پیشنهاد حل مسئله فعالان بازداشت شده محیط‌زیست در «شورای امنیت کشور»/ ظرفیت کنونی شورای عالی امنیت ملی بسیار راهگشا است

اعتمادآنلاین| عبدالکریم حسین‌زاده، رئیس فراکسیون حقوق شهروندی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برای حل موضوع فعالان محیط زیست باید از ظرفیت ماده 176 قانون اساسی استفاده کنیم، بیان کرد: نه تنها متهمان که جامعه هم باید نسبت به احکام و تصمیمات ارکان نظام اعتماد و باور کامل داشته باشند و احقاق حق ملت و حق حاکمیت هر دو همزمان تأمین شود.

رئیس فراکسیون حقوق شهروندی اضافه کرد: در اصل 176 قانون اساسی تشریح شده که وظایف شورای عالی امنیت ملی به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی، تمامیت ارضی و حاکمیت ملی "شورای عالی امنیت ملی" به ریاست رئیس جمهور، (با وظیفه تعیین سیاست‌های دفاعی - امنیتی کشور در محدوده سیاست‌های کلی تعیین شده از طرف رهبری و هماهنگ کردن فعالیت‌های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی - امنیتی و بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی) تشکیل می‌شود.

حسین‌زاده با اشاره به عضویت رؤسای قوای سه‌گانه، رئیس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح، مسؤول امور برنامه و بودجه، دو نماینده به انتخاب مقام رهبری، وزرای امور خارجه، کشور، اطلاعات و حسب مورد وزیر مربوط و عالی‌ترین مقام ارتش و سپاه در این شورا یادآور شد: شورای عالی امنیت ملی به تناسب وظایف خود شوراهای فرعی از قبیل شورای دفاع و شورای امنیت کشور تشکیل می‌دهد که ریاست هر یک از شوراهای فرعی با رئیس جمهور یا یکی از اعضای شورای عالی است که از طرف رئیس جمهور تعیین می‌شود. همچنین حدود اختیارات و وظایف شوراهای فرعی را قانونی معین می‌کند و تشکیلات آنها به تصویب شورای عالی می‌رسد.

این نماینده مجلس ادامه داد: در حال حاضر در راستای بررسی موضوع فعالان زیست محیطی و با هدف تأمین منافع ملی، اجرای دقیق قانون بی کم و کاست، عدم اسیب پذیری کشور و نظام، عدم آسیب پذیری اعتماد عمومی تقویت یکپارچگی تصمیمات سیاسی، امنیتی و ایجاد هماهنگی حد اکثری میان دستگاه‌های مسئول، حفظ همبستگی ملی به نظر می‌رسد تشکیل "شورای امنیت کشور" برای ارزیابی و حل مسئله زیست محیطی‌ها با محوریت شورای عالی امنیت ملی و ریاست دبیر شورای عالی امنیت ملی ضروری به نظر می‌رسد.

حسین‌زاده اضافه کرد: پیشنهاد من این است که " شورای امنیت کشور " با حضور نمایندگانی از دستگاه‌های مختلف برای بررسی این موضوع به این شرح تشکیل شود:

1- نمایندگان قوه‌ی قضائیه به عنوان متولی اصلی اعمال قانون در کشور با پیشنهاد ریاست محترم قوه و در صورت نیاز حضور دادستان کل کشور، سخنگوی قوه و قاضی صاحب اختیار تام غیر از قاضی فعلی پرونده.

2- نمایندگان دولت عبارت از وزیر دادگستری، وزیر اطلاعات، وزیر کشور و در صورت نیاز معاون حقوقی رییس جمهور.

3- نمایندگان قوه‌ی مقننه متشکل از رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، کمیسیون سیاست داخلی و شوراها، کمیسیون قضایی

4- نماینده تام الاختیار سپاه و کارشناسان ذی ربط.

5- وکیل تام اختیار متهمان که در حال حاضر وکالت آنان را بر عهده دارد در صورت نیاز به ایراد توضیحات.

رئیس فراکسیون حقوق شهروندی مجلس در پایان خاطرنشان کرد: بی شک تصمیمات اجماعی و با سنجش تمامی ابعاد قضیه راه را برای حل موضوعات به بهترین شکل ممکن مهیا خواهد کرد و با توجه به ابعاد مختلف این موضوع استفاده از ظرفیت کنونی شورای عالی امنیت ملی بسیار راهگشا خواهد بود.

منبع: ایسنا