علی مطهری، نماینده تهران و عضو فراکسیون امید مجلس، در گفتوگو با «اعتمادآنلاین»:
تاکنون در یک مورد هم قانون جرم سیاسی اجرا نشده است/ قانون جرم سیاسی منتقدان را متهم امنیتی نمیداند/ مجریان باید قانون جرم سیاسی را اجرا کنند
علی مطهری با اشاره به کشته شدن یک زندان سیاسی در زندان فشافویه، گفت: لازم است که قانون جرم سیاسی به درستی اجرا شود. در مورد آقای علیرضا شیرمحمد علی میگویند ایشان متهم امنیتی بوده، در حالی که او متهم سیاسی است.
اعتمادآنلاین| شیرین جمشیدیان- علی مطهری، نماینده تهران و عضو فراکسیون امید مجلس در گفتوگو با خبرنگار اعتمادآنلاین، ضمن تاکید بر لزوم اجرای قانون جرم سیاسی، گفت: قانون جرم سیاسی قانون خوبی است منتها آن را اجرا نمیکنند. هر متهم سیاسیای را متهم امنیتی میدانند و هر کسی را که انتقادی به نظام کرده متهم امنیتی میدانند که مشمول قانون جرم سیاسی نمیشود.
او ادامه داد: در واقع به نحوی قانون جرم سیاسی را دور میزنند و آن را اجرا نمیکنند. تاکنون در یک مورد هم قانون جرم سیاسی اجرا نشده که این اشتباه است. کسی که به نظام انتقاد کرده متهم امنیتی نیست، بلکه متهم سیاسی است و باید قانون جرم سیاسی در مورد او اجرا شود.
به گفته این نماینده مجلس، متهم امنیتی کسی است که سلاح برمیدارد و دست به اقدام مسلحانه میزند، اما کسی که انتقاد میکند متهم امنیتی نیست.
این نماینده مجلس، با اشاره به کشته شدن یک زندان سیاسی در زندان فشافویه، تاکید کرد: لازم است که قانون جرم سیاسی به درستی اجرا شود. در مورد آقای علیرضا شیرمحمدعلی میگویند ایشان متهم امنیتی بوده، در حالی که او متهم سیاسی است.
مطهری با بیان اینکه مصادیق جرم سیاسی تعیین شده است، گفت: در قانون مصادیق روشن است، اما اجرا نمیکنند و قاضی میگوید این فرد متهم امنیتی است. قانون جرم سیاسی منتقدان را متهم امنیتی نمیداند، اما در اجرا عملاً این عنوان را به متهم اضافه میکنند و دیگر آن فرد مشمول قانون جرم سیاسی نمیشود.
او در خصوص اقدام مجلس به منظور اجرای قانون جرم سیاسی، تاکید کرد: مجریان باید قانون جرم سیاسی را اجرا کنند. مجلس میتواند ورود کند که چرا این قانون اجرا نمیشود. ما باید اقدام نظارتی خودمان را در جهت اجرای قانون جرم سیاسی انجام دهیم.
این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در ادامه تصریح کرد: در خصوص قتل آقای علیرضا شیرمحمدعلی، بنده از وزیر دادگستری سوال کردم و این سوال تقدیم هیاترئیسه شد. باید وزیر دادگستری در مجلس حاضر شود و جواب دهد.
دیدگاه تان را بنویسید