نامه‌های مجمع تشخیص از منظر نظارت برحسن اجرا نوشته شده است

اعتمادآنلاین| علی اکبر گرجی حقوقدان و وکیل دادگستری درباره فلسفه ایجاد مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان کرد: مصلحت عمومی یکی از بنیان های اساسی حکمرانی است. بنابراین تمام حکومت های مردم سالار ومبتنی بر مشروعیت مردمی بر اساس مفهومی به نام مصلحت همگانی اداره می شود. نظام جمهوری اسلامی ایران هم بر مبنای قانونی اساسی، تلاش دارد تا در مسیر مردم سالاری و جمهوریت حرکت کند.

مدیر گروه دموکراسی کرسی صلح یونسکو افزود: در ایران مفهوم مصلحت عمومی در یک قانون بسیار متفاوت به نام مصلحت نظام در قانون اساسی ایران هم پیش بینی شده است. البته بهتر بود صراحتا مفهوم مصلحت عمومی به کار می رفت تا شبهات بعدی درباره تفاوت مصلحت نظام و مصلحت مردم پیش نمی آمد. فرض ما بر آن است که در نظام های سیاسی مردم سالار، مصلحت ملت با مصلحت نظام یکی است و چون زمامداران نمایندگان ملت به شمار می روند، بنابراین به نمایندگی از مردم صلاحیت تشخیص مصلحت به آن ها اعطا شده است.

گرجی تاکید کرد: این تفویض اختیار تشخیص مصلحت از ملت به دولت مبتنی بر فلسفه نظم و جلوگیری از تشخیص ها فردی و هرج و مرج است. علیرغم اینکه ما معتقدیم که تشخیص مصلحت مردم وظیفه همه نهادهای سیاسی اداری، از جمله شورای نگهبان، خبرگان رهبری و ... است، اما چون اصل 112 قانون اساسی چنین نهادی را پیش بینی کرده است ما باید در حال حاضر درباره آن گفتگو کنیم و به بررسی کم و کیف صلاحیت های آن بپردازیم.

این حقوقدان در تشریح وظایف قانونی مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: مطابق اصل 112 قانون اساسی، مجمع تشخیص مصلحت برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس را، شورای نگهبان خلاف موازین شرع و قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تامین نکند. پس این اولین صلاحیت مجمع تشخیص مصلحت است یعنی در مواردی که بین مجلس و شورای نگهبان درباره تطبیق قواعد شرعی و قانونی اختلاف پیش می آید و مجلس بر نظر خویش اصرار می کند در این حالت مصوبه به مجمع تشخیص می رود.

این مدرس دانشگاه ادامه داد: وظیفه دوم مجمع تشخیص مشورت به مقام رهبری است. این مجمع علاه بر ایفای نقش مجمع داوری بین مجلس و شورای نگهبان، بازوی مشورتی مقام رهبری هم است. پس مجمع هم نهاد داوری وهم یک مجمع مشورتی برای نهاد رهبری است. وظیفه سوم مجمع که در اصل 110 قانون اساسی ذکر شده بیان می کند تعیین سیاست های کلی جمهوری اسلامی توسط رهبری صورت می گیرد اما رهبری برای تعیین این سیاست ها مکلف به گرفتن مشورت از مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

گرجی تصریح کرد: وظیفه چهارم مجمع تشخیص اقدام در شرایط بحران و معضل های غیرمترقبه ای است که قوانین عادی قادر به حل معضل نیستند. در چنین شرایطی رهبری می تواند از طریق مجمع تشخیص حکم حکومتی صادر کند و معضل حل شود. پنجمین وظیفه مجمع که در قانون اساسی ذکر نشده اما رهبری در عمل، آن را به مجمع تنفیذ کرده است عبارت از نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام که از وظایف مقام رهبری است.

این حقوقدان افزود: نامه های اخیر آیت الله شاهرودی به شورای نگهبان برپایه وظیفه و اختیار پنجمی است که از سوی رهبری به این مجمع اعطا شده است. مجمع تشخیص و دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام همانطور که اشاره شد ماموریت حسن اجرای سیاست ها را نیز بر عهده دارد. بنابراین نامه های ارسال شده از منظر نظارت بر حسن اجرای سیاست ها نوشته می شود و به نظر می رسد در چنین مواردی نیاز به ارجاع مصوبه یا مورد اختلافی از شورای نگهبان و مجلس به مجمع نیست.

آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام چهارم شهریور در نامه ای به آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان که به امضای محسن رضایی دبیر مجمع رسید، مغایرت لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، تشویق سرمایه گذاری، امنیت قضایی و امنیت اقتصادی را اعلام کرد. آیت الله هاشمی شاهرودی پیش از این، در تیرماه امسال هم با ارسال نامه‌ای به دبیر شورای نگهبان، مغایرت های لایحه الحاق دولت ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی (لایحه کنوانسیون پالرمو) را با بخشی از سیاست‌های کلی نظام اعلام کرده بود.

منبع: ایرنا