سهم برابر احزاب در پارلمان اصلاحات ناعادلانه است

اعتمادآنلاین| نمایندگان مجلس شورای اسلامی روزدوشنبه 30 اردیبهشت ماه با 206 رای موافق، چهار رای مخالف و سه رای ممتنع از 230نماینده حاضر با کلیات طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن موافقت کردند.
جزییات این طرح 7 ماده ای که به تشدید مجازات اسیدپاشان و حمایت از قربانیان اسیدپاشی پرداخته شده روز گذشته در مجلس به تصویب رسید.

«پرستو سرمدی» در این باره گفت: اقدام مجلس در تصویب کلیات طرح تشدید مجازات اسیدپاشی، گام بسیار مثبتی در جهت کاهش و پیشگیری از این خشونت است. اسید پاشی غالبا در دعواهای خانوادگی و ناموسی رخ می دهد، جایی که زنان بی پناه رها شده اند و قوانین مناسبی برای دفاع از آنها وجود ندارد.

وی ادامه داد: امیدوارم بعد از تصویب این طرح شاهد به سرانجام رسیدن لایحه «منع خشونت علیه زنان» هم باشیم، تا در جامعه ای که خشونت علیه زنان بالا است، قوانین کارآمدی برای مبارزه با خشونت وجود داشته باشد.

عضو شورای مرکزی جمعیت زنان مسلمان نواندیش اظهارداشت: برخی آموزش فرهنگی را مقدم بر تشدید مجازات خشونت گران می دانند، هر چند که این مساله بسیار مهم است، اما تغییرات فرهنگی بسیار کُند رخ می دهد و تجربه جهانی نشان می دهد با وجود تغییرات فرهنگی باز هم به قوانین بازدارنده و اجرای این قوانین برای مبارزه با خشونت نیاز داریم.

سرمدی یادآور شد: گنجاندن اشد مجازات در این مصوبه به چرخه خشونت در جامعه دامن می زند بنابراین حبس را مجازات مناسبی برای این افراد می دانم.

وی تاکید کرد: ایجاد محدودیت برای فروش آزادانه اسید هم یک راهکار مناسب برای محدود کردن دسترسی به این ماده برای ارتکاب چنین جنایت هایی است.

این فعال سیاسی اصلاح طلب افزود: در مورد اسید پاشی و خشونت های خانگی در کنار قوانین بازدارنده به خانه های امن و قوانین پیشگیرانه هم نیاز داریم، زنی که مورد تهدید خشونت یا اسید پاشی قرار می گیرد باید بتواند به مکان امنی که تحت محافظت مجری قانون است پناه ببرد.

اطلاعات ناکافی از زنان منجر به تصمیمات سلیقه ای می شود

سرمدی درباره مباحث اخیر درخصوص منع دوچرخه سواری زنان هم گفت: به نظر می رسد تصمیمات سلیقه ای مانند منع دوچرخه سواری زنان از نداشتن اطلاعات مناسب از وضعیت اجتماعی زنان ایران حکایت دارد.

وی افزود: ایران یکی از کشورهای دارای شکاف جنسیتی است، این نابرابری به ویژه در حوزه اقتصادی و فرصت های شغلی، زنان را با مشکل جدی مواجه کرده است.

این فعال اصلاح طلب ادامه داد: سخت گیری در مورد سبک زندگی در کنار نابرابری های موجود شرایط نامناسبی را برای زندگی زنان در جامعه ایجاد کرده و می تواند به نارضایتی منجر شود.

سهم برابر احزاب در پارلمان اصلاحات ناعادلانه است

سرمدی در پاسخ به این پرسش که آیا مخالفت ها با وزن و جایگاه یکسان احزاب در پارلمان اصلاحات با معیارهای دموکراتیک همخوانی ندارد، گفت: طرح پارلمان اصلاحات اشکالات متعددی دارد، به نظر می رسد به دلیل همین اشکالات از دستور کار شورای هماهنگی خارج شده تا مجددا مورد بررسی قرار بگیرد.

وی افزود: یکی از این اشکالات، دادن سهمیه برابر به احزاب است که به نظر می رسد عادلانه و متناسب با ظرفیت احزاب در نظر گرفته نشده است.

عضو شورای مرکزی جمعیت زنان مسلمان نواندیش ادامه داد: در این طرح احزاب شاخص اصلاحات تضعیف شده و جایگاه آنها برابر با احزاب خردتر در نظر گرفته شده است که تعداد اعضای برخی از آن ها تنها به چند نفر می رسد، این امر نه فقط این احزاب که کل جنبش اصلاحات را متضرر و از توان بالای این احزاب محروم می کند.

سرمدی خاطرنشان کرد: این موضوع ارتباطی با دموکراسی ندارد. اگر قرار باشد به ازای هر پروانه حزبی یک رای در جبهه اصلاحات در نظر گرفت، نتیجه‌اش بازار شامی می‌شود که در آن هر اصلاح‌طلب یک حزب تاسیس کند. به نظر می‌رسد یکی از موانع پیشبرد دموکراسی، نشناختن تعریف دموکراسی و ارتباط دادن موارد بی‌ربط به آن است.

وی اضافه کرد: مثلا در دموکراسی، تفاوت رای میان دو شهروند وجود ندارد، چون واحد‌های خرد جامعه شهروندان هستند. اما واحدهای خرد اصلاحات که پروانه‌های حزبی نیستند.

سرمدی عنوان داشت: منطقی است هرکدام از این احزاب که اصلاح‌طلبان بیشتری را نمایندگی می‌کنند، در ارتباط بیشتری با جامعه بزرگ اصلاح‌طلبان کشور هستند، گفتمان‌سازی و کادرسازی می‌کنند و در این راه هزینه می‌پردازند، وزن بیشتری هم داشته باشند.

این فعال اصلاح طلب تصریح کرد: پارلمان اصلاحات باید بتواند جنبش اجتماعی اصلاحات را نمایندگی کند. جنبش اصلاحات جنبشی دموکراسی خواه و در پی حقوق بشر است که در ارتباط و با محوریت بدنه اجتماعی خود شکل می گیرد، بدنه ای که به نظر می رسد در طرح پیشنهاد شده در شورای هماهنگی نادیده گرفته شده است.

منبع: ایرنا