مدیران دولت و چالش‌های پیش‌رو

اعتمادآنلاین| تحریم‌ها برگشت. در موعد مقرر و درست یک هفته پس از اعطای رای ‌اعتماد مجلس به چهار وزیر پیشنهادی رییس‌جمهور برای چهار وزارتخانه کلیدی در بخش اقتصادی دولت و تکمیل پروژه‌ای که از ماه‌ها قبل با کلیدواژه «ترمیم کابینه و تیم اقتصادی دولت» مطرح بود.

فارغ از انتقادات جدی حامیان دولت نسبت به نحوه انتخاب این چهار گزینه و مهم‌تر از آن، نگرانی و نارضایتمندی اساسی آنها نسبت به آنچه تغییرمشی در رویکردها و سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی دولت از الگوهای مبتنی بر اصول اقتصاد بازار آزاد و تقویت بخش خصوصی به دخالت بیشتر دولت در امور اقتصادی عنوان شده، حالا به باور عمده ناظران و کارشناسان و حتی بسیاری از همین منتقدان، تیم اقتصادی دولت امروز به‌مراتب بیش از هر زمان دیگری هماهنگ و منسجم است و از قضا، همین انسجام درونی و همگرایی میان اعضای تیم اقتصادی دولت است که به گفته این تحلیلگران می‌تواند راهگشای دولت جهت برون‌رفت از اوضاع نه‌چندان مساعد این روزهای اقتصاد کشور باشد. تا آنجا که بارها نیز گفته شده یکی از عمده دلایل آنچه در ماه‌های گذشته، به‌ویژه از نیمه دوم سال 96 به این‌سو، منجر به ‌شدت گرفتن مشکلات معیشتی مردم و وخامت اوضاع اقتصادی کشور شده، همین ناهماهنگی میان برخی اعضای تیم اقتصادی دولت بوده است. موضوعی که ازقضا در نامه استعفای عباس آخوندی وزیر پیشین راه و شهرسازی نیز به‌صراحت مورد تاکید قرار گرفت و علت اصلی کناره‌گیری این وزیر از ادامه همکاری با دولت و تیم اقتصادی عنوان شد.

مدیرانی با دستانی لرزان و استخاره بر لب

با این همه هنگامی که حسن روحانی یک هفته پیش، برای دفاع از چهار گزینه پیشنهادی خود در این چهار وزارتخانه به صحن علنی مجلس آمده بود، به مشکل دیگری نیز در گزینش مردان موردنظرش برای اداره آن چهار وزارتخانه اقتصادی اشاره کرد. رییس‌جمهوری گفته بود: «من به عنوان امین شما و امین مردم می‌گویم برای انتخاب این وزرا، گاهی ده‌ها ساعت فکر کرده و وقت گذاشته‌ام. هر چند این هفته‌های اخیر استخاره خیلی با ما همکاری نکرد و از بعضی‌ها خواستیم که با دولت همکاری کنند اما گفتند که استخاره‌شان خوب درنیامده است. ما حتی برخی را هم دعوت کردیم اما وقتی با آنها به گفت‌وگو نشستم، دیدم که صدای‌شان لرزان است و درنتیجه با خود گفتم، این صداهای لرزان در شرایط فعلی نمی‌توانند بار وزارتخانه‌ها را بر دوش بگیرند.» این بخش از سخنان رییس‌جمهوری اتفاقا مطابق انتظار جزو بخش‌هایی از سخنان آن روز بود که بیشتر مورد توجه افکار عمومی و رسانه‌ها قرار گرفت. تا آنجا که همان روز، واژه «استخاره»، به سرعت به یکی از هشتگ‌های داغ فضای مجازی تبدیل شد و واکنش‌های متعددی برانگیخت. هر چند سوال اساسی که در آن بحبوحه مغفول ماند، این بود که آن مدیران اقتصادی که یا به حکم استخاره حاضر به پذیرش مسوولیت نشده یا صدای لرزان‌شان در پذیرش مسوولیت، روحانی را از پیشنهاد خود منصرف ساخته، چه کسانی بودند. اینکه رییس‌جمهور مثلا پیش از آنکه با فرهاد دژپسند در وزارت اقتصاد یا رضا رحمانی برای وزارت صمت به تفاهم برسد یا قبل از آنکه رسما محمد اسلامی را برای تصدی وزارت راه و محمد شریعتمداری را نیز برای اداره وزارت کار به مجلس معرفی کند، با چه‌ کسانی برای هر یک از این چهار وزارتخانه مذاکره کرده است؟!

فضای رسانه‌ای پیش از معرفی 4 وزیر

فضای سیاسی کشور در روزها و هفته‌های پیش از معرفی وزرا و برگزاری جلسات رای ‌اعتماد همواره فضایی چالشی و به ‌لحاظ خبری، پربار و به ‌تعبیر دقیق‌تر پر بحث و گفت‌وگو بوده و به‌ویژه در چند سال گذشته به‌دلیل پیشرفت‌هایی که در شیوه‌های اطلاع‌رسانی ازجمله در فضای رسانه‌ای برخط ایجاد شده و درنتیجه ده‌ها و صدها رسانه تلگرامی، ایسنتاگرامی و توییتری وارد عرصه فعالیت مطبوعاتی شده‌اند، این فضای داغ رسانه‌ای، داغ‌تر نیز شده است. درنتیجه همین که بحث از یک صندلی خالی مدیریتی در دولت یا خارج از آن مطرح می‌شود، موجی از گمانه‌زنی درمورد اینکه درنهایت چه کسی بر آن صندلی تکیه خواهد زد، به راه می‌افتد. اتفاقی که این نوبت، در جریان معرفی چهار وزیر پیشنهادی و ترمیم تیم اقتصادی دولت، به‌مراتب کمتر از همیشه رخ داد و اتفاقا گزینه‌هایی که به‌طور جدی درباره‌شان گمانه‌زنی شد، معدود و محدود بود به چند نفر مشخص برای هر یک از این چهار وزارتخانه.

دژپسند به‌جای چه‌ کسانی آمد؟

آنچنان که با بررسی اخبار و تحولات سیاسی در مدت به ‌نسبت طولانی پیش از معرفی این چهار گزینه پیشنهادی دستگیرمان می‌شود، به جز فرهاد دژپسند که درنهایت برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی معرفی شد و به عنوان یکی از بهترین انتخاب‌ها در میان چهار گزینه پیشنهادی، با رایی قابل‌قبول از طیف‌های سیاسی مختلف مجلس به وزارت رسید، رقابت جدی و پیچیده‌ای با گزینه‌های دیگر نداشته و ازجمله انتخاب‌های اصلی و اولیه روحانی برای جایگزینی کرباسیان در وزارت اقتصاد بوده است. البته زمانی که هنوز مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد دولت دوازدهم بود و کارش به استیضاح در مجلس نرسیده بود، زمزمه‌هایی از احتمال جایگزینی‌اش با مدیرانی به جز دژپسند مطرح بود اما این مهم، هرگز جامه عمل نپوشید و کرباسیان آن‌قدر وزیر اقتصاد ماند تا به حکم استیضاح پارلمان، برکنار شود.

کدام مدیر به حکم استخاره نیامد؟!

پیش از استیضاح اما شاید علی طیب‌نیا وزیر موفق اقتصاد روحانی در دولت یازدهم جدی‌ترین گزینه جایگزینی کرباسیان بود. مدیری توانمند که اگرچه در زمان مسوولیت، بارها به‌دلیل مشکلات ناشی از رکورد مورد نقد و گاه، حتی بی‌مهری منتقدان قرار گرفت و گاه حتی دستاوردهایش در کنترل تورم افسارگسیخته دولت احمدی‌نژاد نیز نادیده ماند اما هنگامی که وزارت اقتصاد دولت دوازدهم در غیاب طیب‌نیا، هم کنترلش بر تورم را از کف داد و هم، موفق به مهار رکود نشد، بسیاری از کارشناسان بر لزوم بازگشت به دوران طیب‌نیا، چه با حضور خودش و چه بدون حضور او، و صرفا از طریق اجرای سیاست‌ها و راهبردهای مدنظرش تاکید کردند. این مطالبه کارشناسی در مقطعی چنان جدی شد که از گوشه و کنار خبرهایی درمورد مذاکره روحانی و طیب‌نیا برای معرفی مجدد او در وزارت اقتصاد منتشر نیز به گوش رسید و اگرچه این خبرها هرگز توسط هیچ منبعی رسما تایید نشد، اما عدم تکذیب آن به ‌نحوی موید صحت این اخبار یا لااقل بخش‌هایی از آن بود.

دیالوگ روحانی و طیب‌نیا درمورد نقش سازمان برنامه و بودجه و لزوم همراهی این سازمان با سیاست‌های مدنظر طیب‌نیا در وزارت اقتصاد که گویا ابتدا با موافقت رییس‌جمهور روبه‌رو شده اما درنهایت، با تاکید روحانی مبنی بر اینکه امور اقتصادی دولت همچنان باید بر محور رویکردهای مدنظر سازمان برنامه و بودجه پیش رود، بی‌سرانجام مانده است، ازجمله این اخبار و شنیده‌های غیررسمی در آن روزها بود. خبری که در خاتمه با عزیمت طیب‌نیا به سفر حج و درنتیجه تداوم بلاتکلیفی وزارت اقتصاد به «انتهای پیام» می‌رسید و جالب آنکه وقتی حسن روحانی، چندماه پس از آن ماجرا، در جلسه رای‌اعتماد روز شنبه پنج آبان‌ماه جاری، درست زمانی که از علت انتخاب فرهاد دژپسند سخن می‌گفت، به موضوع «استخاره برخی گزینه‌ها و پاسخ منفی‌شان اشاره کرد»، برخی ناظران این سخنان را به همان دیالوگ روحانی-طیب‌نیا ارجاع داده و گفتند که احتمالا کسی که به گفته روحانی به حکم استخاره منفی، از پذپرش مسوولیت در این مقطع سر باز زده، کسی نیست جز وزیر موفق اقتصاد در دولت یازدهم.

شریعتمداری و رحمانی؛ وزرای بی‌رقیب

با این همه اما ماجرا در دو وزارتخانه «صنعت، معدن و تجارت» و «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» از این هم ساده‌تر بوده و با مرور اخبار رسمی و شنیده‌های غیررسمی روزهای پیش از معرفی رضا رحمانی و محمد شریعتمداری برای این دو وزارتخانه می‌بینیم که اگرچه به جز این دو، نام چند نفری مطرح شده بود اما هیچ‌یک از گزینه‌ها هرگز آن‌قدر جدی نشدند که در مسیر گمانه‌زنی‌های مرسوم، شبهه و تردیدی جدی ایجاد کند. بر این اساس، درحالی که رضا رحمانی نماینده پیشین مجلس، معاون نعمت‌زاده در وزارت صمت دولت یازدهم و قائم‌مقام شریعتمداری در وزارت صمت دولت دوازهم از مدتی قبل به عنوان مهم‌ترین گزینه مطرح شد و حتی درمورد مسیر دریافت رای ‌اعتمادش در مجلس نیز با قطعیتی قابل‌توجه صحبت می‌شد، خبر استعفای شریعتمداری از ادامه حضور در وزارت صمت و احتمال معرفی‌اش برای اداره وزارت کار نیز از مدت‌ها پیش از معرفی رسمی از سوی روحانی مطرح بود و با وجود تکذیب این خبر، همان زمان صحت خبر از سوی برخی نمایندگان مورد تاکید مجدد قرار داشت.

تنها رقیب اسلامی

در این میان شاید تنها محمد اسلامی گزینه پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی بود که تا همان روزهای آخر، با قطعیت مطرح نبود. هر چند عدم قطعیت در معرفی اسلامی لزوما به ‌معنای قطعیت در معرفی گزینه‌ای دیگر نبود و زمانی که آخوندی رسما اعلام استعفا کرد، اسلامی نیز به عنوان جایگزینش مطرح شد. هر چند همان زمان زمزمه‌هایی نیز درمورد احتمال معرفی علی‌اکبر حاجی‌محمدی از مشاوران نوبخت مطرح شد که هرگز آنچنان جدی نشد.

همین‌جا این را هم بگوییم که آنچه اینجا مورد اشاره قرار گرفت، کسانی بودند که صحبت از معرفی‌شان در هر یک از این چهار وزارتخانه از میزانی از جدیت برخوردار بوده است. وگرنه می‌شود همین حالا هم فهرستی بلندبالا از مدیرانی که می‌توانستند مسوولیت اداره هر یک از چهار وزارتخانه را برعهده بگیرند، ردیف کرد و بعد همه این اسامی را در جدولی رنگارنگ کنار هم گذاشت. آنچه اما از شواهد و قرائن پیداست، این است که این نوبت، گزینه‌های پیشنهادی در هر چهار وزارتخانه بسیار محدود بوده و از این گزینه‌های انگشت‌شمار نیز بوده‌اند مدیرانی که به‌ دلایلی ازجمله آنچه روحانی با اشاره به بحث «استخاره» و «صدای لرزان» مورد تاکید قرار داد، حاضر به پذیرش مسوولیت نشده‌اند. آن هم در شرایط دشوار این روزها که از آن با عنوان «جنگ اقتصادی» یاد می‌شود و به‌ویژه از این پس، با بازگشت تحریم‌های یکجانبه امریکا قاعدتا دشوارتر نیز خواهد بود.

عملیات ناممکن بازگشت به دهه 60

حدود یک ماه پیش بود که با جدی شدن موضوع درگیری کشور با «یک جنگ تمام‌عیار اقتصادی» و مقایسه اوضاع و احوال امروز کشور با آنچه در جریان جنگ تحمیلی شاهد بود، در همین روزنامه اعتماد، در پرونده‌ای ویژه درباره امکان بازگشت به دهه 60 و ارزش‌های اخلاقی حاکم بر اوضاع سیاسی کشور در آن سال‌ها صحبت کردیم. اگرچه خروجی آن پرونده که بخش مهمش به گفت‌وگو با سیدکاظم اکرمی نماینده دوره نخست مجلس و وزیر آموزش و پرورش دولت میرحسین موسوی اختصاص داشت، ناظر بر این بود که امکان چنین بازگشتی برای جامعه و سیستم مدیریتی امروز کشور میسر نخواهد بود. اکرمی گفته بود که حالا نه مردم دیگر آن مردم سال‌های دهه 60 هستند، نه مسوولان با آن روحیه کار می‌کنند. با این حال، نفس مقایسه اوضاع امروز و «جنگ اقتصادی» با سال‌های سخت اما شیرین دهه 60 که باوجود مشقت‌ها، دشواری‌ها و تلخی‌های غیرقابل‌انکار ناشی از «جنگ تحمیلی»، نشان از آن دارد که لااقل به باور بعضی، یک چنین رجعت سیاسی می‌تواند یکی از راهکارهای برون‌رفت از شرایط کنونی باشد. اگرچه آنچنان که پیداست، تحقق این راهکار به‌دلیل نامساعد بودن شرایط دور از تصور است.

و مطالبه شایسته‌سالاری

همین دیروز محمدرضا عارف رییس فراکسیون امید و رییس شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان در توییتی، «راه فائق آمدن در برابر تحریم‌های ظالمانه دولت امریکا علیه ملت ایران» را «تکیه بر ظرفیت‌های داخلی و بازگشت به برادری‌های دوران انقلاب» و البته «میدان‌داری نخبگان» دانست و جالب آنکه همین فقره آخر، یعنی «میدان‌داری نخبگان» از سوی برخی ناظران مورد توجه قرار گرفت. البته این نخستین‌بار نیست که بحث از استفاده از توان مدیریتی و سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور و لزوم استفاده از تمامی ظرفیت‌های مادی و غیرمادی کشور به عنوان راهکار حل مشکلات کشور مطرح می‌شود اما اینکه در عمل چقدر برای تحقق این اهداف تلاش می‌شود و تحقق این مهم تا چه میزان با جدیتی عملیاتی دنبال می‌شود، محل سوال است.

شکست «عفو عمومی»

به نظر می‌رسد این موضوع در شرایطی که به باور برخی ناظران، علاوه بر مشکلات عدیده اجرایی در به‌کارگیری نخبگان، چالش‌های ساختاری و قانونی نیز مسیر تحقق این اهداف را ناهموار ساخته، چندان جدی گرفته نمی‌شود. همین اول مهرماه امسال بود که پس از ماه‌ها طرحی با قید دوفوریت و با عنوان «عفو عمومی» در دستورکار مجلس قرار گرفت تا در صورت تصویب، امکان بازگشت 6 تا 8 میلیون ایرانی خارج از کشور و جذب سرمایه‌های آنها که تا حدود 30هزار میلیارد دلار برآورد شده است، فراهم شود. طرحی که بلافاصله پس از نخستین اظهارنظرها درباره آن توسط محمدجواد فتحی نماینده اصلاح‌طلب مجلس و طراح طرح با مخالف‌خوانی شدید ازسوی رسانه‌های اصولگرا ازجمله کیهان مواجه شد و درنهایت نیز، هر دو فوریت آن در فضایی سیاسی که در مجلس ایجاد شد، از تصویب بازماند تا این طرح ماه‌ها در نوبت رسیدگی بماند و مگر به عنوان طرحی عادی به تصویب برسد. همزمان بحث از ممانعت از به‌کارگیری تعداد قابل‌توجهی از مدیران به ظن آنکه دارای تابعیتی مضاعف باشند، به‌نحوی دیگر امکان استفاده از توان مدیریتی کشور به‌ صورت حداکثری را با چالش روبه‌رو کرد و این در حالی بود که اگرچه امکان مدیریت مدیران دوتابعیتی به‌ لحاظ قانونی میسر نیست اما همین حالا نیز برخی نمایندگان مجلس و دیگر سیاسیون با اشاره به تجارب موفق جهانی، بر لزوم تجدیدنظر در قوانین مربوط به تابعیت تاکید دارند. آنها که با اشاره به تشکیل کابینه‌های چندملیتی در برخی کشورهای جهان معتقدند ما به‌جای استفاده از تمامی آنچه داریم، گاه خودمان را از همین داشته‌های موجود نیز محروم می‌کنیم و این رویه را مصداق خودتحریمی می‌دانند.

مسیر ناهموار راهکارهای موجود و ممکنحال در شرایطی که از طرفی برخی قوانین جاری مانع از به‌کارگیری از تمامی ظرفیت‌های مدیریتی موجود شده و درمقابل، بعضی کمبودها و نواقص قانونی، استفاده از ظرفیت‌های مدیریتی ممکن را نیز ناممکن ساخته و علاوه بر آن، تغییرات اساسی در سبک زندگی معاصر، هرگونه رجعت به سال‌های نخست انقلاب و شرایط دهه 60 را با دشواری‌های جدی روبه‌رو کرده، نگرانی عمده از این است که کار به آنجا برسد که یک مدیر ارشد پرورش‌یافته در جمهوری اسلامی، در مقابل پیشنهاد رییس‌جمهور برای پذیرش مسوولیت، آن هم در شرایط خطیر اقتصادی کنونی، با دست و دلی لرزان یا به حکم استخاره پاسخ منفی بگوید!

منبع: روزنامه اعتماد