خطر تشدید تحریم‎ها با برگشت ایران به لیست سیاه FATF/هزینه تصمیمات اشتباه بر عهده کیست؟

اعتمادآنلاین| طولانی شدن روند بررسی لوایح FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام، بحث‌های پیرامون این موضوع را نیز عمیق‌تر کرده است. مخالفان FATF نیز انتقادات و ابهامات جدی تری به این لوایح وارد کرده‌اند. در آخرین اظهار نظر، چند نفر از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام مانند آقایان توکلی و مصباحی مقدم، تصویب این لوایح را موجب افشای روش‌های دور زدن تحریم و اطلاعات بانکی کشور به بیگانگان دانسته‌اند.

روزنامه ایران افزوده است: آقای «مصباحی مقدم» از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در سخنرانی پیش از خطبه‌های این هفته نماز جمعه فرموده اند: «از آقای ظریف پرسیده شد که اگر ما به CFT و پالرمو بپیوندیم، اوضاع مالی و تجاری ما بهتر می‌شود؟ آقای ظریف گفت: قول نمی‌دهم، اما حداقل بدتر نخواهد شد؛ بنده می‌گویم بدتر خواهد شد. آیا به صلاح ماست که داد و ستد خارجی ما برای امریکا و رژیم صهیونیستی و عربستان سعودی آشکار شود؟ ما در حال حاضر از طریق دور زدن تحریم‌ها نفت خود را می‌فروشیم اگر ما به این دو بپیوندیم باید دست از این داد و ستدها برداریم.» ایشان در بیانات خود چند ادعا علیه FATF و لوایح مربوطه ارائه کرده‌اند که در این یادداشت قصد داریم آنها را بررسی نماییم.

بدین منظور لازم است بدانیم نهاد FATF چگونه فعالیت می‌نماید. این نهاد، یک مؤسسه بین الدولی است که وظیفه یکسان‌سازی و یکپارچه‌سازی استانداردهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را بر عهده دارد. این نهاد صرفاً یک سری توصیه‌ها و استانداردها را معرفی کرده است. گزارش های ممیزی کشورهای مختلف توسط FATF مؤید این است که این نهاد، صرفاً عملکرد کشورها در عمل به استانداردها را ارزیابی می‌نماید. این نهاد در هیچ موردی وارد مصادیق نشده و داد و ستدهای کشورها را بررسی نمی‌کند. این عدم ورود به جزئیات نه تنها در مورد ایران بلکه در تمام کشورها صدق می‌نماید و این نهاد جزئیات تراکنش مالی هیچ کشوری را تحت هیچ شرایطی بررسی نمی‌کند. این نهاد حتی درخواستی در مورد بررسی موارد مشکوک و اعمال قانون در موارد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را نیز ندارد.

این گونه فعالیت‌ها، جزو وظایف «واحد اطلاعات مالی (FIU)» است. این واحد یک نهاد کاملاً داخلی بوده و هیچ گونه تبادل اطلاعات تراکنشی و مالی بین این واحد و نهاد FATF وجود ندارد. نهاد FATF صرفاً مستندات انجام به توصیه‌های این نهاد را از FIU کشورها مطالبه کرده و روش‌های اجرای آن را بررسی می‌نماید و وارد تراکنش‌های خاص و جزئیات تبادلات مالی هیچ کشوری نشده و نمی‌شود. اساساً این نهاد زیر ساخت دریافت این اطلاعات را نداشته و ندارد. چنانچه این ادعا درست باشد یعنی این نهاد اطلاعات مالی و تراکنش‌های بانکی تمام کشورهای عضو و همکار را در اختیار دارد و در صورت عضویت ایران در این نهاد، ما نیز می‌توانیم به اطلاعات تراکنش‌های مالی امریکا و اسرائیل و عربستان اشراف داشته باشیم درصورتی‌که می‌دانیم هیچ کشوری اطلاعات حساب‌های بانکی خود را در اختیار دیگری قرار نمی‌دهد نه ایران و نه عربستان و امریکا و اسرائیل.

حال فرض کنیم ادعای جناب مصباحی مقدم صحیح است. ایشان جزو کمیسیون اقتصادی مجلس قبل بوده‌اند. این کمیسیون در گزارش خود از اجرای قانون مبارزه با پولشویی در سال 89 ضمن تشکر از دولت وقت در تبادل اطلاعاتی با نهاد FATF و ارسال درخواست عضویت به این نهاد تشکر کرده است. باید پرسید برداشت شما از روش کار نهاد FATF در آن زمان هم چنین بود یا اخیراً به این برداشت رسیده‌اید. اگر قبلاً هم این گونه بوده پس چرا هیچ اعتراضی انجام نشده اگر دید ایشان طی این مدت تغییر کرده باید پرسید مسئولیت خسارات جبران‌ناپذیر تبادل اطلاعات در دولت قبل که ایشان آن را تأیید کرده‌اند با کیست؟

در خصوص کنوانسیون پالرمو نیز ارائه چند نکته ضروری است. اولاً بند 2، ماده 4 این کنوانسیون اجازه اعمال قوانین داخلی کشوری به دیگر کشورهای عضو این کنوانسیون را نمی‌دهد. لذا تحریم های یکجانبه امریکا علیه نفت ایران، الزامی برای سایر کشورها در اعمال این کنوانسیون(مخصوصاً ماده 7) علیه ایران ایجاد نمی‌کند. ثانیاً کنوانسیون پالرمو در خصوص جرم انگاری جرایم سازمان یافته فراملی است و خرید و فروش نفت ایران و تبادل بانکی مربوطه، به‌عنوان جرم در هیچ کشوری بجز امریکا جرم محسوب نمی‌شود و اساساً مشمول کردن تحریم های نفتی و اقتصادی ایران به این کنوانسیون چندان منطقی نمی‌نماید. ثالثاً جرم در این کنوانسیون براساس ماده 3 تعریف شده و منظور از جرم «اقدامات جنایی» و «ممانعت از اجرای عدالت» مبنا است نه دور زدن تحریم یکجانبه ایالات متحده امریکا.

اما درخصوص دور زدن تحریم و ممانعت FATF در این خصوص نیز متأسفانه برداشت جناب مصباحی مقدم و توکلی از روش کار این نهاد چندان منطبق بر واقعیت نیست.

براساس آخرین بیانیه گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، چنانچه ایران اقدامات لازم را به سرانجام نرساند به کشورهای لیست سیاه باز می‌گردد. براساس توصیه شماره 19 این نهاد، تمام کشورها و واحدهای FIU مربوط به آنها باید تمام مؤسسات مالی و بانکی متعلق به کشور لیست سیاه(حتی با درصد مالکیت کم) را «تحت نظارت شدید» قرار دهند. براساس روش شناسی(Methodology) این توصیه، کشورها باید تمام افراد حقیقی، حقوقی و ذینفعان را شناسایی کرده و تمام تراکنش‌های این افراد با مؤسسات مالی خود را از طریق FIU داخلی تحت رصد قرار دهد. همچنین براساس یادداشت های تفسیری (Interpretive Note) این نهاد در خصوص توصیه شماره 19، هرگونه تقاضای افتتاح شعبه، نمایندگی، کارگزاری مؤسسات بانکی و مالی کشور عضو لیست سیاه در کشورهای دیگر می‌بایست رد شده و کشورهای دیگر نیز نمی‌توانند در کشور مزبور، شعبه یا نمایندگی بانکی ایجاد نمایند.

علاوه براین، این نهاد به کشورها توصیه کرده، مبادلات بانکی با مؤسسات کشور لیست سیاه را محدود، مشروط یا حتی قطع نماید. همچنین شعبه های موجود یا کارگزاری‌های موجود کشورهای لیست سیاه می‌بایست تحت نظارت مستمر و دقیق کشور میزبان قرار بگیرند.

همان گونه که در اسناد نهاد FATF اشاره شده است بازگشت به لیست سیاه این نهاد تقریباً هیچ امکانی جهت تبادل مالی و بانکی با کشورهای دیگر را فراهم نکرده و عملاً روش‌هایی جهت دور زدن تحریم برای کشورهای میزبان افشا خواهد شد.

این در حالی است که در شرایط فعلی، بانک‌ها و مؤسسات مالی ایران سعی در افتتاح شعبه های کارگزاری و نمایندگی خود در کشورهای خریدار نفت ایران جهت تبادل بانکی و دور زدن تحریم ها را دارند و با بازگشت ایران به لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی، عملاً تمام کارگزاری‌ها بلااستفاده بوده و تمام تراکنش‌های مالی آنها باید تحت نظارت شدید کشور میزبان قرار بگیرد. نکته این است که جهت دور زدن تحریم‌ها لازم است شعبه های کارگزاری یا نمایندگی بانک‌های داخلی در کشورهای میزبان تأسیس شوند و به همین دلیل این بانک‌ها تحت قوانین کشور مزبور باید فعالیت نمایند. چنانچه ایران در لیست سیاه FATF نباشد، این شعب کارگزاری صرفاً لازم است مستندات خود در زمینه اعمال توصیه‌های این نهاد را به کشور میزبان ارائه نمایند و کشور میزبان در مصادیق و تراکنش‌های آنها نظارت و دخالتی ندارد لکن در صورت بازگشت ایران به لیست تحریم نه تنها تراکنش‌های این بانک‌ها تحت نظارت واحد FIU کشور میزبان قرار می‌گیرد بلکه ممکن است با فشار کشور میزبان، شعب و کارگزاری‌های مربوطه، منحل شوند.

در صورت بازگشت به لیست سیاه حتی ممکن است تراکنش‌های مالی و بانکی مؤسسات خارجی با بانک‌های داخلی نیز متوقف شود چرا که آن مؤسسات با یک کشور دارای ریسک بالا، تبادل مالی داشته‌اند و همین می‌تواند در تعامل بانکی آنها با دیگر مؤسسات بین‌المللی تأثیر‌گذار باشد.

لذا همان گونه که شرح داده شد برعکس تصویر و تلقی منتقدان FATF، اجرای توصیه‌ها و تصویب لوایح این نهاد ریسک ایران در شرایط تحریم را افزایش نداده و اتفاقاً باعث کاهش ریسک تبادل مالی در این شرایط می‌شود. گرچه تبادل با نهاد FATF ریسک‌های خود را به همراه دارد اما مزایای این تعامل به حدی است که تمام کشورهای دنیا، ریسک‌های آن را پذیرفته‌اند اما بازگشت به لیست سیاه عملاً به معنای بستن تمام منافذ تبادل بانکی خواهد بود.

از همین روی است که در دور قبل تحریم‌ها، به‌دلیل فشارهای وارد شده به تبادلات بانکی، دبیرخانه شورای امنیت ملی کشور به وزارتخانه‌های مربوطه، پیگیری اجرای توصیه‌های این نهاد و تلاش جهت خروج ایران ازلیست سیاه را تکلیف نمود. حالا باید از متولیان پیشین و منتقدان امروز FATF پرسید طرح جایگزین شما در صورت بازگشت ایران به لیست سیاه و قفل شدن راه‌های دور زدن تحریم چیست؟ اگر راهکاری در این زمینه وجود دارد چرا پیش از این و در دوران صدرات خودتان چرا به کار گرفته نشد؟ هزینه تصمیمات و برداشت های اشتباه شما در این خصوص بر عهده کیست؟ چرا معیشت مردم در دوران تحریم باید قربانی برداشت و تلقی اشتباه مدیران و تصمیم گیران داخلی شود؟

درس تحریم‌های گذشته

روزنامه اعتماد نیز نوشته است: تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی یکی از متغیرهای مهمی است که می‌تواند تاثیرات عمیقی بر سطح رفاه اجتماعی کشور بر جای بگذارد. اقتصاد متکی به نفت کشور و همین‌طور حساس به وضعیت تولید و صادرات نفت و گاز با هرگونه شوک منفی درآمدهای نفتی ممکن است دچار تنزل شدید در سطح رفاه اجتماعی شود.

طی دهه اخیر، تحمیل تحریم‌های غرب در چند نوبت از جمله در سال 1397 شاخص‌های اقتصاد کلان را به‌شدت تحت تاثیر قرار داد و هزینه‌های سنگینی را بر اقشار مختلف جامعه به خصوص آسیب‌پذیران تحمیل کرد. بروز تورم شتابان، ‌رکود اقتصادی، بازار متلاطم دارایی‌ها، تعمیق معضل بیکاری و نابسامانی در سایر شاخص‌های اقتصاد کلان نتایج حاصل از تجارب تحریم است.

تصمیم‌گیران اقتصاد ایران برای رویارویی با پیچیدگی‌های پیش‌رو فرصتی برای آزمون و خطا نداشته و با نگاه دقیق به تجربه تحریم‌ها باید برای تدوین سیاست‌ها و برنامه‌های هوشمندانه اقدام کنند. در این نوشتار، ضمن بررسی چگونگی اثرگذاری تحریم بر رفاه اجتماعی، با استفاده از نتایج حاصل از تجربه تحریم در دوره پیش از برجام، تحلیلی تطبیقی ارایه خواهد شد.

مکانیسم اثرگذاری تحریم

مشکل جدی در اقتصاد ایران که آسیب تحریم را تشدید می‌کند، متکی بودن آن به تولید و صدور یک کالای راهبردی یعنی نفت است. بخش نفت همواره نقش مسلطی در صادرات کشور و روند رشد تولید ناخالص داخلی داشته است. اساسی‌ترین نقش نفت در اقتصاد کشور، تامین بخش اعظم درآمدهای ارزی است. اتکای انکارناپذیر واردات کشور به درآمدهای نفتی از یک سو و سهم بیش از 50 درصد این بخش در تولید ناخالص داخلی کشور موجب شده که رونق و رکود اقتصاد به میزان قابل توجهی تابع عملکرد این بخش باشد. در نتیجه اعمال تحریم‌ها کاهش صادرات نفت اولین متغیری است که سایر متغیرهای حقیقی اقتصاد را متاثر می‌سازد.

اولین اثر آن در تراز تجاری و صادرات کالا و خدمات مشاهده شده که به طور مستقیم در محاسبات تولید ناخالص داخلی لحاظ می‌‌شود. در مورد صادرات غیرنفتی نیز به علت وابستگی به کالاهای اولیه و سرمایه‌ای وارداتی آسیب‌پذیری جدی وجود دارد و روند نزولی در آن بسیار محتمل است. وابستگی بالای تولیدات به واردات انواع مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای از مجاری‌ای است که با اعمال تحریم اقتصاد یک کشور در معرض تهدیدات بالقوه قرار می‌گیرد.

در زمان تحریم‌های اقتصادی سال‌های92-1391، صادرات نفت و گاز رشد 17- درصد و صادرات غیرنفتی رشد 15.2- درصد را تجربه کردند. اگرچه محاسبه دقیق میزان کاهش در پی تحریم‌های جدید و میزان تبعیت خریداران نفت ایران از این تحریم‌ها ممکن نیست اما رشد منفی قابل توجه در روند آن قابل پیش‌بینی است که بدون تردید رشد منفی در این بخش، کاهش رشد اقتصادی کشور را به دنبال دارد.

تاثیر بر نرخ تورم

از سوی دیگر، تحریم از طریق افزایش نرخ ارز، از دو کانال نرخ تورم را متاثر خواهد کرد؛ مسیر اول تغییر قیمت نسبی یعنی افزایش همزمان قیمت واقعی کالاهای داخلی متناسب با قیمت کالاهای خارجی است. تورم هزینه‌ای در تولید نیز مسیر دوم است. بخش قابل ملاحظه‌ای از واردات ایران به کالاهای واسطه‌ای اختصاص دارد که افزایش قیمت نهاده‌ها باعث افزایش قیمت در محصولات داخلی می‌شود. نرخ تورم و نوسانات آن، از طریق مختل کردن خاصیت علامت‌دهی قیمت‌های نسبی در اقتصاد و در نتیجه افزایش نااطمینانی نسبت به آینده، پیامدهای منفی برای تولید و اشتغال به دنبال دارد.

فشارهای تورمی به کاهش قدرت خرید دولتی و خصوصی منجر شده و از آن طریق به تقاضای موثر و بخش حقیقی اقتصاد آسیب وارد می‌کند. در این شرایط، بازار کار نیز به دلیل همبستگی با سایر متغیرهای کلان اقتصادی نظیر رشد اقتصادی، تولید، تورم، توزیع نامتوازن درآمد و نظایر آن با مشکلات فزاینده‌ای روبه‌رو خواهد شد. کاهش اشتغال مولد یک هدف مهم تحریم محسوب می‌شود. با توجه به اینکه تولید محرک اصلی در اقتصاد است، با کاهش تولید انتظار بر این است که اشتغال نیز با مشکل مواجه شود.

تجربه رکود تورمی

یکی از برهه‌هایی که اقتصاد ایران به نحو ملموسی رکود تورمی را تجربه کرد، تحریم اوایل دهه 1390 بود. با نگاهی کلی به وضعیت شاخص‌های اقتصادی کشور در سال‌های 92-1391 متوجه واقعیت تعمیق کم‌سابقه رکود تورمی به موازات اوج‌گیری تحریم‌ها می‌شویم. در این دو سال، رشد اقتصادی کشور به قیمت ثابت به ترتیب 6.8- و 1.9- درصد و نرخ بیکاری نیز به ترتیب 12.13 و 10.44 درصد گزارش شده است.

در این دوره دوساله همچنین نرخ تورم مصرف‌کننده از 30.5 به 34.7 درصد و نرخ تورم تولیدکننده از 32.4 به 34.5 درصد افزایش یافتند. بی‌تردید، نااطمینانی نسبت به آینده در سایه تحریم‌ها عاملی بود که به نحو قابل توجهی در رشد سریع تقاضای سفته‌بازانه و تشدید مشکلات نقش داشت. در حال حاضر نیز اوضاع اقتصادی کشور به مسیر مشابهی سوق یافته است.

اثر تحریم بر رفاه ملی

تحریم‌ها به لحاظ نظری بر این اصل متکی‏‌اند که اصل راهنمای رفتار دولت‌ها منافع ملی آنهاست و این منافع قابل محاسبه‏‌اند. یعنی دولت‌ها براساس محاسبات عقلانی از میان گزینه‌های موجود دست به انتخاب می‏زنند. آنها از میان گزینه‌های گوناگون به انتخاب گزینه‏ای روی می‏آورند که بیشترین منفعت را برای آنها به دنبال داشته باشد.

در عین حال، تحریم بر این فرض متکی است که منافع ملی دولت‌ها درهم‌تنیده و آنها به‌شدت به همدیگر وابسته‏اند. البته کم و کیف وابستگی دولت‌ها متفاوت است. دولتی که وابسته‏تر باشد، طبیعتا در برابر تحریم آسیب‏پذیرتر است. دولتی که اقتصادش وابسته به تعامل با جهان خارج است، منافعش اقتضا می‌کند با جهان ارتباط آرامی داشته باشد؛ در غیر این صورت ممکن است در معرض فشار خارجی قرار گیرد.

رفاه ملی یکی از ارکان منافع ملی به حساب می‌آید و برای دولت‌ها حفظ و بهبود سطح استاندارد زندگی اهمیت اساسی دارد. دولتی که به رفاه ملی کشورش به مثابه یک منفعت ملی عالی می‌نگرد، طبیعتا نمی‌تواند دست به انتخاب‌هایی بزند که این منفعت را در خطر قرار دهد. هدف تحریم این است که دولت مخاطب را در برابر یک انتخاب عقلانی از بین دو گزینه قرار دهد.

تحریم این پیام را منتقل می‌کند که دولت مخاطب نمی‌تواند هم رفاه ملی خویش را محقق کند و هم به سیاست‌هایی دست بزند که از نظر تحریم‌کنندگان مجاز نیست. تحریم‌ها به صورت پلکانی افزایش می‌یابند و رفاه ملی کشور هدف را با فشارهای بیشتر و بیشتری مواجه می‌کنند تا جایی که دولت مخاطب از خیر ادامه انتخاب‌های غیرمجاز خویش بگذرد.

با توجه به نقش اساسی شاخص‌های اقتصادی در رفاه ملی، تحریم اقتصادی می‌تواند با تخریب این شاخص‌ها رفاه ملی و حتی ثبات سیاسی را تحت تاثیر قرار دهد. تحریم اقتصادی موجب افزایش تهدیدات اقتصادی که برآیند ملموس آنها به صورت تورم، رکود، بیکاری، رکود تورمی و فساد ظاهر شده، موجب بروز مشکلاتی نظیر گسترش فقر و نابرابری و کاهش رفاه اجتماعی می‌شود.

تحریم‌های اقتصادی به طور مستقیم و غیرمستقیم بر رفاه اجتماعی کشور اثرگذار است. بودجه خانوار به علت اعمال تحریم در مرحله نخست، با کاهش رشد اقتصادی و افت درآمد سرانه واقعی و در مرحله بعد، با افزایش تورم دچار کاهش می‌شود. در این میان، گروه‌های با درآمد پایین بیشترین ضربه را از افت درآمد سرانه و افزایش تورم خواهند خورد. با کاهش درآمد خانوار، سبد مصرفی آنها محدود می‌شود که مستقیم باعث کاهش مطلوبیت خواهد شد.

به دنبال کاهش درآمد، پس‌انداز خانوار کاهش می‌یابد که باعث افت حجم سرمایه می‌شود. با افت حجم سرمایه، تولید مجددا دچار مضیقه شده و این چرخه شوم دایما بازتولید می‌شود و رفاه خانوار را تحت تاثیر قرار می‌دهد. پیوند تورم و رکود شکاف طبقاتی را عمیق‌تر ساخته و نارضایتی اجتماعی ایجاد می‌کند. با فشارهای فزاینده اقتصادی به مرور روحیه همزیستی آسیب‌دیده و توان مردم برای همکاری و استقامت کاهش می‌یابد. اثر روانی تحریم‌ها که زودتر از دیگر اثرات آن آشکار می‌شود، باعث می‌شود روند کاهش سطح رفاه اجتماعی سرعت بیشتری پیدا کند. چنان که در سال اخیر تجربه شد، شوک روانی و هراس عمومی از تاثیر تحریم‌ها سبب شد نوعی استقبال پیش از موعد اتفاق بیفتد و آثار مخرب تحریم بر رفاه عمومی با سرعت بیشتری آشکار شود.

راه کدام است؟

اقتصاددانان مختلفی تاکنون در مورد وجود عواملی که امکان رشد و رفاه پایدار را مشکل ساخته هشدار داده‌اند. تورم و بیکاری مزمن دو رقمی در کنار رشد اقتصادی بی‌ثبات بیانگر وجود مشکلاتی بنیادی در نظام تجهیز و تخصیص منابع در کشور است. وجود مشکلات مزمن در اقتصاد ایران باعث می‌شود در شرایط تحریم دشواری‌ها ملموس‌تر و عمیق‌تر شود. این ضعف‌ها خود انگیزه تحریم‌گران برای استفاده از نقاط ضعف ایران را تحریک می‌کند.

البته تحریم به عنوان یک شوک این خاصیت را دارد که نقاط قوت و ضعف اقتصاد کشور را ملموس ساخته و ضرورت اصلاحات را برای سیاستگذاران مسجل می‌کند. در حالی که در شرایط وفور درآمدهای نفتی امکان درک صحیح این واقعیت‌ها دشوار است. شاید مهم‌ترین پیامد مثبت تحریم همین باشد. هرچه اقتصاد کشور متکی بر تولیدات و صادرات متنوع باشد، به همان نسبت نیز اثرگذاری تحریم‌ها کاهش می‌یابد.