اقتصاد دولتی و رانتی اصلی‌ترین عامل اختلاس است

اعتمادآنلاین| جلیل رحیمی جهان آبادی با بیان اینکه اصلی‌ترین عاملی که در کشور وجود دارد و زمینه انواع اختلاس را فراهم می‌کند، اقتصاد دولتی و رانتی است، گفت: بنابراین تا زمانی که اقتصاد در اختیار دولت باشد و دولت قیمت ارز، کالا و نوع صادرات و واردات و میزانش را تعیین کند و در هر زمینه اقتصادی تصمیم گیر باشد، این موضوع موجب ایجاد رانت می‌شود و رانت زمینه را برای افراد مرتبط با قدرت ایجاد می‌کند که با استفاده از قوانین و یا سوءاستفاده از آن اختلاس کنند.

وی اضافه کرد: ما باید بپذیریم که اقتصاد ما یک اقتصاد دولتی و مبتنی بر رانت است و اقتصاد رانتی و دولتی در همه جا همین نتیجه‌ را می‌دهد و تنها راه جلوگیری از فساد، تقویت بخش خصوصی است. متاسفانه در حال‌ حاضر بخش خصوصی ما خصولتی است. ما مدارس و بیمارستان‌ها را خصوصی کرده‌ایم که پولش را از مردم بگیریم، اما چرا صنایع خودروسازی، پتروشیمی و صنایع کلان و مادر مثل خودرو و سیمان خصوصی نمی‌شود؟ اینها عمدتا در اختیار بخش دولتی یا خصولتی است که موجب ایجاد فساد می‌شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه‌ داد: هر قدر ما معلول اقتصاد دولتی را دستگیر کنیم، معلول دیگری اضافه می‌شود، زیرا علت العلل بروز چنین فسادهایی اقتصاد دولتی ما است. ما در 40 سال گذشته در عرصه ارزش‌ها و حوزه سیاسی انقلابی را شاهد بودیم، اما انقلابی در عرصه اداری و اقتصادی اتفاق نیفتاده است.

رحیمی جهان آبادی با بیان این که «اقتصاد ما دولتی و زمین گیر است»، یادآور شد: ما برای تامین مایحتاج مردم به مشکل بر می خوریم. 14 میلیارد دلار پول به شرکت‌هایی می‌دهیم که کالاهای اساسی وارد کنند، آن وقت آن فرد با ارز دولتی موبایل و گوشت وارد کرده و آن را به قیمت آزاد می فروشد. مگر ما دلار چهار هزار و 200 تومانی در اختیار وارد کننده قرار نداده‌ایم؟ این نشان دهنده این است که اقتصاد ما نمی‌تواند خود را اداره کند و هر قدر با توجه به محدودیت‌هایی که منابع ارزی دولت و در عرصه تولید نفت رخ می‌دهد، شرایط بدتر می‌شود.

این عضو هیات رییسه کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که «باید قید و بندهای مربوط به صادرات و واردات را برداریم»، یادآور شد: ما باید فکر اساسی کنیم و کمک کنیم بخش خصوصی از باتلاق بروکراسی اداری نجات پیدا کند. در حال‌ حاضر بخش خصوصی ما توسط سیستم بانکداری و بروکراسی اداری نابود می‌شود. تسهیلات اشتغالزایی در اختیار بانک قرار می‌گیرد و بانک به قدری تبصره و تک ماده و فساد دارد که ملت نمی‌توانند از این وام استفاده کنند و این ظلم بزرگی است که در حق مردم می‌شود.

وی در پایان گفت‌: اگر «شیخ الاسلامی» دستگیر شود ده‌ها و صدها شیخ الاسلامی دیگر در این اقتصاد دولتی متولد می‌شوند و میلیاردها دلار پول مملکت را می برند. آن هم در جایی که یک کارگر برای مایحتاج روزانه خود گرفتار است و این جای شرمندگی دارد.

منبع: ایسنا