پس‌لرزه‌های زلزله کرمانشاه

اعتمادآنلاین| عباس عبدی تحلیلگر مسائل سیاسی و اجتماعی نوشت: هنگامی که زلزله سرپل‌ذهاب و کرمانشاه رخ داد، برخی از چهره‌های سیاسی و ورزشی و هنری اقدام به جمع‌آوری کمک‌های مالی برای زلزله‌زدگان کردند. این مساله کمابیش به همین شکل یا صورت‌های دیگر آن در گذشته و نیز سایر جوامع معمول است، ولی این‌بار حساسیت دیگری به وجود آمد؛ به این معنا که ارایه این حد از کمک به این افراد، به نوعی اعتبار و اعتماد به نهادهای رسمی یا سرمایه اجتماعی را به چالش کشید. هرچند این امر احتمالا ناخواسته بود ولی به هر دلیلی مدیریت امور کشور علاقه‌ای ندارد که اشخاص و چهره‌ها، فراتر از ساخت رسمی واجد اعتبار و جایگاهی مستقل شوند یا حداقل اینکه نباید این جایگاه را به رخ بکشند. اعتبار در عرض ساختار را دوست ندارند ولی اعتبار در طول ساختار مطلوب آنان است. به همین دلیل فضاسازی تبلیغاتی علیه این چهره‌ها آغاز شد. به‌طور مشخص علیه آقای صادق زیباکلام و آقای علی دایی این فضاسازی بود که...

آنان را دچار مشکل کنند تا پس از این، نه تنها این دو نفر بلکه هیچ‌کس دیگری به مخیله‌اش خطور نکند که اینگونه حضورها را مترادف با اعتبار شخص در برابر اعتبار نهادهای عمومی بداند. در آخرین گام نیز پس از رسیدگی‌های پلیسی و قضایی، حکم به بستن حساب آقای زیباکلام داده‌اند.

به نظر بنده در جریان این ماجرا دو خطا از جانب این اشخاص رخ داد ولی این دو خطا موجب نمی‌شود که چنین برخوردهای ناروایی با آنان صورت گیرد؛ برخوردهایی که هم از منظر حقوق محل ایراد و سوال است و هم از منظر انگیزه‌ای. ابتدا دو اشکال را طرح کنم. به نظر می‌رسد که همه ما کمابیش موظف هستیم که در جریان این نوع حوادث اجتماعی و طبیعی به کمک هم‌میهنان و همنوعان خود بشتابیم. هر کس توان انجام کاری را دارد. کمک مالی، کمک وسیله‌ای، کمک انسانی و حضوری، کمک نوشتاری و... وظیفه ما است. بنابراین هر فردی که دارای اعتبار و وجاهتی نزد مردم است نیز باید از این اعتبار و وجاهت استفاده کند و اگر از آن طریق می‌تواند به افزایش کمک‌های مردمی دست یابد باید آن را انجام دهد. تا اینجای کار درست است و وظیفه انسانی و اخلاقی است. ولی برنامه‌های اجرایی این کار برعهده آنان نیست. اصولا این کار شدنی هم نیست و اتلاف نیرو و پول را سبب می‌شود. برای این کار آنان باید با یک نهاد خیریه توافق کنند یا خودشان نهادی را تاسیس کنند که وظیفه و حرفه‌اش انجام همین کارها باشد. نهادی که با نهادی رسمی روابط تنگاتنگی دارد و به صورت حرفه‌ای و در طول سال در حوزه‌های گوناگون به امور خیریه و کمک و امداد مشغول است. برای چند میلیارد تومان کمک نمی‌توان تشکیلات تعیین یا سازماندهی کرد. ولی نهادهای خیریه که در طول سال فعال هستند، در این موارد به صورت تخصصی عمل می‌کنند. اشکال دوم آن بود که اعتبار خود را به رخ نهادهای رسمی کشیدند و حساسیت آنان را برانگیختند، در حالی که باید به‌شدت از این امر پرهیز می‌کردند. مساله زلزله، به رخ کشیدن خود در برابر نهادهای رسمی نیست، بلکه کاهش درد و رنج مردم آسیب‌دیده و زلزله‌زده است. نباید اجازه داد که هیچ چیزی جایگزین این ایده شود. شاید یک علت حساس شدن نهادی رسمی همین بود.

ولی این دو ایراد به هیچ‌وجه توجیه‌کننده این برخوردها با این دو نفر یا سایرین نیست. بستن حساب و گرفتن پول و بردن و آوردن به دادگاه هیچ مشکلی را حل نمی‌کند؛ حتی اگر واقعا هم مشکل باشد، این برخوردها موجب ندیده شدن آن اشکالات می‌شود. خودشان باید در برابر مردمی که به حرف آنان پول داده‌اند پاسخگو باشند و توضیح دهند که هیچ تخلفی صورت نگرفته است. این برخوردها فقط با هدف ترساندن آنان و دیگران است تا از این پس به فکر تعمیق ارتباط خود با جامعه و مردم نیفتند. پرسشی که از عاملان این سیاست‌ها می‌توان طرح کرد این است که اگر افراد دیگری کمک جمع‌آوری می‌کردند که به ساختار رسمی نزدیک بودند و علاقه مردم به آنان و محبوبیت آنان در جامعه در تقابل با میزان اعتماد به نهادهای رسمی قرار نمی‌گرفت؛ آیا باز هم چنین رفتاری می‌کردند؟ یا آنکه عملکرد آن اشخاص را در بوق و کرنا می‌نمودند؟ آیا این انتظار نابجایی است که مردم بپرسند چرا با این افراد چنین رفتار می‌کنید؟ آیا کسی هست که مبنای حقوقی و نیز اقدام منصفانه قضایی در این زمینه را توضیح دهد؟ آیا به اثرات منفی این اقدام بر مردم زلزله‌زده توجه می‌کنیم؟ حکومت باید به این اشخاص کمک کند تا در این موارد مشارکت موثرتری داشته باشند و سرمایه اجتماعی را بازسازی و تقویت کند نه آنکه مانع از حضور انسانی آنان در این اتفاقات شود. چنین سیاستی در جهان نوبر است. البته تردیدی نیست که دادستان‌ها در مقام مدعی‌العموم باید در جهت حفظ حقوق عمومی کوشا باشند و اجازه تخلفات را ندهند ولی در این مورد خاص مساله‌ای پنهانی وجود ندارد و دیر یا زود آقایان گزارش کار خود را به مردم خواهند داد؛ ضمن اینکه در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که تعداد زیادی از تخلفات و رشوه و اختلاس با ارقام‌های نجومی وجود دارد و مردم گمان می‌کنند که فقط به تعداد معدودی از آنها رسیدگی می‌شود؛ آن هم اختلاس‌هایی که از اموال عمومی می‌شود، حال چگونه به این مساله گیر داده‌اند؟ در هر حال امیدواریم رسیدگی شفاف و همراه با گزارش دقیقی به مردم داده شود تا حقانیت و کیفیت قانونی بودن این اقدام معلوم شود.

منبع: روزنامه اعتماد