قانون‌شکن نمی‌تواند مجری قانون باشد/ دولت به 65 درصد مصوبات مجلس دهم اهمیت نداده است

اعتمادآنلاین| سیدحمایت میرزاده در جلسه علنی امروز(سه شنبه، 10 مهرماه) در نطق میان دستور خود گفت: گرچه می دانم آنچه جایی نرسد فریاد است اما برای بیان مطلبی درباره انواع اسناد و قوانین که جسارتا به زعمی برخی متأسفانه کاغذپاره تلقی می شود، اجازه می خواهم.

نماینده مردم گرمی در مجلس شورای اسلامی بر همین اساس تصریح کرد: نخست کاغذپاره های بین المللی یعنی اسنادی که می توانند سرنوشت کشورها را رقم بزنند و حاصل آن جنگ باشد یا صلح، پایمال شدن حقوق ملتی یا احقاق حقی، توسعه یا عقب ماندگی تفاوتی نمی کند و به دولت ها بستگی دارد که با چه تدبیری تهدیدها را به فرصت تبدیل کنند حتی گاهی با نوشیدن جام زهر و نرمش قهرمانانه.

وی افزود: در این رابطه شاید تولیدات کشور ما نه تنها در منطقه بلکه در دنیا از نظر حجم جایگاهی داشته باشد اما مسئولان متأسفانه در سطوح مختلف با بی توجهی کامل و آشکار با اعمال سلیقه های خود آنها را کاغذپاره ای بیش نمی دانند که شاید ضد و نقیض و کلی بودن، ابهامات زیاد، شفاف و عملیاتی نبودن و نداشتن آیین نامه های اجرایی، بهانه ای برای بی توجهی به آنها باشد.

میرزاده در ادامه با اشاره به بخش نامه های اداری که به زعم برخی کاغذپاره است، یادآور شد: به دلیل گستردگی نظام اداری که برای ثابت کردن اهمیت و جایگاه آنها به تولید بخشنامه های متعدد، تکراری و حتی موازی کاری با سازمان های دیگر، اقدام می کنند که نتیجه آنها سردرگمی مردم، گسترش بروکراسی اداری، طولانی شدن فرایند کار، حیف و میل بیت المال و نارضایتی مردم بوده است.

این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: کاغذپاره های موردی دارای دستورات وزرا و مقامات مافوق که حتی ما نمایندگان نیز به خاطر مردم به ناچار برای اخذ دستور صف می کشیم و در بهترین ساعات مجلس فکرمان درگیر گرفتن دستور برای نامه هایی است که در همان وزارت هرچه به سطوح پایین تر ارجاع می شود به کاغذپاره بودن آن بیشتر پی می بریم تا جایی که صورت جلسات و مصوبات سفرهای مقامات به شهرستان ها، غیر از عدم اجرای برخی قوانین مثلا درباره فرهنگیان، کارآفرینان و کشاورزان به عنوان نمونه مصوبات جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی مربوط به حوزه انتخابیه این جانب با حضور وزیر معین دولت در وزارت نیرو کاغذپاره ای بیش تلقی نمی شود.

وی افزود: آیین نامه های اجرایی که در وضع قوانین، مجلس دولت را مکلف به تدوین آنها کرده اما از نظر برخی دستگاه ها کاغذپاره ای بیش نبوده به طوری که از زمان وضع بهترین قوانین برای حل مشکلات مردم و اصلاح امور، نه تنها روز و ماه بلکه سال هم گذشته اما هیچ اثری از تدوین مقررات مربوطه دیده نمی شود.

میرزاده در ادامه به آخرین گزارش معاونت نظارت در خصوص تدوین مقررات دولتی برای قوانین مصوب مجلس اشاره و اظهار کرد: مروری بر عملکرد مجالس گذشته نشان می دهد همواره از ظرفیت های مجلس بیشتر به قانونگذاری معطوف و مغفول ماندن از نقش نظارت و نتیجه آن، عدم تصویب آیین نامه های اجرایی، عدم اجرای قوانین و بی اعتنایی به آنها بوده است.

عضو مجمع نمایندگان استان اردبیل در مجلس همچنین تصریح کرد: مجلس دهم تا کنون 124 فقره قانون مصوب کرده، عنوان کرد: 22 فقره این تعداد نیازمند تهیه 164 آیین نامه اجرایی یا سایر مقررات با مرجع تصویب دولت بوده است که تنها 49 آیین نامه اجرایی تصویب شده و 115 فقره هنوز به تصویب نرسیده است که مهلت قانونی 107 فقره آنها گذشته یعنی 65درصد اهمیت داده نشده است که با این توضیح 17 مورد قانون به علت عدم تصویب تمام یا بخشی از مقررات و آیین نامه های اجرایی آنها، اجرا نشده یا ناقص اجرا شده که مهم ترین آنها قانون احکام دائمی برنامه های توسعه، برنامه ششم و قانون بودجه است.

وی افزود: برای احکام دائمی از 27 آیین نامه، 22 مورد و از برنامه ششم از 56 آیین نامه، 48 مورد و از قانون بودجه از 22 آیین نامه هنوز 6 مورد و از سایر قوانین از 57 آیین نامه هنوز 31 مورد در دولت مصوب نشده و مهلت آن گذشته است که به نظر می رسد علت عدم حل بسیاری از مشکلات علیرغم قوانین مترقی، مسئولان و افرادی هستند که در بدنه دولت اسناد بالادستی را کاغذپاره ای بیش نمی دانند.

میرزاده در ادامه با بیان اینکه قانون شکن نمی توان مجری قانون باشد که قوانین را کاغذپاره تلقی می کنند، ابراز داشت: این افراد هستند که قدرت خود را در تمرکز دانسته و مانع تفویض اختیار می شوند به طوری که زیرمجموعه استانی یا شهرستانی باید حتی برای آب خوردن هم از این مدیران اجازه بگیرند و سلیقه بی حاصل خود را به جای یافته های علمی بر دستگاه های اجرایی حاکم کرده و منافع شخصی را بر منافع ملی ترجیح می دهند.

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: باید با ایفای نقش نظارتی خود در بحران اقتصادی فعلی که مهار آن اولویت اول است، به جای وقت گذاشتن برای مسائل جزئی، برای رفع تبعیض و توزیع عادلانه امکانات موجود با توجه ویژه به مراکز تولیدی و پایگاه های واقعی اقتصاد مقاومتی در مراکز کارآفرینی، روستاها و مناطقی چون گرمی مغان، طرحی نو درانداخت.

منبع: خانه ملت