حاکمیت ملی و اصل همه پرسی

اعتمادآنلاین| علی مزروعی، فعال سیاسی در یادداشتی نوشت: پس از پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن ماه سال 57 تاکنون سه « همه پرسی » در کشورمان انجام شده است: «همه پرسی » برای تعیین نوع نظام در تاریخ 11 و 12 فروردین ماه سال 58، « همه پرسی » برای تایید قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در 11 و 12 آذر ماه سال 58، و « همه پرسی » برای تایید بازنگری و اصلاح در قانون اساسی در 6 مرداد سال 68. « همه پرسی » اول و دوم مقدم بر تصویب و تایید قانون اساسی و با فرمان رهبری انقلاب اسلامی امام خمینی انجام شده است اما در مورد انجام « همه پرسی » سوم، با توجه به اینکه قانون اساسی مصوب سال 58 در مورد نحوه اصلاح و بازنگری در این قانون ساکت بوده و در اصل مربوط به وظائف و اختیارات رهبری ( اصل 110 ) نیز ذکری از صدور " فرمان همه پرسی " توسط رهبری نیامده بود طبعا باید مستند و مستفاد به اصل ششم این قانون که بیان می دارد:" در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه‏پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‌گردد. " باشد که راه « همه پرسی » را بروی نظام سیاسی مستقر برای اداره امور کشور باز گذاشته است و امام خمینی با استفاده از این ظرفیت و پس از تجربه اجرای ده ساله قانون اساسی مصوب سال 58 و دریافت نقاط قوت و ضعف و ابهامات آن، برای اصلاح و بارنگری در قانون اساسی اقدام کرده است.

البته باید یادآور شد که بجز در اصل 59 این قانون که صراحت دارد:" در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‏ پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. در خواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد. " موارد دیگری که در اصول این قانون برای رجوع به آراء عمومی معین شده باشد ( وازجمله چگونگی انجام بازنگری و اصلاح درقانون اساسی و همه پرسی در باره آن ) وجود نداشته و درعمل هم از این اصل برای انجام همه پرسی در مورد اصلاح و بازنگری قانون اساسی در سال 68 استفاده نشده، و درواقع رهبری انقلاب و نظام بگونه ای اجتهادی از اصل ششم استفاده کرده است. و البته بدلیل همین سکوت و ابهام بوده که در جریان بازنگری و اصلاح قانون اساسی اول اصلی ذیل عنوان فصل چهاردهم « بازنگری در قانون اساسی » (اصل 177 ) به این قانون افزوده شد و درآن آمد:" بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در موارد ضروری به ترتیب زیر انجام می‌گیرد.

مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رئیس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با ترکیب زیر پیشنهاد می‌نماید:

1. اعضای شورای نگهبان.

2. روسای قوای سه گانه.

3. اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام.

4. پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری.

5. ده نفر به انتخاب مقام رهبری.

6. سه نفر از هیأت وزیران.

7. سه نفر از قوه قضاییه.

8. ده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی.

9. سه نفر از دانشگاهیان.

شیوه کار و کیفیت انتخاب و شرایط آن را قانون معین می‌کند. مصوبات شورا پس از تأیید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آراء عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکت‏کنندگان در همه‏ پرسی برسد. رعایت ذیل اصل پنجاه و نهم در مورد همه ‏پرسی " بازنگری در قانون اساسی" لازم نیست."

آنچه جالب توجه می نماید اینکه به جز انجام این سه « همه پرسی » و به رغم وجود این ظرفیت راهگشا در قانون اساسی جمهوری اسلامی، و به ویژه پس از انجام بازنگری و اصلاح قانون اساسی، که عملیاتی شدن این موضوع را روشن ساخته است، تاکنون به این ظرفیت ( حتی در تهیه مقدمات قانونی آن ) توجه نشده و گویا در عمل « همه پرسی » اصلی فراموش شده در اداره امور کشور و اعمال قوه مقننه در باره مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی شده، بگونه ای که اصول مربوط به این موضوع در قانون اساسی زائد بوده و تاکنون هیچگونه کاربرد و فائده اجرایی نداشته اند! در ادامه به کالبد شکافی و اهمیت این مقوله از نظر تدوین کنندگان قانون اساسی اول و مسائل مترتب بر اجرایی شدن این اصول ( اگر بخواهد از این ظرفیت استفاده شود ) می پردازم .

« همه پرسی » از دیدگاه تدوین کنندگان قانون اساسی

با رجوع به " صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران " و مباحث مطرح شده از سوی نمایندگان این مجلس در این باره بخوبی می توان دیدگاه اینان، که اکثریت آنها از عالمان دینی و مجتهدان طراز اول بودند، و اهمیت کلیدی « همه پرسی » در اداره امور کشور را دریافت. نقل فرازهایی ازصورت مشروح این مذاکرات برای اثبات این مدعاست :

مکارم شیرازی - بسم الله الرحمن الرحیم. ما همان اندازه که باید به مساله اسلامی بودن این قانون توجه و اهمیت بدهیم، باید به مردمی بودن قانون اساسی هم اهمیت بدهیم، آنهم به خاطر اینکه اسلام به ما دستور داده « و امرهم شوری بینهم ». این یک دستور مسلم اسلامی است. پس اسلامی بودن جمهوری، مسلم است و مردمی بودن آنهم با الهام از دستور اسلام، مسلم است ...(ص 327)

نایب رئیس ( بهشتی ) - ...بنابراین آراء عمومی از نظر اینکه پشتوانه اعتبار و استحکام و قدرت یک فرد یا گروه اداره کننده است روشن است که باید کاملا به آن توجه شود. یعنی هیچ حکومتی در هیچ درجه ای نباید خود را بر مردم تحمیل کند و بعلاوه حکومتی که از حمایت مردم برخوردار نباشد، از همکاری آنها هم برخوردار نیست و اصولا کاری نمی تواند انجام بدهد و ناچار می شود که به زور سرنیزه خودش را سرپا نگهدارد، در نتیجه هم کارآئیش کم می شود و هم ظالم می شود ...(ص 331) ما اینطور فکر می کنیم که ضرورت اتکاء بر آراء عمومی در مراحل مختلف ناشی از یک مطلب دیگر است و آن این است که، بهترین نوع حکومت و بهترین نوع اداره کشور آن نوع حکومت و مدیریتی است که قدرتش را از عموم بگیرد نه از سر نیزه و نه از هیچ عامل دیگر، تکیه ما بر روی این زیر بنای فکری است و دراینجا دیگر بحث نمی شود که آیا میزان نقش آراء عمومی در اینکه فکری پخته تر باشد چقدر است ، ...(ص 365)

موسوی اصفهانی - ...مساله دوم که در اینجا مطرح است، این است که تجربه نشان می دهد که معمولا پس از انقلابها آنچه که باعث انحراف حکومتها شده، کناره گیری مردم از جریان امور بوده است زیرا مردمی که تلاش کرده اند، رنج دیده اند و رژیم ستمگری را کنار زده اند و بعد هم با خیال راحت سراغ زندگی خودشان رفته اند، با کنار رفتن مردم حکومتها هم آلوده شده اند زیرا قدرت متمرکز شده و هزاران گونه فساد پیش آمده است. در اسلام می بینیم که همه تلاشش این است که همه مردم در جریان امر باشند « کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته » اسلام همه را مسئول امور حکومتی و امور اجتماعی دانسته است ...امروز هم اگر تلاش ما این است که اسلام محفوظ بماند، ولایت فقیه و حکومت اسلامی محفوظ بماند، به عقیده من اگر مردم را داشته باشیم همه چیز را داریم زیرا این مردم بودند که این زمینه را برای ما فراهم کردند و اگر حمایت همین مردم را ما داشته باشیم دیگر طاغوت نخواهد توانست برما مسلط بشود ....(ص 363)

مهندس سحابی - ...در بحث هایی هم که در مورد همین اصل پنج می شد مساله حاکمیت و نظارت شرعی یا به اصطلاح ولایت فقیه یک اصل بود که همه آقایان اینرا قبول داشتند. مساله آراء عمومی آن هم یک اصل بود یعنی این دوتا هیچکدامش همدیگر را از بین نمی برد. بنابراین، آن اصل اولی را گذاشته ایم در اصل پنج، ولی اصل دومی را دیگر حذف کرده ایم یعنی گویی مساله آراء عمومی در اینجا فقط ذوب شده در شوراها و ولایت فقیه، طرق دیگری هم برای ابراز آراء عمومی بایستی وجود داشته باشد و تصریح بشود تا قانون اساسی ما شکل جمهوری را داشته باشد، یعنی جمهوری بنایش برآرائ عمومی است. حالا اگر اصل دیگری را قبول کردید که به آن اضافه کنید، آن بجای خود، و لیکن این مساله آراء عمومی بالاخره نقش اساسی و بنیادی را دراداره امور جامعه دارد که از طریق شوراها یا از طریق رفراندوم یا همه پرسی یا انتخاب رئیس جمهور ابراز می شود. (ص 388)

و در سایه چنین مباحث و دیدگاهی اصل ششم قانون اساسی در این مجلس تدوین و تصویب می شود اما باردیگر در تدوین اصل پنجاه و نهم نیز مباحث مربوط به « همه پرسی » در این مجلس باز می شود که به نقل دو فراز از آن می پردازم :

مکارم شیرازی - عرض بنده این است که مراجعه به آراء عمومی یک حق طبیعی مردم است و اصلا احتیاج به قانون ندارد و ما نه می توانیم محدودش کنیم و نه می توانیم نفیش کنیم و نه می توانیم اثباتش کنیم مثل حجیت قطع برای اینکه اساس قانون ما براساس مراجعه به آراء عمومی است و شما مقیدش به مهم کرده اید مفهومش این است که غیر مهمش را نمی توانیم، درحالیکه مراجعه به آراء عمومی همیشه راهش باز است این از نظر وضع خارجی، از نظر شرعی هم باید با نظارت مذهبی انجام بشود حالا یا شورای نگهبان یا هرمرجع دیگری .(ص1792)

دکتر نوربخش - من موافقم منتها یک تذکر دارم و آن این است که در رفراندوم دو مساله اساسی پیش می آید. یک وقت است که یک موضوعی پیش می آید که در قانون اساسی پیش بینی نشده و نمایندگان مجلس حاضر نیستند تصمیم بگیرند و مسئولیت خودشان را در حدود قانون اساسی می دانند این یک مورد، یک مورد دیگر هم پیش می آید که یک مساله به قدری اهمیت دارد که خود مردم باید تصمیم بگیرند.(ص 1793)

واژه « همه پرسی » در قانون اساسی

واژه « همه پرسی » در چهار اصل ششم، پنجاه ونهم، یکصد و دهم، و یکصد و هفتاد و هفتم بکار رفته است. آنچه از متن " صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی " برداشت می شود و همانگونه که در اصل ششم به صراحت آمده: در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود، از راه " انتخابات " یا از راه « همه پرسی »، این دو مقوله کاملا از هم تفکیک شده است برای اینکه در انتخابات ( انتخاب ریئس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظائر اینها ) رای دهندگان از میان نامزدهای متعدد دست به انتخاب می زنند اما در « همه پرسی » راجع به یک موضوع یا چند سئوال اعلام نظر آری و نه یا تایید و رد می کنند ( همانند سه همه پرسی انجام شده پس از انقلاب )، و بنابراین در مقوله « همه پرسی » باید موضوع یا سئوالات بگونه ای باشد که رای دهندگان بتوانند بصورت آری و نه یا تایید و رد در باره آن اعلام نظر کنند و این نکته در مورد اجرایی شدن اصل 59 نیز باید مدنظر باشد. اینکه در این اصل آمده:" در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‏پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. در خواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد. " طبعا مساله یا مسائلی که می خواهد به « همه پرسی » گذاشته شود یا باید بصورت موضوعی مشخص و در قالب سئوالی مطرح شود تا با رای مردم تایید یا رد شود و یا اینکه قانونی با موضوع و محتوایی مشخص در مجلس تصویب شود اما اجرایی شدن آن منوط به اعلام نظر و رای موافق اکثریت مردم دراین باره باشد. متاسفانه می توان گفت بدلیل عدم بحث و پیش بینی تمهیدات اجرایی شدن اصول مربوط به « همه پرسی » در قانون اساسی، در این باره ابهام وجود دارد که باید به رفع آن اقدام کرد.

تمهید مقدمات لازم برای اجرایی شدن « همه پرسی »

در قانون اساسی، دراصل ششم انجام « همه پرسی » را منوط به " در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می گردد " کرده است. تنها اصلی که می شود دراین باره بدان اشاره و استناد کرد همان اصل 59 است اما جالب اینکه بدانیم حتی شیوه اجرایی شدن این اصل که باید در قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی بدان پرداخته شده باشد تاکنون انجام نشده است چرا که به رغم صراحت قانون اساسی در این باره و وجود این ظرفیت راهگشا برای نظام سیاسی مستقر، در سالهای گذشته با نوعی هراس و سوء تفاهم و ترس و دلهره از سوی برخی نیروها و جریانهای فکری و سیاسی به این موضوع نگاه شده و از طرح بحث « همه پرسی » به هر شکلی ابا و وحشت داشته اند. در مجلس ششم، که اکثریت با نمایندگان اصلاح طلب بود، طرحی برای افزودن موادی به قانون آیین نامه داخلی مجلس برای چگونگی اجرای این اصل و تمهید مقدمات تهیه شد و در دستور کار مجلس قرار گرفت اما از آنجا که انجام هرگونه اصلاح در قانون آیین نامه داخلی مجلس رای دو سوم نمایندگان مجلس و درپی آن تایید شورای نگهبان را می خواست، و علاوه بر رای مخالف نمایندگان اقلیت محافظه کار به این طرح متاسفانه برخی دوستان نماینده اصلاح طلب هم بدلیل سوء تفاهم جاری در عرصه سیاسی موافق این طرح نبودند، این اقدام به سرانجام نرسید. به هرحال اجرایی شدن این اصل مستلزم افزودن موادی به قانون آیین نامه داخلی مجلس است که معلوم و مشخص کند مسیر اجرای این اصل چگونه باید طی شود و باید به این سئوالات پاسخ گوید:

1- مساله یا مسائل بسیار مهم در چه قالبی به « همه پرسی » گذاشته می شود؟ بصورت موضوعی و سئوالی برای تایید یا رد یا اعلام موافق و مخالف برای اجرای یک قانون ؟

2- از آنجا که مصوبات مجلس برای اعمال قوه مقننه باید به تایید شورای نگهبان برسد آیا مصوبه مجلس برای رجوع به آراء عمومی ( چه در قالب موضوعی و سئوالی و چه درقالب قانون ) باید به تایید این شورا برسد یا نه؟ چرا که قانون اساسی در این باره ساکت است .

3- اگر دولت بخواهد موضوع یا اجرای قانونی را به « همه پرسی » بگذارد آیا می تواند همانند شیوه جاری آنرا در قالب لایحه ای به مجلس ارائه کند؟ یا اینکه دولت نمی تواند دراین باره اقدام کند چون قانون اساسی در این باره ساکت است؟

4- آیا صدور « فرمان همه پرسی » اصل یکصد و دهم (وظائف و اختیارات رهبر) شامل این اصل هم می شود یا اینکه طبق روال جاری که اعمال قوه مقننه نیازی به ورود رهبر طی تدوین و تصویب و اجرایی شدن قانون ندارد ، نیازی به صدور فرمان توسط رهبری در این باره نیست؟

5- آیا اینکه در بخشی از اصل 177 تصریح شده:" رعایت ذیل اصل پنجاه و نهم در مورد همه پرسی بازنگری در قانون اساسی لازم نیست " به معنای آن است که انجام هرگونه « همه پرسی » دیگر نیاز به تصویب مجلس و رای دوسوم نمایندگان دارد؟

6- و سئوالات و ابهامات دیگری که می تواند دراین باره مطرح باشد و به ذهن نویسنده نرسیده است .

طبعا تا زمانی که به تمهید مقدمات لازم برای اجرایی شدن « همه پرسی » مورد نظر این اصل توجه نشده و در قانون آیین نامه داخلی مجلس نیز موادی بدان اختصاص داده نشود معنای محصل و مستفاد از طی این روند، همانند سالهای گذشته، این است که مقوله « همه پرسی » اصلی فراموش شده و زائد در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است بگونه ای که حتی به شیوه اجرای آن در قانون آیین نامه داخلی مجلس نیز فکر و پرداخته نشده است !

اصل دیگری که در آن به « همه پرسی » پرداخته است اصل یکصد و دهم ( وظائف و اختیارات رهبر ) است که در بند سه صدور " فرمان همه پرسی " را بدون هرگونه قیدی جزء وظائف و اختیارات رهبری نظام دانسته است. یاد آور می شود که این بند و همچنین اصل 177 با توجه به تجربه عملی دهه اول جمهوری اسلامی ایران و اقدام امام خمینی درمورد صدور فرمان بازنگری و اصلاح قانون اساسی و « همه پرسی » در این باره به قانون اساسی اضافه شد. البته در اصل 177 شیوه عمل رهبری در رجوع به آراء عمومی و انجام همه پرسی تعریف و مشخص شده است اما بنظر می رسد که گنجاندن بند صدور " فرمان همه پرسی " بدون هرگونه قیدی در ذیل اصل یکصد و ده و نوع ارتباط آن با دواصل ششم و پنجاه و نهم نا مشخص و مبهم است و متاسفانه بدلیل عدم دسترسی راقم به صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری در قانون اساسی نمی توان دراین باره منظور آنان را دقیقا دریافت، اما اگر منظور آنان ازگنجاندن این بند این باشد که رهبری می تواند با صدور " فرمان همه پرسی " در رابطه با موضوعی خاص مستقیما به آراء عمومی مراجعه کند ( که البته تمهیدات اجرایی آن باید تعریف و مشخص شود ) این ظرفیت نهفته ای در وظائف و اختیارات رهبری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و امکان راهگشایی برای نظام سیاسی مستقر است که درهنگام ضرورت می توان از آن استفاده کرد .

جمع بندی این مقال اینکه هرچند موضوع « همه پرسی »، به رغم وجود اصولی در قانون اساسی، به اصلی فراموش شده در اجرا طی سه دهه اخیر تبدیل شده و نیروها و جریان فکری و سیاسی اصولگرا نسبتش با این موضوع همچون نسبت جن و بسم الله بوده و با نوعی هراس از انجام هرگونه بحثی و نظری در این باره خودداری و فرار می کنند، و دیگران را نیز بگونه ای وادار به سکوت در این باره کرده و اگر فرد یا گروهی ورود به طرح این بحث و موضوع نمود برایش اتهامات و برچسب های عجیب و غریب ردیف می کنند، اما این ظرفیت نهفته و راهگشا در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وجود دارد و رهبری نظام و مجلس می توانند برای عبور از مسائل و مشکلات کنونی دامنگیر کشور از آن استقاده کنند .

این سخن آقای موسوی که:" اجرای بدون تنازل قانون اساسی و عدم اجتهاد در مقابل نص صریح قانون اساسی را تنها راه برای وحدت ملی و استیفای حقوق همه اقوام می داند." و " تک تک اصول مغفول و یا کنار گذاشته شده قانون اساسی باید اجرا شود و اگر مشکلی در این بین باشد به نظر خواهی عمومی گذاشته شود." را می توان ناظر و معطوف به همین ظرفیت های نهفته در قانون اساسی و عدم استفاده از اصولی مرتبط با « همه پرسی » دانست. اگر اصلاح طلبان خواهان " اجرای بدون تنازل قانون اساسی " هستند برای اینکه در چارچوب شرایط موجود اولا پایه مشترکی برای اینکه جامعه چه می خواهد تعریف می کند و فراهم می آورد، ثانیا امکان عبور جامعه از وضعیت نامطلوب موجود به وضعیت مطلوب را در سایه نظم قانونی مستقر و عاری از هرگونه اقدام خشونت آمیز و بحران زا و پرهزینه ممکن می سازد، و ثالثا ظرفیت های بالقوه وارزشمند و نهفته قانون اساسی را بالفعل ساخته و جامعه ما را برای دستیابی به سطحی بالاتر از حاکمیت قانون، عدالت، آزادی، مشارکت فعال و تامین و تضمین حقوق شهروندی به پیش می برد، و در نهایت نیز امکان استفاده از اصل بارنگری در قانون اساسی در انطباق با تحولات حادث و شرایط و مقتضیات جدید و نیازهای زمانه وجود دارد که می تواند راهگشای نظام سیاسی بسوی افق های نو و بالاتر باشد. اصلاح طلبان در پی تغییری سازنده برای مدیریت و اداره امور بهتر کشور و تامین و تحقق کارآمدی نظام اند و نه تخریب و براندازی آن، و از اینرو " اجرای بدون تنازل قانون اساسی " را هدف قرار داده اند، و اگر حاکمیت اینرا در اجرا بپذیرد مقصود حاصل است اما اگر بنا بر ادامه راهی باشد که تاکنون پیموده شده و اصولی قابل توجه از قانون اساسی، که به ویژه معطوف به حقوق ملت و شهروندی است، همچون « همه پرسی » به اصلی فراموش شده در اجرا تبدیل شوند طبعا اصلاحات به حرکت خود ادامه می دهد و با آگاهی بخشی و صبر و استقامت تا تحقق این هدف از پای نخواهد نشست چراکه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خونبهای هزاران شهید و میراث بیش از یک قرن مبارزه و جهاد ملت ما در مقابل استعمارخارجی و استبداد داخلی برای دستیابی به استقلال، آزادی، عدالت، دموکراسی و حقوق شهروندی است که باید از آن پاسداری و اجرای کامل آنرا مطالبه نمود، و « حاکمیت ملی و اصل همه پرسی » در هم تنیده و اجرای این اصل راهگشای کشور و نظام از درون مشکلات است.