مصوبه‌ای سرگردان میان شورای عالی امنیت و قوه قضائیه

اعتمادآنلاین| سخنگوی قوه قضاییه امروز در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا قوه‌قضاییه محدودیت‌هایی را که برای رییس دولت اصلاحات تعیین کرده کم می‌کند، گفت: «محدودیت‌های رئیس دولت اصلاحات، مصوب شورای عالی امنیت ملی بوده و هرگونه تغییر وضعیتی باید از سوی نهاد تعیین کننده انجام شود و نه قوه قضاییه».

این سخنان سخنگوی جدید قوه قضائیه دقیقا بر خلاف سخنان محسنی اژه ای سخنگوی سابق این قوه و نیز رئیس شورایعالی امنیت ملی است.

رئیس‌جمهور در 23 خرداد سال 94 در نشستی خبری گفته بود که وجود مصوبه شورای امنیت ملی مبنی بر ممنوعیت انتشار خبر و تصویر از سیدمحمد خاتمی دروغ است.

یک روز پس از آن نیز سخنگوی قوه قضائیه گفت که این تصمیم بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی نیست و به ‌دستور دادستانی است. وی همچنین گفت: «دادستانی بر اساس وظایف ذاتی خود اقدام کرده و تا زمانی که دستور دادستان به قوت خود باقی باشد هرکس مخالفت کند، برخورد می‌شود»

گفته‌های سخنگوی سابق قوه قضائیه به بهمن ماه سال 93 اشاره داشت؛ زمانی که دادستان سابق تهران تعدادی از مدیران مسئول روزنامه‌ها را احضار کرد و به آنها هشدار داد که در صورت انتشار هرگونه خبر، تصویر یا نام سیدمحمد خاتمی، روزنامه‌ها توقیف خواهند شد.

در اسفندماه سال 94 نیز رئیس‌جمهور دوباره وجود هرگونه مصوبه‌ای مبنی بر ممنوع‌التصویری خاتمی را در شورای عالی امنیت ملی تکذیب کرد و گفت: هیچ مصوبه‌ای نسبت به ممنوع‌ التصویری آقای خاتمی وجود نداشته و ممنوع التصویری ایشان بیشتر شبیه یک شوخی است.

وی همچنین گفت: من از دبیرخانه شورای عالی امنیت پرسیده ام و آن‌ها نیز گفته‌اند که چنین مصوبه‌ای نداشتند، اما اگر هم مصوبه‌ای بر این پایه داشته باشند غیرقانونی بوده و دبیرخانه حق چنین کاری را ندارد.

چند هفته بعد، در 15 فروردین 1395 آیت الله آملی لاریجانی رئیس وقت قوه قضائیه در پاسخ به اظهارات رئیس جمهور روحانی گفت، «دادستان تهران بنابر اختیارات و مستندات قانونی فردی را ممنوع التصویر کرده است و سخنگوی قوه قضائیه نیز بارها این موضوع را تشریح کرده است؛ بنده نیز در پاسخ به دبیرشورای عالی امنیت ملی مستندات این موضوع را اعلام کرده‌ام؛ با این وجود برخی‌ها اعلام کرده‌اند که این ممنوع التصویری درست نیست و هیچ مستند قانونی ندارد».

حالا با گذشت حدود 5 سال از ایجاد این محدودیت که اولین بار توسط دادستان پیشین تهران به طور شفاهی به رسانه ها ابلاغ شد، هنوز حتی نمی توان پاسخی قطعی و مستند به این سوال داد که بالاخره مرجع تصمیم گیر و ابلاغ کننده در این خصوص کجاست؟!

تا جایی که علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در 23 اسفند 1395 در پاسخ به سوالی در این خصوص با کنایه پاسخ داد؛ او گفت، «ضمن روابط برادرانه با قوا هر کسی جای خود تصمیم می‌گیرد و قرار نیست جای آنها تصمیم‌گیری کنیم و توسعه اختیارات بدهیم. ما فقط باید موضوع را منعکس کنیم. قطعا مصوبه قانونی را مجلس باید تصویب کند. بدیهی است که در این زمینه مصوبه قانونی وجود ندارد».

وی پس از اصرار خبرنگار در این مورد، گفت: «بالاخره یک جایی باید تصمیم بگیرد، شما نمی‌دانید کجاست؟»

البته پیش از آن خبرنگار پیگیر، علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس نیز در 25 خرداد 1394 طی نامه‌ای از عباس جعفری دولت آبادی دادستان وقت تهران خواسته بود، «برای آگاهی مردم و تنویر افکار عمومی و اقناع مدیران مسئول نشریات، خبرگزاری‌ها و سایت‌های خبری اعلام کند که این دستور مستند به چه ماده قانونی و یا مستند به حکم صادره از کدام دادگاه صالح بوده است؟» اما هرگز پاسخی به این سوال داده نشد.

این سر در گمی با اظهارات سخنگوی جدید قوه قضائیه وارد فاز تازه ای شده است؛ سخنگوی دستگاه قضا در حالی مسئولیت این مصوبه را به گردن شورایعالی امنیت ملی می اندازد که سخن او با اظهارات سکانداران پیشین این قوه نیز در تضاد است؛ از طرفی شورایعالی امنیت ملی نیز هیچ گاه در طول این سالها وجود چنین ابلاغیه ای را قبول نکرده است.

منبع: جماران