متهمان بانک سرمایه به 20 سال حبس محکوم شدند/ احتمال حضور شیخ الاسلامی در دادگاه پتروشیمی

اعتمادآنلاین| اسدالله مسعودی مقام در حاشیه دادگاه رسیدگی به اتهام‌های حسین هدایتی در جمع خبرنگاران گفت: حکم سه نفر از اعضای هیات مدیره بانک سرمایه به نام های علی بخشایش، پرویز کاظمی و محمدرضا توسلی صادر شده و امشب به آنان ابلاغ می شود، هر کدام از این متهمان به 20 سال حبس، تحمل 74 ضربه شلاق در انظار عمومی و همچنین محرومیت از مشاغل دولتی به صورت دائمی محکوم شده اند.

وی درباره بقیه متهمان بانک سرمایه گفت: جلسه آقای رضوی بعد از عید برگزار می شود و پرونده مربوط به سایر مدیران و ارکان اعتباری بانک سرمایه هنوز از دادسرا ارسال نشده است.

قاضی رسیدگی کننده به پرونده پتروشیمی در پاسخ به پرسشی گفت: ادعای متهمان مبنی بر دور زدن تحریم فقط یک ادعا است ولی به نظر نمی رسد کسانی که بتوانند وجوه را وارد کنند و در بخشی از موارد تحریمی وجود نداشته است و این که همه چیزهایمان را منتسب به تحریم‌ها می‌کنیم و این صحیح نیست.

مسعودی مقام در پاسخ به این که برخی اینچنین وانمود می‌کنند که دور زدن تحریم‌ها کارغیرقانونی است و باعث تشکیل چنین دادگاه‌هایی شده است، گفت: اقدامات ما گاهی گویای این نیست که ما تحریم را دور می‌زنیم، اقدامات ما برای تصاحب اموال بیت‌المال و بردن اموال مردم است و نباید بگوییم که همه این موارد منتسب به تحریم‌ها است.

وی چنین برداشتی را اشتباه خواند و گفت: ما به بررسی زمان و تاریخ اقدامات انجام شده می پردازیم و بخشی از این پرونده اساساً مربوط به بحث تحریم نبوده است.

مسعودی مقام درباره امکان بازگرداندن خانم شیخ الاسلامی با کمک پلیس اینترپل گفت: اقداماتی را ما انجام دادیم و بخشی هم دادسرا انجام داده ولی قطعاً بعضی از اقدامات مستلزم برخی قوانین و مقررات استرداد مجرمین است و اگر خانم شیخ الاسلامی خودش در دادگاه حاضر نشود، رسیدگی دادگاه در صورت غیبت ایشان ادامه خواهد شد و رأی مقتضی به او اعلام خواهد ‌شد.

این قاضی دادگاه تاکید کرد به خانم شیخ الاسلامی هم اعلام کردیم ولی وی قبل از اینکه پرونده در دادسرا مطرح شود، از کشور خارج شده بود و این مساله در واقع اسقاط حق وی است که از کشور خارج می‌شود و مدعی مطالبی می شود.

وی تاکید کرد: همه متهمان سعی می‌کنند که اقدامات خود را به سایر متهمان محول کنند که هیچیک از این موارد قابل پذیرش دادگاه نیست و باید مستند و دلیل ارائه دهند تا پس از بررسی دادگاه، نسبت به آنها تصمیم اتخاذ خواهد شد.

قاضی مسعودی مقام ادامه داد: در پرونده پتروشیمی بحث 100 هزار میلیارد تومان را قبلاً گفتم که این رقم 100 هزار میلیارد نیست، بلکه مابه التفاوت این ارقام است که باید در نظر گرفته شود و دستگاه قضا قاطعانه علیرغم اینکه شاید اشخاص متعددی که جزو صاحبان قدرت هستند در این پرونده باشند، چه آنهایی که در کیفرخواست ذکر شده و چه آنهایی که در رابطه با آنها تحقیقاتی انجام می‌گیرد و چه کسانی که تحقیقات صورت نگرفته، ما دستورات را برای تمام اشخاص صادر می‌کنیم تا دادسرای تهران تعقیب‌های جزایی را انجام دهد.

مسعودی مقام درباره اظهارات مرجان شیخ الاسلامی آل آقا در فضای مجازی مربوط به پرونده متهمان پتروشیمی گفت: معمولا متهمان مدافعاتی ارائه می‌دهند که دال بر بی گناهی و نحوه مداخله آنهاست. وثیقه 2 نفر از متهمان این پرونده تشدید شده که وثیقه رضا حمزه لو است 45 میلیارد تومان افزایش پیدا کرد و آقای احمدیان اکنون در بازداشت به سر می برد و وثیقه وی را نیز به مبلغ 20 میلیارد تومان افزایش داده ایم.

وی در باره سایر متهمان این پرونده گفت: هنوز مستندی دال بر اینکه اقداماتشان از سوی دستگاه های دولتی، بانک مرکزی و پتروشیمی‌ها مجاز بوده یا خیر، ارائه نداده‌اند و نحوه مداخله این اشخاص مشخص نیست.

این استاد دانشگاه افزود: پرونده تعدادی دیگر از افراد در دادسرا مفتوح است و همچنین اقداماتی که صورت گرفته باید مورد ارزیابی قرار بگیرد. چون شاید مستندی دال بر مداخله بعضی از این اشخاص وجود نداشته باشد و ممکن است برخی از فعالیت‌ها جرم باشد و ممکن است جرم معاونت به بعضی از آنها تفهیم شده باشد و در تحقیقات مشخص شود که مراتب بالاتری مانند مباشرت و مشارکت منتسب به آنها شود. البته افرادی نیز هستند که شاید تحقیقی راجع به آنها نشده که دادگاه تذکراتی را خواهد داد.

وی افزود: در رابطه با بحث‌های پولشویی و مانند آن باید در دادسرا و دادگاه کیفری مورد رسیدگی قرار بگیرد که ما دستور ردیابی آن را خواهیم داد.

منبع: ایرنا