شمخانی گفته که «FATF» مشکل امنیتی برای کشور ندارد

اعتمادآنلاین| حسینعلی امیری معاون پارلمانی رییس‌جمهوری با بیان اینکه برای دولت تسریع در تصویب قبل از انقضای مهلت «FATF» بسیار مهم است، گفت: دولت خیلی امیدوار است قبل از پایان مهلت «FATF» شاهد تایید و تصویب پارلمو و «CFT» در مجمع تشخیص مصلحت نظام باشیم تا انشاء الله نظام بتواند از آثار حقوقی، مالی و اقتصادی لوایح بهره ببرد.

امیری در پاسخ به این پرسش که آیا دولت فقط باید هزینه عادی شدن وضعیت ایران را در «FATF» بپردازد، گفت: به هر حال دولت وقتی لایحه ای را به مجلس شورای اسلامی ارائه می دهد، قطعا اولین کاری که انجام می گیرد، موضوع نیاز سنجی است. در واقع دولت بررسی می کند که آیا کشور به چنین قانونی نیاز دارد یا خیر. معمولا آنجایی که در آیین نامه ها و مقررات دولت خلا وجود دارد، موضوع در اولویت است اگر احیانا با تصویب آیین نامه داخلی دولت مسائل کشور حل نشود و نیاز به شأن کار تقنینی باشد، دولت لایحه یا لوایحی را تهیه می کند و برای تصویب و تقنین به مجلس شورای اسلامی ارائه می دهد.

وی ادامه داد: ارایه لوایح مرتبط با «FATF» به مجلس هم براساس این قاعده کلی بود، یعنی موضوع این بود که آیا کشور به این لوایح نیاز دارد یا خیر؟ عدم وجود این لوایح آیا برای کشور خسارت به دنبال خواهد داشت یا خیر؟ بر این اساس لوایح «FATF» به عنوان ضرورت های کشور به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. دولت کما کان از این لوایح و دلیل تقدیم شان به مجلس دفاع می کند. ایران عضوی از جامعه جهانی است.

به گفته وی، مقام معظم رهبری فرمودند که «دولت باید دیپلماسی خود را با غرب و شرق به جز آمریکا و رژیم صهیونیستی گسترش دهد و با همه کشورها مراوده و ارتباط داشته باشد» بنابراین این سیاست راهبردی مطالبه مقام معظم رهبری است. طبیعتا «FATF» بخشی از اجرای سیاست گسترش مراودات اقتصادی و ارتباط با نظام بانکی در سطوح بین المللی است.

معاون پارلمانی رییس‌جمهوری در پاسخ به این پرسش که آیا عادی شدن پرونده ایران در اف ای تی اف فقط دغدغه دولت است یا سایر قوا، دستگاه ها و نهادها نیز چنین دغدغه ای دارند، تصریح کرد: به هر حال مصالح کشور مطرح است. گرچه ما از نظام تفکیک قوا بهره مند هستیم که یکی از مبانی دموکراسی در دنیا است اما ایران کشور یکپارچه ای است. دولت مصالح و ضرورت های کل نظام جمهوری اسلامی را هم در اجرا و هم در تقدیم لوایح به مجلس شورای اسلامی درنظر می گیرد.

وی افزود: تقدیم لوایح مرتبط با «FATF»هم در راستای مصالح کشور است. نسبت به این لوایح در بخش های مختلف نظام کار کارشناسی انجام شد. در کمیسیون های مختلف دولت و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و مجلس نسبت به موضوع رسیدگی و بررسی های لازم انجام شد.

امیری همچنین در پاسخ به این سوال که آیا دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی با لوایح مربوط به «FATF» موافقت کرد، توضیح داد: در یکی از جلسات غیرعلنی مجلس شورای اسلامی، دبیر شورای عالی امنیت ملی حضور پیدا کرد، درباره موضوع توضیح داد و اظهار کرد «FATF» هیچ گونه مشکلی برای امنیت ملی کشور ندارد.

معاون پارلمانی رییس‌جمهوری همچنین با تاکید بر این نکته که پالرمو به چه دلیلی در جلسه گذشته مجمع تشخیص مصلحت نظام به رأی گیری نرسید و اعضا اعلام کردند که نیاز به بررسی بیشتر است، دلایلش با خود اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام است، تصریح کرد: آقای دکتر محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه، خانم لعیا جنیدی معاون حقوقی رییس جمهوری، آقای دکتر همتی رئیس کل بانک مرکزی، آقای دکتر دژپسند وزیر امور اقتصاد و دارایی به عنوان نمایندگان دولت در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام حضور داشتند و درباره موضوعات اقتصادی و حقوقی این لوایح اظهارنظر کردند و درباره ضرورت های مسئله توضیحات دادند. دولت خیلی امیدوار است قبل از پایان مهلت «FATF» شاهد تأیید و تصویب پالرمو و «CFT» در مجمع تشخیص مصلحت نظام باشیم تا انشاء الله نظام بتواند از آثار حقوقی، مالی و اقتصادی لوایح بهره ببرد.

امیری در پاسخ به این سوال که آیا دولت برای تسریع بررسی لوایح پالرمو و «CFT» درخواست جلسه فوق العاده در مجمع تشخیص مصلحت نظام داشته است، خاطرنشان کرد: برای دولت تسریع در تصویب قبل از انقضای مهلت «FATF» بسیار مهم است. خیلی امیدواریم که انشاءالله زودتر این لوایح تأیید و تصویب شود و نظام جمهوری اسلامی بتواند از آثار حقوقی، اقتصادی و سیاسی و مالی این لوایح بهره ببرد. اطاله رسیدگی ولو اینکه بعد از مدت انقضای مهلت «FATF» باشد و منجر به تأیید شود، سختی هایی را برای کشور به دنبال خواهد داشت و بدیهی است در این صورت نظام نخواهد توانست از آثار این لوایح بهره کافی را ببرد.

منبع: خبرآنلاین