کد خبر: 253891
|
۱۳۹۷/۱۰/۰۳ ۱۱:۵۳:۰۰
| |

غلامرضا انصاری، نماینده ادوار مجلس:

اگر شبکه‌های اجتماعی نبود خیلی از مسائل علنی نمی‌شد

یک نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی گفت: مصونیت نماینده را باید در چهارچوب دفاع از حقوق عمومی و دفاع از حقوق شهروندی و دفاع از اجرای دقیق قانون تعریف کرد اما در مسائل شخصی با نماینده مجلس نیز باید مثل همه افراد جامعه برخورد و وی باید پاسخگوی قانون باشد.

اگر شبکه‌های اجتماعی نبود خیلی از مسائل علنی نمی‌شد
کد خبر: 253891
|
۱۳۹۷/۱۰/۰۳ ۱۱:۵۳:۰۰

اعتمادآنلاین| غلامرضا انصاری در خصوص موضوع نظارت بر نمایندگان مجلس و لزوم جلوگیری از بروز اتفاقاتی نظیر آنچه برای نماینده سراوان رخ داد، گفت: نماینده باید در چهارچوب وظایف نمایندگی خود به عنوان نماینده مردم بتواند در دفاع از حقوق ملت مصونیت کامل داشته باشد تا بدون لکنت زبان از حقوق عمومی و آزادی‌های مشروع موکلین خودش دفاع کند. همچنین وظایفی برای نماینده در قانون اساسی تعریف شده که وی باید آزادی کامل و بدون قید و شرط داشته باشد. به همین علت است که قانون پیش‌بینی کرده هیاتی در خود مجلس شکل بگیرد تا رفتار نمایندگان را رصد کند.

وی ادامه داد بنده معتقد هستم مصونیت نماینده را باید در چهارچوب دفاع از حقوق عمومی و دفاع از حقوق شهروندی و دفاع از اجرای دقیق قانون تعریف کرد اما در مسائل شخصی با نماینده مجلس نیز باید مثل همه افراد جامعه برخورد و وی باید پاسخگوی قانون باشد. رفتار و کنش شخصی نمایندگان باید در چهارچوب قانون باشد اما در حدی که شجاعت و جسارتی که در رابطه با اجرای دقیق قانون و نظارت بر قوا دارد را دچار تزلزل نکند، مورد بررسی قرار بگیرد.

این نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی گفت: پارلمان و انتخابات را شکل داده‌ایم اما نهاد واسط انتخابات که می‌تواند احزاب سیاسی باشد، چندان مورد توجه قرار نگرفته است. وقتی حزب سیاسی مسئول بستن لیست، ارائه برنامه و ارتباط سیستماتیک و تنگاتنگ با بدنه جامعه باشد، هم برنامه عملیاتی و اجرایی و مشخصی را در انتخابات‌های مختلف مجلس وشورای شهر اعلام می‌کند و مردم به جای شخص‌محوری به برنامه احزاب رای می‌دهند و در نهایت علاوه بر نظارت‌های سنتی که موجود است و در قانون پیش‌بینی شده نظارت مردمی بر احزاب و نظارت احزاب بر منتخبان و نظارت مردم بر احزاب و منتخبان به وجود می‌آید.

وی افزود: ما قطعا زمانی می‌توانیم در خصوص فساد، مسائل و رانت شخصی، عدول از قانون و رفتارهای هنجارشکنانه متصدیان امور ورود پیدا کنیم که آزادی‌های سیاسی و مشروع را پاس بداریم و در چهارچوب قانون اجازه دهیم نقد جدی نسبت به رفتار غیرقانونی وجود داشته باشد. به هر صورت امروز درغیاب و ناتوانی احزاب مستقل و مردمی و آزادی رکن چهارم مطبوعات به مدد شبکه‌های اجتماعی خیلی قوی عمل می‌کنند و تا حدی خلا رسانه‌های مستقل را پر کرده است.

وی ادامه داد: اگر شبکه‌های اجتماعی نبود قطعا خیلی از این مسائلی که امروز علنی شده و مردم و مسئولین در جریان قرار گرفته‌اند، صورت نمی‌پذیرفت چرا که در اینصورت است که نهادها مجبور به برخورد می‌شوند. امروز نمی‌توانیم اتفاقات را طبقه‌بندی کنیم؛ امروز چشم ناظر و تیزبین مردم روی همه وجود دارد و شرایطی را فراهم کرده که آنها می‌توانند این تخلفات را رصد کرده و حتی در صورت عدم برخورد مسئولان باعث شود مردم صاحب رای مطلع شده تا بتوانند در رای خود در رابطه با افرادی که از قانون عدول می‌کنند و از موقعیت اجتماعی و ادارای در جهت منافع شخصی و حرکت‌های غیرقابل قبول استفاده می‌کنند، تجدیدنظر کنند.

عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت ایران گفت: برای رسیدن به مجلس و دولت کارآمد نیاز به این است که از ابتدا در قانون انتخابات تجدیدنظر شده و بحث نظارت‌ها که شرایطی را در جامعه به وجود آورده که انتخاب مردم محدود شده و انتخاب حداقلی برای مردم بوجود آمده و مانع حضور نخبگان اجتماعی و سیاسی می‌شود، اصلاح شود.

وی افزود: اگر این بازنگری و سپردن نظارت به احزاب قانونی و واگذاری نظارت به خود مردم مثل آنچه امروز از طریق شبکه‌های اجتماعی به وجود آمده فراهم شود، این نظارت می‌تواند به جای شورای نگهبان توسط خود مردم بصورت جامع‌تر و کامل انجام شود. همچنین اگر انتخابات حزب‌محور شود، احزاب با حساسیت به مراتب بیشتر از شورای نگهبان افرادی را که می‌خواهند در معرض رای مردم قرار دهند، مورد توجه و نظارت مستمر قرار داده و در طول مدت تصدی پست هم همواره فرد را رصد می‌کنند.

عضو پیشین شورای شهر تهران با اشاره به قانون استانی شدن انتخابات هم گفت: این قانون که در دستور کار مجلس قرار دارد هم بخشی از این دغدغه‌ها را جواب خواهد داد چراکه وقتی نماینده از سطح شهرستان خارج شده و در سطح استان قرار بگیرد، زمینه حزبی شدن انتخابات نیز فراهم می‌شود. گروه‌های سیاسی و لیست‌های سیاسی جانشین قدرت و توان شخصی افراد شده و بستر را برای برنامه‌ای شدن انتخابات و حرکت نمایندگان در تقنین و نظارت ملی فراهم خواهد کرد و مسائل منطقه‌ای توسط شوراهای شهر و روستا سازماندهی خواهد شد.

منبع: ایلنا

دیدگاه تان را بنویسید

خواندنی ها