بیانیه حزب اعتماد ملی به مناسبت روز جهانی کارگر

اعتمادآنلاین| حزب اعتماد ملی به مناسبت روز جهانی کارگر بیانیه‌ای منتشر کرد. در این بیانیه، اعتماد ملی خواستار سهیم شدن کارگران در منافع تولید، جلوگیری از خصولتی‌سازی کارخانه‌ها و شرکت‌های دولتی، خودداری از برخوردهای امنیتی با سندیکاهای کارگری، به رسمیت شناختن حق اعتراض قانونی کارگران، عمل به قانون اساسی در تامین شغل مناسب و یا پرداخت حقوق بیکاری و… شد.

متن کامل بیانیه دفتر اجتماعی حزب اعتماد ملی به شرح زیر است:

نامگذاری روز یا هفته‌ای به نام کارگر، حکایت از اهمیت نقش کارگران در تولید دارد که سنگ زیرین توسعه اقتصادی کشورند. هر چند گرامیداشت روز کارگر بدون توجه به خواسته و مطالبات کارگران، دردی از جامعه کارگری دوا نمی‌کند و نانی بر سر سفره آنها نمی‌برد، اما فرصتی است برای پرداختن به مسائل و مشکلات کارگران، نقش کارگران در تولید و توسعه اقتصادی نیاز به تشریح و توصیف ندارد، اما کارگران چه سهمی از این اقتصاد دارند؟ سهم آنها از تولید و رونق اقتصادی چیست؟

دفتر اجتماعی حزب اعتماد ملی در محورهای زیر به بررسی وضعیت موجود، مشکلات و راهکارهای حل برخی از مشکلات جامعه کارگری پرداخته است.

1) تعدیل و افزایش حقوق کارگران

در حال حاضر حداقل حقوق دریافتی کارگرانی که به صورت ثابت کار می‌کنند، تقریبا یک سوم دستمزدی است که بر روی مرز خط فقر قرار دارد. هم‌اکنون قدرت خرید کارگران نه به‌صورت سالیانه بلکه با توجه به تورم موجود، هر ماهه نسبت به ماه قبل کاهش پیدا می کند. در شرایط بحران اقتصادی و کاهش تولید که حتی امنیت شغلی کارگران در معرض تهدید است، دولت موظف است برای جلوگیری از بحران‌های اجتماعی، با بسته‌های حمایتی از تولیدکنندگان داخلی، برای افزایش حقوق کارگران و پیشگیری از اخراج آنها اقدام کند.

طبق بند 12 اصل سوم قانون اساسی دولت موظف به برطرف کردن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه، مسکن، کار، بهداشت و تعمیم بیمه است، اما در حال حاضر دولت به دلایل متعدد از اجرای این اصل قانون اساسی غافل مانده است.

میانگین نرخ دستمزد بر قیمت تمام‌شده کالا، حدود 5٫5 درصد است، درحالی که همین میانگین در اوایل دهه هشتاد 17 درصد بوده است. شورای‌عالی کار که کارفرما و دولت در آن دست بالا را دارند، با تعیین نرخ پایین دستمزد و در واقع تلاش برای هر چه ارزانتر کردن نیروی کار تولید، به‌دنبال سود بیشتر هستند؛ سودی که سهم کارگران از آن بسیار ناچیز است. امروز حمایت دولت هم از کارفرما و هم از کارگر برای کمک به رونق تولید یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.

دولت به عنوان مجری قانون اساسی، باید راهکارهایی برای مسئله بیکاری کارگران بیابد. کاهش بودجه نهادهای فاقد ارزش افزوده و تولید، افزایش مالیات بر ثروت که در بودجه سال 98 نیز تقریبا ناچیز است، نظارت بر کارگاه‌های خصوصی و شفافیت مالی شرکت‌های نیمه دولتی، بخشی از راه‌هایی است که می‌توان به آن اشاره کرد.

2) به رسمیت شناختن حق اعتراض و تجمع مسالمت‌آمیز و پرهیز از برخورد امنیتی با آن

قانون اساسی که میثاق ملت و دست‌آورد امام(ره) و انقلاب است بر مسئله آزادی حق اعتراض تأکید جدی دارد و دولت موظف است آن را محترم بشمارد. بر اساس اصل‏ 27 قانون اساسی، تشکیل‏ اجتماعات‏ و راهپیمایی‌ها، بدون‏ حمل‏ سلاح‏، به‏ شرط آن‏که‏ مخل‏ به‏ مبانی‏ اسلام‏ نباشد، آزاد است‏. متاسفانه رویکرد دولت در سال‌های اخیر نشان داده که در مقابل نگاه‌های امنیتی به اعتراض‌های صنفی، یا سکوت کرده و یا حامی برخورد بوده است. این برخوردهای امنیتی، فضا را به جای ترمیم رابطه کارگر، کارفرما و دولت، به سوی تقابلی می‌کشاند که در نهایت موجبات تضعیف رونق اقتصادی را فراهم می‌کند.

3) خصوصی‌سازی یا رانتی‌سازی اقتصاد

در حالیکه رانتی‌سازی شرکت‌های دولتی تحت عنوان خصوصی‌سازی، فساد لجام‌گسیخته‌ای به صنعت و تولید کشور تحمیل کرده، دلیل اصرار دولت بر خصولتی‌سازی کارخانه‌ها و شرکت‌های دولتی مشخص نیست. تجربه خصوصی‌سازی‌ها و واگذاری‌های اخیر نشان داده که واگذاری رانتی به افراد خاص با قیمتی به مراتب پایین‌تر از ارزش کارگاه و کارخانه، از یک سو دولت را که با خصوصی‌سازی به فکر کسب درآمد مقطعی است در واقع متضرر کرده و ازسوی دیگر کارفرمای جدید را که از این خرید پرسود خرسند است، در مقابل کارگران مجموعه قرار می‌دهد. نمونه این موضوع را در حوادث چند ماه اخیر و اعتراض کارگران شاهد بودیم. سرمایه‌داری که با روابط خاص و شرایط رانتی کارخانه‌ای را زیر قیمت از دولت خریداری می‌کند، با توجه به سودی که از این خرید به دست آورده، نیازی بر ادامه تولید نمی‌بیند و موجبات بیکاری کارگران را فراهم می‌کند، دولت در این موارد به‌عنوان مقصر اصلی به دلیل بی توجهی به مطالبات کارگران و عدم دفاع از آنها ، قدم بلند دیگری در راستای کاهش سرمایه‌های اجتماعی‌اش برمی‌دارد.

4) بیمه کارگری یا چتر حمایت قانونی از کارگران

فعالیت بیش از 18 میلیون کارگر در ایران که حدود چهار میلیون نفر از آنها فاقد هر گونه بیمه‌ای هستند، لزوم تدوین قوانین حمایتی از کارگران را تشدید می‌کند. با در نظر گرفتن خانواده‌های این جمعیت کارگری، بخش مهمی از جمعیت کشور درگیر مسایل مربوط به حقوق کارگران و حمایت بیمه‌ای از آنها هستند و در نهایت ضمن تهدید امنیت شغلی آنها، هزینه‌های گزاف و غیر قابل تحمل درمان و معیشت را بر آنان تحمیل کرده است.

5) سهیم شدن کارگران در منافع تولید

قانون سهیم شدن کارگران در منافع کارخانه ، قانونی است که با توجه به ضرورت های امروز جامعه کارگری لازم است مورد توجه، بررسی، اصلاح و تصویب مجدد قرار بگیرد. به‌طور قطع سود کلان کارفرما در لوای کاهش دستمزد کارگران و استثمار نیروی کار، هیچ سنخیتی با آرمان‌های عدالت‌طلبانه مردمی که چهل سال پیش انقلاب اسلامی را رقم زدند، ندارد. عدالت در هزینه‌های تولید با افزایش دستمزد کارگران متناسب با نرخ تورم مطالبه عمومی کارگران است که لازم است مورد بازنگری قرار گرفته که البته در عین حال موضوع حمایت عینی و عادلانه از تولیدکننده نیز باید مورد توجه جدی قرار بگیرد.

6) حمایت از اتحادیه‌ها و سندیکاهای کارگری

اتحادیه های کارگری حلقه اتصال میان کارگر و کارفرما هستند که مطالبات کارگران و انتظارات کارفرمایان را از مجاری قانونی دنبال می‌کنند، فعالیت آزادانه اتحادیه‌های کارگری، نه‌تنها مشکل امنیتی برای دولت ایجاد نمی‌کند، چه بسا این اتحادیه‌ها با نگاه موشکافانه به مسایل مربوط به کار، کمک‌رسان دولت در مقابله با تخلف، ناایمن بودن فضای کار، رانت و فساد خواهند بود، فلذا حمایت دولت از اتحادیه ها و پرهیز از برخوردهای قهرآمیز یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر برای رونق بخشی به فعالیت‌های تولیدی ودر عین حال زمینه سازی برای هماهنگی و هم افزائی میان کارگران، کارفرمایان و دولت خواهد بود.

7) بازگشت سهم حق بیمه درمان به صندوق تأمین اجتماعی

موضوع انتقال سهم درمان از حق بیمه کارگران به خزانه دولت، مسئله حائز اهمیت دیگری است که استقلال مالی سازمان تامین اجتماعی را خدشه‌دار کرده و از آنجایی که سازمان تامین اجتماعی مصداق بارز حق‌الناس و بین‌النسلی است، باید این بند از قانون بودجه که بر اساس آن از سال 97، حق درمان بیمه کارگران به جای واریز به صندوق تامین اجتماعی به خزانه دولت واریز می‌شود، مورد بازنگری قرار بگیرد و به حالت سالهای قبل برگردد. تعرض دولت به حق بیمه کارگران به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست و این مسئله مصداق بارز و بیّن روشن خلاف شرع و قانون اساسی است.

8) اشتغال و بیمه بیکاری

طبق قانون اساسی، دولت موظف است برای افراد جویای کار جامعه، زمینه اشتغال مناسب را فراهم کند، در صورتی که دولت در انجام این وظیفه قانونی به هر دلیلی ناتوان بود، باید از طریق بیمه بیکاری شرایط زندگی حداقلی را برای جمعیت بیکار کشور فراهم کند. بیمه بیکاری یکی از مترقی‌ترین حمایت‌های اجتماعی محسوب می‌شود و پوشش کامل آن نشانه‌ای از توسعه کشورها و عدالت اجتماعی به حساب می‌آید. اخذ مالیات بر ثروت، سرمایه‌گذاری سودآور از طریق منابع سهم کارگران و کارفرمایان از بیمه تامین اجتماعی، کاهش بودجه سازمان‌های ناکارآمد و هزینه بر، اصلاح سیاست های اقتصادی و… راه‌هایی است که باید به‌منظور افزایش حمایت‌های دولتی از تولید و به طبع آن از کارگران، در دستگاه‌های عریض و طویل علمی و پژوهشی دولت و مجلس مورد بررسی قرار بگیرد.

دولت موظف است اگر در تامین اشتغال ناتوان است، به جمعیت بیکار تا زمان پیدا کردن شغل مناسب، حقوق بیکاری پرداخت کند تا هم از وقوع جرایم و بحران‌های اجتماعی پیشگیری کند و هم به وظیفه تامین حداقل‌های زندگی برای شهروندان عمل کرده باشد.

اکنون در چنین روزی(روز کارگر) که همگان از حقوق کارگران و عدالت اجتماعی در توزیع عادلانه ثروت و درآمد بنگاه‌های اقتصادی صحبت می‌کنند، حزب اعتماد ملی به‌عنوان حزبی پیشرو در حوزه دفاع از حقوق مردم، ضمن تبریک و احترام به همه کارگران که بار سنگین تولید و رونق اقتصادی بر دوش آنها قرار گرفته، از همه نهادهای دست اندرکار به‌ویژه دولت، کارفرمایان و اتحادیه‌های کارگری می‌خواهد با سعه صدر و حوصله مسائل مربوط به تولید، اشتغال و رونق اقتصادی را در راستای توسعه و اعتلای کشور و ایفای حقوق کارگران در دستور کار و مدنظر قرار داده و کشور و دولت را به نظامی پیشرو در حوزه تامین حقوق اساسی مردم تبدیل کنند.

حزب اعتماد ملی. اردیبهشت 1398

منبع: سایت حزب اعتمادملی