شفافیت بدون پاسخگویی

اعتمادآنلاین| زهرا نژادبهرام عضو شورای شهر تهران در یادداشتی نوشت: اقدام اخیر شهرداری تهران در انتشار قراردادهای بالای 250میلیون تومان این نهادبا پیمانکاران و مجریان که سابق بر این قراردادهای بالای یک‌میلیاردتومان را شامل می‌شد، می‌تواند گامی به سوی اعتمادزایی و ترمیم اعتماد مردم تحلیل شود.

به عبارتی می‌توان گفت شهرداری تهران با این اقدام معادل 750میلیون تومان به درجه شفافیت قراردادهای مالی خود افزود. اما فکر می‌کنم ما برای رسیدن به شفافیت و برای اینکه بتوانیم اهداف منتج از شفافیت را معنادار کنیم باید گام‌های دیگری هم‌برداریم. مباحث زیادی در مورد شفافیت مطرح می‌شود.

اینکه «شفافیت» چیست و چگونه است؟ آیا شفافیت فی‌نفسه پاسخ نیازهای اعتمادزایی در درون جوامع است یا احتیاج به دستورالعمل‌های دیگری دارد تا بتواند به شکل تطبیقی عمل کند و موضوع اعتمادزایی و اعتمادآفرینی را مجدد در دستور کار قرار بدهند. در بیشتر اسناد مربوط به سازمان‌ها، نهادها و دستگاه‌های مختلف و همین‌طور در اسناد بین‌المللی، اسناد مربوط به شفافیت در کنار اسناد مربوط به «پاسخگویی» قرار گرفته است. شفافیت به تنهایی برای اعتمادزایی کافی نیست که بتواند اعتماد را به جامعه برگرداند. در توصیف این مبحث باید گفت اعتمادزایی دو بال دارد؛ یکی «شفافیت» و دیگری «پاسخگویی».

به این معنا که دربرابر هر نوع انتشار اطلاعاتی که صورت می‌گیرد باید پاسخی وجود داشته باشد. بنابراین انتشار اطلاعات به تنهایی نمی‌توان متضمن شفافیت و پاسخگویی باشد. انتشار اطلاعات در کنار پاسخ گویی دقیق می‌توان موجب اعتمادزایی و ترمیم شکاف مردم و نهادهای مختلف ازجمله شهرداری تهران شود. علاوه بر این انتشار اطلاعات نظیر آنچه اینک شهرداری تهران در دستور کار قرار داده است می‌تواند برای رفتارهای سازمان‌های عمومی و ارتباط با مردم الگوسازی کند. همچنین باید توجه داشته باشیم که مقوله «شفافیت» موضوع کار نهادهای مردمی (NGO)‌ها هم هست. آنها هم موظف هستند که به موضوع شفافیت توجه کنند تا داوطلبان فعالیت‌های مدنی را در کنار خود داشته باشند. آنچه اینک آقای میرزایی و شهرداری تهران از آن خبر داده‌اند این است که ضریب شفافیت در قراردادها را بالابرده‌اند و در مسیر شهرداری شفاف گام برداشته‌اند.

اما این کار نیازمند سامانه‌های دیگری هم هست. این سامانه‌ها همان طور که گفته شد مربوط به «پاسخگویی» است. حال پرسش این است که الان شهرداری تهران سامانه پاسخگویی را هم فعال کرده است؟ با این حال موضوع دیگری که باید به هنگام شفاف‌سازی مورد توجه قرار گیرد این است که تا چه میزان به مجموعه نیروی انسانی آموزش‌های لازم برای این هدف داده شده ‌است. هرچند شفافیت این فرصت را ایجاد می‌کند که تک‌تک مسوولان پاسخگو باشند اما در کنار این باید به «خود تنظیمی» از درون سازمان هم توجه کرد تا زمینه بروز تخلف به حداقل برسد. به عبارت دیگر «شفافیت» به تنهایی کافی نیست واحتیاج به ابزارهایی دیگری هست تا ظرفیت اعتمادزایی و اعتمادبخشی در جامعه تقویت شود.

برای این منظور باید به پرسش دیگری هم پاسخ بدهیم؛ آیا با انتشار اطلاعات و سیستم پاسخگویی ضریب فساد در درون جوامع کاهش پیدا می‌کند؟ این نکته‌ای است که بسیاری از کارشناسان روی آن کار کرده‌اند و معتقدند که این سیستم خودتنظیمی در کنار آموزش است که می‌تواند به محدودکردن ظرفیت‌های فسادبرانگیر درون جوامع و سازمان‌ها منجر شود. تا ما آموزش لازم را ندیده باشیم به صرف شفافیت نمی‌توانیم به ایجاد اعتماد امیدوار باشیم. به‌طور معمول جامعه منتظر این است که وقتی تخلفی بروز پیدا می‌کند فرد خاطی مجازات شود. در حالی که رویکرد شفافیت در راستای این است که من آموزش لازم را می‌دهم تا تمام ظرفیت‌های لازم برای شما فراهم شود و شما دچار تخلف و تخطی نشوید. به این مفهوم «شفافیت» آخرین گام است و نخستین گام نیست. این پتانسیل و ویژگی آموزش است که می‌تواند به رفع فضاها و خلأهای ناشناخته‌ای که منجر به فساد می‌شود کمک کند. وقتی دستورالعمل‌هایی تعریف می‌شوند چون همه محورها و بسترها را ندیده‌ایم فضا برای بروز تفاسیر مختلف از یک بخشنامه و دستورالعمل حادث می‌شود. حال آنکه ما باید ابتدا تمام فضاهای خاکستری را شفاف کنیم و مسیر را برای تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی کاملاً آشکار و واضح کنیم.

مساله مهم دیگر چگونه مواجهه ناظران بیرونی (ناظران اجتماعی) با موضوع «شفافیت» است. گاهی ممکن است یک قرارداد در سایت شفافیت قرار بگیرد. ناظران باید بدانند عدد و رقم‌های قراردادهای شهری چیست و چگونه است.

مثلا در پروژه‌های شهری قراردادهای مربوط به احداث خطوط مترو ارقام کلان را شامل می‌شود. پس ناظران بیرونی هم باید آموزش دیده باشند با حجم کار و دوره کار آشنا شده‌ باشند تا به درستی بتوانند نظارت کنند. این بحث‌ها برای آن است که خدای ناکرده موضوع شفافیت به «مچ‌گیری» تقلیل پیدا نکند و ناظران باور داشته باشند که کارکنان به مجموعه خود علاقه‌مندند و کارکنان نیز بدانند هدف ناظران از بررسی اطلاعات منتشر شده «مچ‌گیری» نیست. در چنین حالتی است که «شفافیت» به ترمیم اعتماد و سرمایه اجتماعی درون جامعه منجر می‌شود.

منبع: روزنامه اعتماد