مهمترین ارکان تحول در دستگاه قضایی، معاونت حقوقی است/ انتظار بسیار بالایی درخصوص تحول دستگاه قضا وجود دارد

اعتمادآنلاین| محمد مصدق، معاون جدید حقوقی قوه‌قضائیه در مراسم معارفه خود با بیان این که بنده از حسن ضن و اعتماد مسئولان دستگاه قضایی به ویژه ریاست محترم قوه قضائیه که این مسئولیت را به من واگذار کردند بسیار تشکر می‌کنم، بیان کرد: امروز دستگاه قضایی مواجه با پدیده‌ای است که به نظر می‌رسد در طول 40 سال بعد از انقلاب در چنین موقعیت حساسی قرار نگرفته بود و آن عبارت است از انتخاب رئیس محترم قوه قضائیه از بدنه دستگاه قضایی؛ امروز فرزندی از فرزندان قوه قضائیه سکّان هدایت مجموعه دستگاه قضایی را بر عهده دارد که در طول 40 سال آرزوی دیرینه همه همکاران قضایی بوده است.

معاونت حقوقی جدید قوه قضائیه گفت: در مقابل انتظار جامعه علمی، جامعه قضایی و عموم مردم از رئیس قوه قضاییه انتظاری است که قابل مقایسه با دوران قبل نیست، انتظار بسیار بالایی از ریاست قوه قضاییه در خصوص تحول این مجموعه دارند.

وی افزود: موضوع تحول که هم در سند راهبردی و هم بیانات ریاست قوه قضائیه کراراً مطرح شده موضوع بسیار مهمی است که به نظر بنده یکی از مهمترین ارکان تحول در دستگاه قضایی همین معاونت حقوقی است. اگر تحولی در معاونت حقوقی اتفاق بیفتد قطعاً سایر بخش‌های دستگاه قضایی از این تحول تأثیرخواهند پذیرفت.

معاون جدید حقوقی قوه قضائیه گفت: 5 سال است یک ماده را نتوانستند تکمیل کنند، ماده 450 که همه قضات بالاتفاق می‌گویند این ماده باید اصلاح شود ، در سال 92، 2 قانون مورد تصویب قرار گرفت، قانون مجازات و قانون آئین دادرسی کیفری، ایرادهایی هر دو قانون دارند اما واقعیت این است که دستگاه قضایی از عدم اصلاح برخی از این مواد که اجماعی هم هست رنج می‌برد. اگر تحولی در این مجموعه اتفاق افتد، اگر این تحول صورت گیرد پیشگیری از اطاله دادرسی خواهد بود که امروز درخواست عموم جامعه است.

مصدق افزود: در بحث تقنین و تقدیم لوایح، به صورت جهادی و انقلابی باید وارد عمل شویم. امروز واقعاً گرفتاریم، شخصی در یک صحنه تصادفی مجروح می‌شود، لب‌تابش آسیب می‌بیند و می‌آید موضوع را در دادسرا مطرح می‌کند و در مرحله دادسرا این متهم از دنیا می‌رود، پرونده براساس ماده‌ای که به زور در آئین دادرسی آمده به دادگاه می‌آید، دادگاه در مقام رسیدگی می‌گوید راجع به موضوع دیگری رسیدگی می‌کنیم، آیا نمی‌شود یک طوری این ماده را تنظیم کرد که در یک صحنه و یک مورد انجام شود؟

وی اظهار داشت: امروز مثلاً در مورد کلاهبرداری پرونده‌ای مطرح می‌شود پس از 2 سال می‌گویند مثلاً 7 سال حبس و بعد شاکی می‌گوید مال من کجاست؟ می‌گویند باید بروی دادگاه حقوقی! آیا نمی‌شود این ماده را به صورت شفاف نوشت؟ ما متأسفانه یک مواردی را به عنوان اصل پذیرفتیم که ممکن است این اصل در مقام تئوری و نظری خوشایند اساتید دانشگاه باشد اما در عمل در دستگاه قضایی مشکل درست می‌کند.

وی افزود: ما در خصوص معاونت حقوقی و پشتیبانی که باید از این معاونت انجام شود بحثث پژوهش و تحقیق است، در دستگاه قضایی و قوه قضاییه یک پژوهشگاه بسیار بزرگی تأسیس شده که در جای خود قابل احترام است ولی معاونت حقوقی اگر می‌خواهد یک لایحه‌ای را تدوین کند می‌رود 10-20 کارشناس را پیدا می‌کند که روی این لایحه‌ای تحقیق کنند.

معاون جدید حقوقی قوه قضاییه گفت: واقعیت این است که اگر بخواهیم در معاونت حقوقی تحولی ایجاد شود باید یک پژوهشگاهی وجود داشته باشد.

وی افزود: از حسن اعتماد مسئولان قوه قضائیه و آیت‌الله رئیسی تشکر می کنم و آرزوی توفیق روز‌افزون دارم برای آقای خدائیان در مسئولیت جدید و از تلاش‌های ایشان در این معاونت تشکر می‌کنم.

منبع: ایلنا