آگاهی از مقررات بودجه و پاسخگویی نهادها حق شهروندان است

اعتمادآنلاین| هوشنگ پوربابایی، وکیل دادگستری درباره ضرورت شفاف‌سازی بودجه، بیان کرد: بودجه سنواتی یک سند دخل و خرج است که دولت درآمدها و هزینه هایی که در طول سال صرف می‌کند را به منظور تصویب به مجلس تقدیم می‌کند و مجلس نمی تواند آن را به عنوان یک قانون به صورت عام تلقی کرده و در آن دخالت کند و هزینه ها را کاهش یا درآمدها را افزایش دهد یا غیر از آن چیزی که دولت به طور کلی تدوین کرده، تغییرات محسوسی در آن اعمال کند.

وی افزود: برخی مواقع که به مقررات بودجه نگاه می‌کنید می بینید، آن چیزی که دولت تدوین و به مجلس ارایه می کند و آن‌چیزی که مصوب می شود، در بسیاری از موارد قابلیت اجرا پیدا نمی کند و به همین دلیل دولت یا با کسری بودجه مواجه می شود یا در تخصیص بودجه دچار ایراداتی می شود.

پوربابایی اضافه کرد: نظارت مجلس بر مقررات بودجه یا لایحه ای که توسط دولت ارایه می شود، از نوع نظارت اطلاعی است و ممکن است بعضا مجلس در بخشی از موارد تلاش داشته باشد که این مقررات را جزیی و با نظارت و اطلاع دولت و موافقت دولت کاهش یا افزایش بدهد، اما اگر بخواهد تغییرات محسوسی ایجاد کند باعث بی انضباطی مالی در دولت می شود و باید از این موضوع جلوگیری کرد.

این وکیل دادگستری با طرح این سوال که آیا واقعا قانون بودجه باید به اطلاع مردم برسد یا خیر؟ گفت: طبیعی است به دلیل اینکه دولت نماینده ملت تلقی می‌شود، درآمدهایی که کسب کرده و هزینه‌هایی که پرداخت می‌کند، مال ملت است و متولی واقعی، ملت هستند و شهروندان حق دارند از مقررات بودجه و اینکه چه درآمدهایی را دولت کسب و چه هزینه‌هایی را صرف و چه نهادهایی بابت چه هزینه‌هایی باید پاسخگو باشند، آگاه شوند اما ملت آگاهی نسبی نسبت به مقررات بودجه دارند زیرا بخشی از مقررات بودجه و مسایل مالی تخصصی است.

وی ادامه داد: اگر منظور از آگاهی این است که آیا ملت تفهیم می‌شوند یا آگاهی دقیق پیدا می کنند و یا به اندازه وسع و فهمشان از مقررات بودجه مطلع می شوند؟ باید گفت که این گونه نیست زیرا همه مردم اقتصاددان نیستند و همه ملت از مقررات و قوانین مالی آگاهی ندارند.

پوربابایی تاکید کرد: نکته مهمتر و دقیق تر این است که نهادهای نظارتی مانند دیوان محاسبات باید به صورت دقیق تر گزارش تفریغ بودجه را به ملت بدهند و ملت بتواند شخصا و راسا نسبت به مواردی که در بودجه پیش بینی شده نظارت کند و نهادها هم باید در برابر بودجه ای که از دولت و مجلس دریافت می کنند و بودجه ای که به آنها تخصیص داده می شود ، پاسخگو باشند.

این وکیل دادگستری در پایان گفت: اگر سازمان و نهادی مبلغی را جهت ارایه خدمات عمومی به ملت از دولت دریافت می کند یا تخصیص پیدا نمی کند و یا اگر اختصاص می یابد خدمات کافی و لازم ارایه نمی شود واین از نواقص اطلاع رسانی است؛ زیرا مجلس حق دخالت ندارد و از فلسفه اصل 75 قانون اساسی می توان برداشت کرد، زمانی که مجلس قانونی را تصویب می کند اگر بار مالی داشته باشد و مجلس این بار مالی را با اطلاع و نظارت دولت پیش بینی نکند، این قانون توسط شورای نگهبان مردود اعلام می شود؛ لذا دخل و خرج با دولت است و مجلس باید هزینه ها و درآمدهایی را که در یک قانون تصویب می کند با اطلاع دولت انجام دهد.

منبع: ایسنا