مجمع باز هم درباره پالرمو به نتیجه نرسید/ جلسه بعدی مجمع دو هفته دیگر برگزار می‌شود

اعتمادآنلاین| براساس آنچه از روزهای قبل منتشر شده بود، مجمع تشخیص مصلحت نظام امروز جلسه فوق‌العاده تشکیل داد تا لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو را مورد بررسی قرار دهد. اما آنطور که احمد توکلی خبر داده تصمیم گیری درباره این موضوع به جلسه بعدی مجمع موکول شده و اعضا نتوانسته‌اند حتی در این جلسه فو‌ق‌العاده هم به نتیجه برسند.

احمد توکلی گفته که به دلیل اینکه این موضوع نیازمند بررسی‌های بیش‌تری است، قرار شد تا رأی گیری درباره آن به جلسه آتی مجمع موکول شود.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این پرسش که آیا جلسه فوق‌العاده‌ی دیگری همچون هفته گذشته برای بررسی پالرمو تشکیل می‌شود، گفت: خیر، جلسه بعدی برای رأی‌گیری درباره پالرمو دوهفته‌ی دیگر خواهد بود.

درحالی در این باره تصمیم گیری نشده است که در جلسه گذشته مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار شد، کمیسیون های سیاسی - امنیتی و حقوقی - قضایی مجمع، لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌ یافته فراملی (پالرمو) را بررسی کنند که این دو کمیسیون با بررسی این لایحه آن را تایید نکردند و به صحن مجمع ارجاع دادند.

کنوانسیون ملل متحد علیه جرایم سازمان‌یافته فراملی از معاهده‌های چندجانبه مورد حمایت سازمان ملل متحد است که در 15 نوامبر 2000 با قطعنامه مجمع عمومی این سازمان به تصویب رسید.

طرح کنوانسیونی این معاهده در دسامبر 2000 در پالرموی ایتالیا برای امضای دولت ها مفتوح شد و به امضای 147 دولت از جمله ایران رسید به همین دلیل به این کنوانسیون، کنوانسیون پالرمو نیز گفته می‌شود.

کنوانسیون پالرمو دارای سه پروتکل تکمیلی از جمله پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص مخصوصاً زنان و کودکان، پروتکل علیه قاچاق مهاجران از طریق زمین، دریا و هوا و پروتکل علیه تولید غیرقانونی و قاچاق مهمات است که دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد به عنوان عهده‌دار این کنوانسیون و پروتکل‌های آن عمل می‌کند.

دولت برای پیوستن به این کنوانسیون که از لوایح چهارگانه مرتبط با FATF است، لایحه ای را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد که به تصویب نمایندگان رسید اما با توجه به عدم تطابق ترجمه با متن اصلی، در سال 96 مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت و در 20 خرداد 97 بار دیگر در مجلس بررسی و نمایندگان با 136 رأی موافق، 89 رأی مخالف و 11 رای ممتنع از مجموع 256 نماینده حاضر با اصلاح آن موافقت کردند.