توسعه دادن اختیارات مجمع تشخیص با قانون اساسی منافات دارد

اعتمادآنلاین| صبح روز 28 مهر ماه، هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست محسن رضایی تشکیل جلسه داد. جلسه ای که معاون حقوقی رئیس جمهور و رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز در آن حضور داشتند و دستور جلسه هم بررسی انطباق و عدم مغایرت لایحه الحاق به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT )بود.

این اقدام اگرچه تحت عنوان بررسی انطباق لایحه الحاق به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم با سیاست های ابلاغی در دستور کار قرار گرفت اما واکنش های زیادی را از سوی دولتی ها و مجلسیان به دنبال داشت به طوریکه عده ای این ورود مجمع را نابجا و آن را بدعتی در امر قانون‌گذاری دانستند.

حسین میر محمد صادقی معاون قوانین مجلس در این باره گفت: طبق قانون اساسی، مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان نهادی مشورتی در مواردی که شورای نگهبان مصوبه مجلس را مغایر شرع یا قانون اساسی بداند و مجلس نیز بر نظر خود اصرار ورزد، وارد عمل شده و اعلام نظر می کند، به عبارتی اعلام می کند که علی رغم مغایرت مصوبه مذکور با شرع یا قانون اساسی آیا تصویب آن به مصلحت است یا خیر.

وی با تاکید بر اینکه حوزه صلاحیت مجمع تشخیص تنها به رفع اختلاف نظر مجلس و شورای نگهبان محدود می شود، ادامه داد: به طور قطع توسعه دادن وظایف و اختیارات مجمع تشخیص بیش از مورد مذکور با قانون اساسی منافات دارد.

وی در پاسخ به اظهارات سخنگوی شورای نگهبان مبنی بر اینکه ایرادات شورای نگهبان نسبت به لوایح مرتبط با FATF برطرف شده اما با عنایت به نظرات مجمع این مصوبات باید به مجلس اعاده شوند، تاکید کرد: شورای نگهبان تنها وظیفه دارد نظر خود را درباره مصوبات مجلس شورای اسلامی در این محدوده که آیا با قانون اساسی و شرع مغایرت دارد یا خیر اعلام کند؛ این شورا علی الاصول نباید به این موضوع کاری داشته باشد که نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام چیست، زیرا طبق روال قانونی، مجمع تشخیص مصلحت نظام بعد از اصرار مجلس بر مصوبه خود وارد صحنه شده و نقش ایفا می کند.

در چارچوب قانون اساسی حرکت کنیم به نتیجه بهتری می رسیم

میرمحمدصادقی در توضیح واکنش مجلس به این شیوه برخورد با مصوبات مجلس در حوزه لوایح مرتبط با FATF و اینکه چنین برخوردهایی به تضعیف مجلس خواهد انجامید، گفت: ریاست مجلس، هیات رئیسه و همچنین نمایندگان نیز بر حفظ اقتدار مجلس اصرار دارند به طوریکه حفظ حقوق مجلس بر اساس قانون اساسی محترم شمرده شود بنابراین انتظار می رود که سایر نهادهای کشور هم در چارچوب قانون اساسی نه سعی کنند مسئولیت و حقوق نهادی را کاهش داده و نه بر وظایف و اختیارات نهادی دیگر اضافه کنند، به طور قطع اگر همه در چارچوب قانون اساسی حرکت کنیم به نتیجه بهتری می رسیم.

معاون قوانین مجلس شورای اسلامی درباره چگونگی تعیین تکلیف لوایح مرتبط با FATF که به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسیده است، گفت: درباره لوایح مرتبط با FATF همانند سایر موارد، در مرحله نخست مجلس ایرادات شورای نگهبان را مورد توجه قرار می دهد که مجمع در این مرحله نقشی ندارد؛ به این معنی که مجلس در مواردی ایرادات شورای نگهبان را اصلاح و در مواردی بر نظر خود اصرار می کند که طبق قانون موارد اصلاحی به شورا ارسال شود و مواردی که با اصرار مجلس روبرو است به مجمع ارسال می شود که مجمع در این مرحله امکان اظهار نظر دارد اما لوایح مرتبط با FATF که به تایید شورای نگهبان رسیده باشد قانون بوده و باید ابلاغ شود.

منبع:خبرآنلاین