امیررضا واعظ آشتیانی، عضو دوره دوم شورای شهر تهران، در گفت‌وگو با «اعتمادآنلاین»:
شورایاری‌ها باید مصوبه مجلس داشته باشند/ برگزاری انتخابات شورایاری‌ها غیرقانونی است/ اگر هیات دولت مصوبه داشته، کجاست؟ چرا ارائه نمی‌دهند؟/ هیات دولت نمی‌تواند قانون وضع کند/ شورایاری‌ها با این ساختار موجب رانت می‌شوند
امیررضا واعظ‌آشتیانی، عضو دوره دوم شورای شهر تهران، گفت: وزارت کشور در دولت‌های نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم بر اساس قانون عمل کرده است؛ اگر بر اساس قانون بوده و این انتخابات شورایاری‌ها قانونی بوده، این سوال وجود دارد که چرا در شهرهای دیگر برگزار نشده است؟!
اعتمادآنلاین| انتخابات شورایاری‌ها در شهر تهران در آستانه برگزاری است و به سنت چهار دوره گذشته مخالفان و منتقدان خود را دارد. برخی تاکید می‌کنند که برگزاری این انتخابات نیاز به قانون مجلس دارد و برگزاری آن به این شکل و شمایل و آن هم صرفاً در تهران خلاف قانون است.
امیررضا واعظ‌آشتیانی، عضو شورای شهر دوم، در گفت‌وگو با اعتمادآنلاین می‌گوید که به شورایاری‌ها در قانون اساسی اشاره شده و برگزاری انتخابات آن نیاز به مصوبه مجلس دارد. او البته در توجیه مصوبه هیات دولت برای برگزاری انجمن‌های محلی هم عنوان می‌کند که این موضوع درست نیست، و هیات دولت نمی‌تواند در این‌باره قانون وضع کند. علاوه بر این در همان قانون شورایاری‌ها نیز، که به انجمن‌های محلی اشاره شده، در ادامه تاکید شده بر اساس قانون باید انجام شود. در ادامه مشروح گفت‌‌وگوی اعتمادآنلاین با واعظ آشتیانی را می‌خوانید:
*این روزها برگزاری انتخابات شورایاری‌ها بار دیگر خبرساز شده است. با توجه به اینکه برگزاری این انتخابات از دوره دوم شورای شهر مورد توجه و انتقاد بوده است، برگزاری این انتخابات از نظر شما قانونی است؟ چون گویا انتخابات شورایاری‌ها از همان دوره دوم شورای شهر تاکنون بدون مصوبه از طرف مجلس شورای اسلامی برگزار شده است؟
انتخابات شورایاری‌ها در شورای اول به صورت محدود در چند منطقه برگزار شد، دوره دوم هم که ما حضور داشتیم در برگزاری انتخابات شورایاری‌ها وجاهت قانونی نمی‌دیدیم. هرچند برخی می‌گویند در قانون اساسی بحث شورا و شورایاری و... مطرح شده است. همان‌طور که اطلاع دارید، قانون اساسی به نوعی شاکله حساس سیاسی، اجرایی و فرهنگی یک کشور را به طور کل مطرح می‌کند، و نهایتاً در مجلس شورای اسلامی تحت عنوان قانون عادی به استناد قانون اساسی برخی مباحث تبدیل به قانون می‌شود. بر همین اساس برخی از دوستان در شورای دوم می‌گفتند که این مورد به دلیل نداشتن مصوبه مجلس وجاهت قانونی ندارد و از این رو مخالف بودند که خلاف قانون اقدامی صورت گیرد.
ظاهراً در دولت نهم، وزیر کشور وقت بنا بر دلایلی پذیرفتند که انتخابات شورایاری‌ها در تهران برگزار شود. در صورتی که استدلال ما این بود که اگر قانونی در این‌باره وجود دارد، باید در شهرهای دیگر هم اجرا شود ولی اگر قانونی نیست، خلاف قانون عمل نکنیم، به قانون احترام بگذاریم و برای اینکه شورایاری انتخاب شود بهتر است که این قانون در مجلس تصویب شود و بعد از تصویب نه تنها در تهران، بلکه در شهرهای دیگر هم این مهم انجام گیرد.
از آن تاریخ تا به امروز برخی از نمایندگان مجلس و اعضای شورای شهر در ادوار بعد هم پیگیر بودند تا موضوع شورایاری‌ها در مجلس تصویب شود اما تاکنون قانونی که نشان دهد شورایاری‌ها وجاهت قانونی دارند مصوب نشده است.
اگر مصوبه مجلس را به دنبال داشت، قطعاً در اصلاحیه وظایف قانون شوراها می‌آمد. اما این اتفاق نیفتاده است و انتخابات شورایاری‌ها هم چه در دولت گذشته و چه در دولت یازدهم و دوازدهم اگر برگزار شده، چون مصوبه مجلس ندارد قطعاً غیرقانونی است و چون در شهرهای دیگر اجرا نمی‌شود، حکایت می‌کند که وجاهت قانونی ندارد.
*می‌گویید در دوره دوم شورای شهر تهران این انتخابات با اجازه وزیر کشور برگزار شد. درست است؟
بله.
*بر چه اساسی وزیر کشور اجازه دادند موضوعی که قانون ندارد اجرا شود؟ بر اساس اطلاعات گویا ابتدا وزیر کشور با برگزاری این انتخابات مخالف بوده و جلوی آن ایستاده است؟
بله در آن زمان که مصادف با دولت نهم بود، وزیر کشور وقت در برابر این موضوع مقاومت کرد ولی بر اساس قول‌هایی که به وزیر کشور وقت داده شد مبنی بر اینکه مصوبه آن از مجلس گرفته می‌شود، این اجازه داده شد. در دولت دهم مجدداً همین اتفاق افتاد. در دولت یازدهم هم همین‌طور.
*یعنی قول داده شد بروند مصوبه مجلس بگیرند و انتخاباتی که قانونی نبود برگزار شد؟
بله، ولی این اتفاق تاکنون که نیفتاده است؛ یعنی مصوبه مجلس تا الان اخذ نشده است. هرچند برخی قانون اساسی را در حقیقت قانون مجلس می‌دانند، در صورتی که قانون اساسی و قانون عادی‌ای که در مجلس تصویب می‌شود دو موضوع متفاوت هستند.
*شما می‌گویید که وزیر کشور اجازه برگزاری دادند تا به مجلس برود و با مصوبه برگردد؛ آیا شما در آن دوره پیگیر مصوبه مجلس شدید یا خیر؟ نتیجه چه شد؟
نه. دوستانی که بنا بود پیگیری کنند باید پیگیری می‌کردند و در ادوار بعد هم باید پیگیری می‌کردند ولی نشد.
*یعنی شوراهای شهر سوم و چهارم باید پیگیری می‌کردند؟
بله.
*تا آنجا که من اطلاع دارم آقای چمران قول داده بودند خودشان مصوبه را می‌گیرند. درست است؟
خب حالا می‌گویم که آنها باید پاسخگو بوده باشند. به هر صورت موضوع این است که وزارت کشور در دولت‌های نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم بر اساس قانون عمل کرده است. اگر بر اساس قانون بوده و این انتخابات شورایاری‌ها قانونی بوده، این سوال پیش می‌آید که چرا در شهرهای دیگر برگزار نشده است؟!
و باز هم تاکید می‌کنم چرا دستگاه‌های نظارتی از جمله بازرسی کل کشور که نظارت بر اجرای صحیح قانون دارد به این موضوع ورود نکرده است؟
*پس شما می‌گویید این موضوع غیرقانونی اتفاق می‌افتد؟
بله. غیرقانونی است.
*مهدی چمران، رئیس شورای شهر سابق، تاکید داشت از هیات دولت، که احتمالاً منظورشان همان دولت نهم بوده، مصوبه دارند؟
هیات دولت هم نمی‌تواند این کار را انجام دهد.
*چطور به گفته چمران هیات دولت می‌تواند مجوز و مصوبه در این‌باره صادر کند؟
اول اینکه در هیات دولت اگر این مصوبه وجود دارد آن را ارائه دهند؛ یعنی شورای شهر اگر چنین مصوبه‌ای دارد، اگر سابقه‌ای از این موضوع وجود دارد، ارائه کنند که در هیات دولت تصویب شده است. نکته مهم‌تر، این موضوع موضوعی نیست که هیات دولت تصویب کند. باید در مجلس تصویب شود، جزو قوانین عادی است.
*به هر حال رئیس شورای شهر سابق بر این نکته تاکید می‌کند که در قانون شوراها بندی در مورد شوراهای محلی و انجمن‌های محلی وجود دارد و ما این موضوع را تغییر ماهیت داده و به انجمن محلی تبدیل کرده‌ایم. بنابراین شورایاری خوانده می‌شود.
در همان بند قانون شوراها که به تشکیل انجمن‌های محلی پرداخته است، اشاره می‌کند برابر مقررات و قانون!
*چون به قانون اشاره کرده منظور این است که باید با قانون عادی برود؟
بله بر اساس همین تاکید، به مصوبه مجلس نیاز دارد.
*نمی‌تواند به خودش استناد کند؟
نه نمی‌تواند، چون می‌گوید قانون! وقتی می‌گوید به استناد و برابر قانون یا برابر مقررات، یعنی چه؟ یعنی باید خود به قانون تبدیل شود. برخی از اعضای شورا در گذشته به قانون اساسی استناد می‌کردند ولی این را نمی‌دانند که قانون اساسی متفاوت با قانون عادی مجلس است. قانون اساسی کلی می‌گوید ولی تفکیک بحث جزئی در این ارتباط را باید مجلس شورای اسلامی بر عهده داشته باشد.
ضمن اینکه برخی از نمایندگان مجلس- از جمله آقای محجوب در مصاحبه‌ای که پیشتر انجام داده- هم گفتند این موضوع باید در مجلس تصویب شود و نیاز به مصوبه مجلس دارد. بنابراین بر این موضوع تاکید می‌کنم که این بحث در حد مصوبه هیات وزیران نیست. حالا فرض بگیریم در حد هیات وزیران باشد، آن مصوبه کجاست؟ چرا در مورد این موضوع شفاف‌سازی نمی‌شود؟
باید شفاف‌سازی شود و بگویند در فلان جلسه هیات دولت این موضوع تصویب شده با فرض اینکه اگر این اتفاق هم افتاده باشد، باید در مجلس تصویب شود و لایحه را اصولاً هیات دولت به مجلس می‌دهد.
*یعنی شورای شهر باید اعلام نیاز کند، وزارت کشور تدوین کند و به دولت بدهد...
نه، شورای عالی استان‌ها باید این موضوع را به هیات دولت یا مجلس ارائه دهد. هم می‌تواند به مجلس بدهد هم به دولت. یا از مجاری دولت تحت عنوان لایحه به مجلس برود، یا خود آن را به طور مستقیم به مجلس بدهد.
*شورای عالی استان‌ها خود به طور مستقل می‌تواند متنی در این خصوص تدوین کند و به مجلس ارائه دهد؟
بله. از این دو مجاری می‌تواند این درخواست را بدهد.
*اطلاع ندارید که تا به حال شورای عالی استان‌ها این کار را انجام داده است یا نه؟
اگر شورای عالی استان‌ها چیزی ارائه داده، خب جواب مجلس چه بوده است؟ مصوب کرده یا نه، هنوز در نوبت است؟ هیات وزیران نمی‌تواند درباره چیزی که جنبه قانونی دارد خودش مستقلاً وارد عمل شود.
*می‌گویند در آن زمان با وزارت کشور توافق کردیم؛ اگر خلاف قانون بوده، پس چطور توافق شده است؟
بر اساس شنیده‌ها آن چیزی که طرح شده بود با مخالفت وزیر کشور وقت همراه بوده، اما ظاهراً شورای شهر متعهد می‌شود که این مصوبه را از مجلس بگیرد، اما مجلس فعلاً مصوبه نداده است.
*یعنی از آن زمان قرار است شورای شهر مصوبه بدهد؟
بله.
*در حال حاضر آقای چمران می‌گوید ما آن را تغییر ماهیت داده‌ایم.
اصلاً ربطی به تغییر ماهیت ندارد، نام آن عوض شده است. حالا اسم آن را انجمن بگذارید؛ انجمن هم باشد در آن نوشته شده است برابر مقررات!
ما اصلاً با اسم کاری نداریم، حالا شورایاری یا انجمن، مهم این است که به قانون نیاز دارد.
*کارکرد شورایاری‌ها چیست؟
در آن زمان ما- تعدادی از اعضای شورای دوم- با شورایاری‌ها مخالف بودیم، چراکه در درجه اول بحث غیرقانونی بودن آن مطرح بود. در درجه دوم مطرح می‌کردند که شورایاری‌ها ابزار بازی‌های سیاسی گروه‌های سیاسی می‌شوند چون در شورای اول وقتی شورایاری‌ها تشکیل شد، همین موضوع مطرح بود.
آنچه در رسانه‌ها مطرح است و اظهارنظر برخی درباره عملکرد شورایاری‌ها حکایت از این دارد که برخی از شورایاری‌ها متاسفانه فضای رانت و رانت‌خواری ایجاد کرده و مورد سوءاستفاده قرار گرفته‌اند. البته این نافی آن دسته از افراد شورایاری نیست که زحمات خودشان را می‌کشند.
*درباره کارکرد شورایاری‌ها، خیلی‌ها این موضوع را مطرح می‌کنند که محلی برای رانت است و آن کاری که از آن انتظار می‌رود انجام نمی‌شود.
بله. اصلاً باید از ابتدا جایگاه قانونی شورایاری‌ها مشخص شود. جایگاه قانونی آن در هاله‌ای از ابهام است و چیزی که مسلم است و ما به آن انتقاد داریم اینکه اگر جایگاه قانونی دارد، چرا در شهرهای دیگر انجام نمی‌شود؟! و اگر انجام نمی‌شود، شورای شهرهای دیگر تخلف کرده‌اند که اجرا نکرده‌اند.
اگر جایگاه قانونی دارد و شورای شهرها در این پنج دوره آن را انجام نداده‌اند باید شورای شهرها پاسخ دهند که چرا انجام نداده‌اند.
*آیا می‌تواند چیزی مختص خود شهر تهران باشد؟
قطعاً نمی‌تواند باشد. قانون که نمی‌تواند مختص تهران باشد. قانون، قانون است! مگر قانون شوراهای شهرها فقط برای تهران است؟! از شهر و روستا گرفته تا تهران هیچ فرقی نمی‌کند.
دیدگاه تان را بنویسید