توضیحات عادل آذر، رییس دیوان محاسبات کشور در گفت‌وگو با «اعتمادآنلاین» درباره پرونده بورسیه‌های دوران احمدی‌نژاد:
رای دیوان محاسبات ورودی به موضوع تخلف بورسیه نمی‌کند/ اگر کسی شکایتی دارد می‌تواند در وزارت علوم و دیوان عدالت اداری مطرح کند
عادل آذر، رییس دیوان محاسبات کل کشور گفت: حاکم شرع تشخیص داده بورسیه گرفتن این افراد در چارچوب و اختیارات شورای بورسیه وزارت علوم بوده است.
اعتمادآنلاین| ماجرای بورسیه‌های خارج به داخل وزارت علوم دولت نهم و دهم، درحالی بعد از روی کار آمدن دولت حسن روحانی و پایان دولت‌ها نهم و دهم از موضوعات جنجالی کشور بود که چندماه پیش این موضوع با توجه به رسیدگی موردی به شکایت‌های دانشجویان بورسیه در شعب دیوان، دوباره بر سر زبان‌ها افتاد.
بعد از طرح این شکایات بود که دیوان عدالت اداری درباره تخلف در بورسیه‌های تحصیلی دوران احمدی‌نژاد اعلام نظر کرد و مسئولان وقت را از اتهامات مطرح شده، مبری دانست.
این درحالی بود که هیات مستشاری دیوان محاسبات در رای بدوی حکم به تخلف مسئولان وقت داده بود و برای شورای مرکزی بورسیه یک سال انفصال از خدمت صادر کرده بود که در تجدیدنظر قاضی شرع دیوان محاسبات رای به برائت آنها داد.
عادل آذر، رییس دیوان محاسبات کشور درباره گمانه‌زنی‌ها و اختلافاتی که پس از اعلام این آراء به‌وجود آمده است، می گوید که در پرونده گفته شده که بورسیه این افراد در حیطه اختیارات و وظایف شورای بورسیه نبوده اما حاکم شرع چنین تشخیصی نداشته و از نظر آنها این موضوع در حیطه اختیارات شورای بورسیه بوده است.
متن گفت‌وگوی «عادل آذر» را با اعتمادآنلاین را در زیر می‌خوانید.
*آقای آذر، اخیرا دیوان محاسبات درباره پرونده شورای بورس رای خود را صادر کرده و مسئولان وقت را تبرئه کرده است. اختلاف‌نظرهایی در این باره وجود دارد. این موضوع که به کل بحث بورسیه شدگان ارتباطی ندارد؟
رایی که ما دادیم درباره تخلف اعضای شورای بورسیه، وزیر وقت و معاونانشان بود. هیات مستشاری ما رای داده بود که اینها تخلف کرده‌اند و به هر کدام یک سال انفصال از خدمت داده بود. منتها اینها براساس حق قانونی خود به محکمه ما و قاضی شرع دیوان محاسبات تقاضای تجدیدنظر کردند.
استنباط حاکم شرع دیوان محاسبات در آنجا این بود که بورسیه این افراد در چارچوب اختیارات وزیر، معاونین و شورای بورس بوده است، بنابراین از نظر اداری تخلفی مرتکب نشده‌اند و به آنها برائت داده شد.
این رای ورودی به موضوع تخلف بورسیه نمی‌کند. اگر کسی بورس شده اما مدرکش جعلی بوده، معدل خود را دستکاری کرده یا گواهی ایثارگری آورده اما ایثارگر نبوده و آن را جعل کرده است، آنها به قوت خود باقی است.
البته آن موضوعات کلا هم در حوزه صلاحیت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است و کاری به دیوان محاسبات ندارد. چون دیوان محاسبات درخصوص کارکنان دولت اظهارنظر می‌کند و در این پرونده هم درباره وزیر و اختیارات شورای بورسیه وزارت علوم اظهارنظر کرده است. بنابرانی اگر کسی تخلف، جعلی داشته یا از امتیارات مادی استفاده کرده که خلاف قانون بوده به قوت خود باقی است و در وزارت علوم بررسی می‌شود.
در آنجا هم حاکم شرع تاکید کرده است کسانی که در موضوع بورسیه‌ها تخلف کرده و ضرری به بیت‌المال زدند، وزارت علوم از محل تضامینشان پول را بردارد و جبران ضرر و زیان بیت‌المال را بکند.
*پرونده متخلفان هم به صورت جداگانه بررسی می‌شود؟
آن پرونده به صورت جداگانه در وزارت علوم بررسی می‌شود و کاری هم به دیوان محاسبات ندارد و اگر شکایتی باشد باید در وزارت علوم مورد بررسی قرار گیرد.
*قوه‌قضاییه چطور؟
اگر کسی بورس شده و شکایتی دارد به قوه‌قضاییه یا دیوان عدالت اداری برای رسیدگی مراجعه کند.
*اینکه می‌گویید اتهامی متوجه وزیر و مسئولان وقت تشخیص داده نشده است منظورتان این است که مسئولان وقت نتوانستند متوجه وجود جعل در این پرونده شوند؟
این پرونده اصلا کاری به آن جعل ندارد.
*به هر حال موضوع این است که احتمالا نقصی در این موارد وجود داشته که مسئولان یا ندیده‌اند و یا از آن چشم‌پوشی کرده‌اند.
ممکن است به کسی گفته‌اند که مدرک بیاورید، مدرک آورده اما آن مدرک جعلی بوده است. الان رفته‌اند و استعلام محرمانه از دانشگاه مبداء گرفته‌اند، اما آن دانشگاه این مدرک را تایید نمی‌کند. وضعیت بررسی این پرونده‌ها در وزارت علوم اینگونه است.
*اما شما می‌گویید مسئولان آن زمان براساس بررسی‌های قاضی شرع محکوم نمی‌شوند...
نه، اینها دو موضوع متفاوت است.
*اما به نظر مسوولان وقت در آن زمان کم‌کاری کرده‌اند.
نه. ببینید در پرونده گفته شده که در حیطه اختیارات شورای بورسیه وزارت علوم نبوده که این افراد بورسیه شوند، در حالیکه حاکم شرع تشخیص داده است که این موضوع در چارچوب و اختیارات شورای بورسیه است. به هر حال این تشخیص حاکم شرع است وگرنه مستشاری ما رای را به شکل دیگری داده بود.
اما اگر کسی خلاف و تقلبی کرده، متوجه خود آن فرد است، چون اعضای شورای بورسیه که اطلاعی از تخلفات نداشتند. بر همین اساس گفته می‌شود که اگر کسی تخلفی مرتکب شده است، شاکی آن به وزارت علوم برود تا یا جبران ضرر و زیان شود و یا مدرک متخلف را باطل کنند.
*یعنی کلا مسئولان آن زمان را از این پرونده و اتفاقاتی که در بورسیه‌ها را رخ داده مستثنی می‌دانند؟
از جهت اینکه آیا اینها اختیارات این کار را داشته‌اند رای حاکم شرع این است که در اختیارات شورای بورسیه بوده است.
*اینکه می‌گویید وزارت علوم می‌تواند بررسی در این باره داشته باشد، می‌تواند درخصوص مسئولان هم باشد؟
خیر، این موضوع درباره تک تک پرونده بورسیه‌هایی است که خلاف کرده‌اند.
دیدگاه تان را بنویسید