شرکت امین اسکان کریمه سود 42 درصدی به سپرده گذاران می داد

اعتمادآنلاین| نخستین جلسه محاکمه متهمان شرکت «امین اسکان کریمه» امروز سه شنبه به ریاست قاضی موحدی رئیس شعبه اول دادگاه رسیدگی به جرایم اقتصادی برگزار شد.

در ابتدای این جلسه آقای کاهه دادستان عمومی و انقلاب قم به عنوان نماینده مدعی العموم اقدامات مجرمانه متهمان پرونده مسلم بلال پور و همسر وی محبوبه صادقی را قرائت کرد.

دادستان قم گفت: شرکت امین اسکان کریمه بدون اخذ مجوز قانونی از بانک مرکزی بر خلاف اساسنامه آن اقدام به اخذ وجوه از مردم به عنوان سرمایه گذاری کرده است.

وی اظهار داشت: متهمان همچنین برخلاف دستورالعمل های نظام پولی و بانکی کشور اقدام به پرداخت سود بیش از 42 درصدی به سپرده گذاران کرده اند. در حالی که می دانستند برای پرداخت چنین مبلغی حداقل شرکت باید سود 50 درصدی تضمین شده کسب می کرد.

دادستان قم افزود: متهمان این با سوءاستفاده از شرکت در مراسم مذهبی و فرهنگی و همچنین نماز جمعه اقدام به تبلیغات گسترده برای جذب اعتماد مردم می کردند.

وی با بیان اینکه برای 2 متهم اصلی این پرونده قرار وثیقه صادر شده است، ادامه داد: آقای مسلم بلال پور به دلیل عجز از تامین وثیقه 25 میلیارد تومانی در بازداشت به سر می‌برد اما متهمه محبوبه صادقی وثیقه 14 میلیارد تومانی تعیین شده توسط بازپرس را تامین کرده است و فعلاً در بازداشت نیست.

دادستان قم در تشریح اقدامات مجرمانه متهمان، شرکت اسکان کریمه گفت: در جریان بازجویی آنها تعداد سرمایه گذاران را 200 نفر اعلام کردند، در حالی که قریب به 600 نفر هستند.

نماینده دادستان قم وجوه اخذ شده از شرکت امین اسکان کریمه را بیش از 24 میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: تاکنون 12 میلیارد تومان از اموال خریداری شده توسط متهمان شناسایی شده است.

وی با اشاره به اقدامات مجرمانه متهم محبوبه صادقی گفت: متهمه تلاش کرده است اموال لوکس منزل خود را که با پول سرمایه گذاران خریداری شده است، خارج کند که با اقدام به موقع ماموران از فعل مجرمانه او جلوگیری شده است.

دادستان قم افزود: به رغم پلمپ شرکت مذکور توسط مراجع قضایی متهمان اقدام به فک پلمپ غیرقانونی کرده و اقدامات مجرمانه خود را ادامه می دادند.

وی گفت: متهمه در توجیه ثبت بخش قابل توجهی از املاک به نام خود مدعی شده است که با توجه به اینکه شناسنامه و پاسپورت همسرم به لحاظ قانونی دچار مشکل بود، تصمیم گرفت که همه اموال را به نام من ثبت کند.

دادستان قم ادامه داد: شرکت امین اسکان کریمه فاقد هرگونه فعالیت اقتصادی بوده و بر اساس اظهارات متهم مسلم برات پور، وی فردی بیکار بوده که تنها از محل اخذ وجوه از مردم درآمد کسب کرده است.

وی تاکید کرد: به رغم بازداشت متهم مسلم برات پور فعالیت‌های غیرقانونی شرکت مذکور ادامه داشته و شخصی به نام قادری از کارکنان شرکت با یک پوز سیار در یک کبابی اقدام به اخذ وجه از مردم کرده است.

دادستان قم در خاتمه قرائت کیفرخواست از رئیس دادگاه تقاضا کرد که به دلیل اقدامات مجرمانه متهمان، که بر اساس مواد قانونی اخلال در نظام اقتصادی کشور محسوب می شود، اشد مجازات لحاظ شود.

55 میلیون تومان با کارتخوان چلوکبابی دادم

قاضی موحد گفت: جلسه دادگاه علنی است و تعدادی از سپرده گذاران به عنوان شاکی در جلسه حضور دارند. البته برخی از شاکیان به دلایلی در مرحله دادسرا شکایت خود را پس گرفتند.

رئیس دادگاه از شاکیان خواست تا به طرح شکایت بپردازند و خانم دباغ با اعلام اینکه 95 میلیون تومان در شرکت امین اسکان کریمه سرمایه‌گذاری کرده، در جایگاه قرار گرفت.

وی گفت: در سال 96 مبلغ 55 میلیون تومان از پولم را به شرکت بردم و آقای قادری با کارتخوان چلوکبابی آن را برداشت کرد در حالی که طبق حکم دادستانی قم حساب های این شرکت را بسته بودند.

به کانال تلگرامی شرکت اعتماد کردم

این شاکی پرونده با اشاره به تبلیغات این شرکت برای جلب اعتماد سرمایه گذاران گفت: دو سال است مال ما رفته و با سختی زندگی می‌کنیم و من یکی از 600 شاکی این پرونده هستم و این در حالی است که ارزش سرمایه ما به نصف کاهش پیدا کرده است.

قاضی موحد از شاکی خواست تا موضوع قرارداد را بیان کند و خانم دباغ گفت که موضوع آن سپرده گذاری به مبلغ 95 میلیون تومان است.

قاضی پرسید: چقدر سود می گرفتی و شاکی جواب داد سه میلیون و 425 هزار تومان که حدود 42 درصد می شود. وی افزود: در مرداد سال 96 از 40 میلیون تومانی که سرمایه گذاری کرده بودم، ماهانه یک میلیون و 400 هزار تومان حدود 36 درصد سود دریافت کردم و در مجموع پنج ماه سود دریافت کرده ام.

این شاکی در پاسخ به این سوال قاضی که چه کسی این شرکت را به شما معرفی کرده بود، گفت: تبلیغات این شرکت را در سطح شهر قم می دیدم ولی اعتماد نمی کردم تا اینکه در فضای مجازی و از طریق کانال تلگرام تبلیغات آن را دیدم و به آن اعتماد کردم.

وی همچنین درباره تضمین بازگشت سپرده های خود توضیح داد: به ما گفتند هر زمانی که اراده کنید، پولتان را برمی گردانیم و به میزان سپرده‌های ما سفته دادند.

قاضی موحد از دیگر شاکیان خواست تا مطالب خود را بیان کنند اما برخی از شاکیان حاضر در جلسه اعلام کردند که خانم دباغ به نمایندگی از آنان سخن گفته است.

12 سال سابقه در خرید و فروش زمین دارم

مسلم بلال پور در پاسخ به سوالات رئیس دادگاه گفت: متولد سال 46 هستم و زمانی در نیروی انتظامی شاغل بودم. البته لیسانس رشته فیزیوتراپی دارم و در بهداری نیروی انتظامی خدمت می‌کردم.

وی افزود: در زمانی که یکی از زندانیان آتش سوزی مسجد ارک تهران فرار کرد به مدت سه ماه به زندان محکوم شدم و پس از آن خود را بازخرید کردم.
بلال پور گفت: از سال 85 در کار خرید و فروش زمین هستم و با مردم معامله می کردم و حتی می گفتم اگر راضی نیستند سود پول آنها را بدهم و زمین شان را نیز برگردانم و بسیاری از افراد زمین خود را پس از یک سال با 30 درصد سود پس میگرفتند و راضی بودند.

وی افزود: من در خیابان خاکفرج قم بنگاهی داشتم که مجوز هم داشت. من فیش آپارتمان میفروختم و به خریدار میگفتم هر گاه پشیمان شد آن را به خودم بفروشد.

قاضی موحد: شما کار متقلبانه می کردی

بلال پور افزود: شما می توانید از سپرده‌گذاران بپرسید که چگونه سود علی‌الحساب را بر اساس قرارداد پرداخت می‌کردم اما جلوی کارم را گرفتند.

قاضی موحد گفت: "جلوی کار شما را گرفتند؛ چون برخی از سپرده‌گذاران شاکی بودند" ولی متهم گفت "از حاضران بپرسید که آیا اول سپرده گذاران شکایت کردند یا دادستانی حسابم را بست."

رئیس دادگاه پرسید: "شما به چه مجوزی 43 درصد سود می دادی؟" و متهم گفت "در عرف بازار قم مرسوم است که پنج درصد سود می دهند ولی من با رعایت موازین شرعی سرمایه گذاری می کردم."

قاضی موحد گفت: در هیچ جای دنیا چنین سودی مرسوم نیست. شما کار متقلبانه انجام می دهید و به همین دلیل عده ای که درآمد کمی داشتند فریب اعتماد شما را خوردند و پولشان را به شما سپردند.

قاضی: متهم در کارهایی که صلاحیت نداشته فعالیت میکرده

متهم در معرفی شرکت خود گفت: مدیر عامل شرکت امین اسکان کریمه هستم و همسرم محبوبه صادقی عضو هیئت مدیره است و برادر خانمم نیز در این شرکت فعال است.

وی افزود: موضوع این شرکت ساخت و ساز و خرید و فروش املاک است. من در کار ساخت و ساز هستم و تخصص من در فیزیوتراپی است.

قاضی موحد گفت: در اساسنامه شرکت شما آمده است که در خطوط انتقال آب، گاز، فاضلاب، راهسازی، شهرک سازی، سد سازی و تونل سازی فعالیت میکنید. آیا شما صلاحیت و توانایی این کارها را دارید و آیا شما اجازه‌ داشتید که از مردم پول بگیرید.

متهم پاسخ داد: مجوز گرفتن پول از مردم را نداشتم ولی من با اشخاص حقیقی قرارداد می بستم که در اساسنامه نیز اجازه آن را داشتم.

رئیس دادگاه پرسید "موضوع قراردادهای شما در چه قالبی بود؟" و متهم گفت "در قالب وکالت" اما قاضی گفت: وکالت نمیتواند موضوع قرارداد باشد. شما باید طبق قانون عمل میکردید. کسی که کار پولی انجام می‌دهد باید طبق قوانین بانک مرکزی باشد.

قاضی موحد افزود: طبق استعلامی که از بانک مرکزی شده حداکثر میزان سود پرداختی باید 18 درصد باشد ولی شما تا 43 درصد به مردم سود می دادید. به همین علت شما به مرحله ورشکستگی رسیدید و نشانه آن حضور 300 شاکی در این پرونده است.

اعلام آمادگی متهم برای پرداخت طلب سپرده گذاران

متهم درباره نحوه کسب سود در شرکت خود گفت: من یک ملک می خریدم و پس از تعمیر و مرمت، آن را می فروختم. من دو سال است که در زندان هستم و اگر بیرون بیایم، می‌توانم املاکم را بفروشم و طلب سپرده گذاران را بدهم.

قاضی موحد گفت "شما 12 میلیارد تومان کسری داری" و متهم گفت "هرچه باشد همه را جبران می کنم. من چهار ماه مهلت می خواهم"اما قاضی گفت " چهار ماه، مهلت زیادی است. به شما فرصت می دهم تا ظرف یک هفته تسویه کنید" که متهم قبول کرد.

متهم به درخواست رئیس دادگاه وضعیت و مشخصات یک یک املاک و زمین های مسکونی، تجاری و کشاورزی خود را در نقاط مختلف قم همچون سالاریه، صفاشهر، عماریاسر، پاساژ حجت، اطراف بوستان هاشمی، نزدیک دانشکده دارالحدیث، شهرک های صنعتی شکوهیه، کهک و کرمجگان معرفی کرد و گفت که ارزش کنونی این املاک بیش از 30 میلیارد تومان است.

رئیس دادگاه نیز اعلام کرد: ما به تو کمک می‌کنیم و فرصت می‌دهیم تا طلب سپرده گذاران را بدهی. چون ما می‌خواهیم مشکل طلبکاران حل شود و نباید این زحمت درست می شد ولی مهم‌ترین مسئله این است که طلبکاران به طلب خود برسند.

وی با اشاره به برخی از اسناد پرونده خطاب به متهم گفت: وضع زندگی شما پس از سپرده گذاری تغییرکرد. چون سوار ماشین سوناتا 2012 می‌شدی ولی من احساس می کنم شما با صداقت می خواهی مشکل را حل کنی و از دادستان قم می خواهم شرایطی را فراهم کند که این مشکل هر چه زودتر حل شود.

منبع: ایرنا