خواستار تعیین کارشناس مالی بی‌طرف هستیم/ متهمان با قرار وثیقه آزاد شوند

اعتمادآنلاین| حسن تردست، وکیل چند نفر از متهمان ارزی درباره روند دادگاه متهمان اخلال در بازار ارز از طریق اخلال در روند توزیع گوشی تلفن همراه بیان کرد: یکی از مواردی که در دومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده دو تن از موکلینم در روز چهارشنبه مطرح کردم، تعیین کارشناسی بی‌طرف است که در فرصت مناسب هزینه هایی که متهمین مطرح می‌کنند از سوی سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده لحاظ نشده را بررسی کند. چرا که در برخی موارد اتهام‌گران فروشی به متهمان تفهیم شده بود اما با بررسی یک کارشناس مالی حکم به برائت آنها داده شده است.

وی افزود: من و همکارانم همچنین درخواست دادیم که کارشناسان مربوطه با دعوت از متهم در روند بررسی‌ها مواردی را که ممکن است از دید کارشناسان سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده مغفول مانده باشد مورد بررسی قرار دهند چرا که در این شرکت‌ها تنها مدیرعامل‌ها هستند که از جزئیات اطلاع کامل دارند.

تردست ادامه داد: لذا فردا درخواستی را بصورت کتبی تقدیم دادگاه خواهیم کرد تا متهمین با قرار وثیقه آزاد شده و در روند بررسی پرونده خود در سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده حضور داشته باشند.

وی ادامه داد: در این روند بررسی باید کارشناس رسمی نیز حاضر شود تا ببیند این افراد چه میزان از 18 درصد سود تجاوز کرده‌اند و همچنین برخی هزینه‌ها که به علت تحریم‌ها بر واردگنندگان تحمیل شده تنها با حضور کارشناس رسمی مشخص خواهد شد.

وکیل چند تن از متهمان اخلال در بازار ارز از طریق گران‌فروشی گفت: همچنین در خصوص لزوم حضور کارشناسی رسمی مالی استدالال ما این است که مدعی العموم، سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده و سازمان صنعت،‌ معدن و تجارت استان تهران طرف مقابل متهم قرار دارند نسبت دادگاه با متهم باید بی طرفانه باشد به همین دلیل اعتراض موکل من را باید به کارشناس رسمی ارجاع دهند. پیشنهاد نهایی ما تشکیل هیاتی سه نفره متشکل از کارشناس مالی، کارشناس گمرک و کارشناس تجارت جهانی است تا پرونده موکلین با این اتهام مشخص را بررسی کنند.

تردست در خصوص لزوم حضور کارشناس گمرک و تجارت جهانی گفت: به عنوان مثال گمرک در صورتی پایه قیمت یک کالا را 920 تومان تعیین کرده که موکلین من میگویند آن را با قیمت 100 تومان خریداری کرده‌اند. کارشناس تجارت جهانی هم باید به هزینه‌هایی رسیدگی کند که متهمین معتقد هستند در روند واردات کالا در شرایط تحریم به آنها تحمیل می شود مثل 5 درصد مالیاتی که در کشور امارات اخذ می شود اما سازمان شاکی آن را قبول نکرده است.

وی افزود: در خصوص اتهام اخلال در بازار ارز هم ما معتقد هستیم گوشی تلفن همراه جزو نیازهای مردم است ولی نه نیازهای ضروری، استدلالمان نیز این است که گوشی تلفن همراه در حالی در گروه نهم قرار گرفته که لوازم آرایش و اسباب بازی نیز در همین گروه قرار دارند؛ در نتیجه وقتی این دو کالا در زمره کالاهای ضروری قرار نگرفته اند،‌ گوشی تلفن همراه نیز در این گروه قرار ندارد.

تردست ادامه داد: همچنین بیشترین مدل تلفن همراه که توسط موکلین من وارد کشور شده است شامل گوشی‌های گران قیمتی هستند که طیف مرفه جامعه از آنها استفاده می‌کنند و نیاز عمومی تلقی نمی‌شود پس نمی‌توان گران فروشی این اقلام را شامل اخلال در نظام ارزی کشور تلقی کرد.

منبع: ایلنا