رای وحدت رویه دیوانعالی کشور ؛ یک گام به پیش

اعتمادآنلاین| نعمت احمدی حقوقدان و وکیل دادگستری در یادداشتی نوشت: هیات عمومی دیوانعالی کشور در جلسه مورخه 31/2/1398 یک گام به پیش در جهت تامین خسارت‌های بدنی ما‌به‌التفاوت دیه جنایاتی که نسبت به زنان صورت می‌گرفت، گذاشت؛ موضوعی که به غلط در افواه عمومی از آن به برابری دیه زن و مرد یاد شده اما اصل موضوع برابر ماده 550 قانون مجازات اسلامی، دیه قتل زن، نصف دیه مرد است، فعلا به اصل شرعی بودن تنصیف دیه مرد و زن و اینکه به نص صریح در قرآن یا احادیث و روایات یا موازین اسلامی است، کاری ندارم به همان ماده 550 قانون مجازات اسلامی و صراحت ماده بسنده می‌کنم.

اما در ماده 551 به موضوع هر چند کمتر مبتلا‌بهی یعنی - دیه خنثای ملحق به مرد یا دیه خنثای ملحق به زن - یا دیه خنثای مشکل پرداخته است، ساده بگویم اگر فرد مقتول خنثی باشد یعنی به ظاهر زن باشد اما از نظر فیزیولوژی مرد باشد و بتوان با یک عمل جراحی ساده جنسیت او را تغییر داد و بالعکس مرد باشد و با یک عمل جراحی ساده زنانگی او غالب شود یا خنثایی باشد که مشکل بتوان جنسیت مردانگی یا زنانگی او را تشخیص داد، در اینجا به جنسیت ثانوی که امکان الحاق متصور باشد توجه می‌شود و خنثایی که ملحق به مرد باشد به او دیه مرد و خنثایی که ملحق به زن باشد دیه زن و فردی که نتوان مردانگی یا زنانگی او را احراز و اثبات کرد نصف دیه مرد و نصف دیه زن به او تعلق می‌گیرد.

شارع از باب تعیین جنسیت راهگشایی کرده اما جانی یعنی کسی که جنایت از ناحیه او به وقوع پیوسته و بر این باور بوده که زنی را کشته یا مردی را کشته، چه دیه‌ای باید پرداخت کند؟ تبصره ذیل ماده 551 راه‌حلی را انتخاب کرده که در کلیه جنایاتی که مجنی‌علیه مرد نیست (خواه مخنث ملحق به زن یا مخنث ملحق به مرد) نصف دیگر توسط جانی و نصف دیگر به لحاظ تشکیک در جنسیت از صندوق تامین خسارات بدنی پرداخت می‌شود.

راه‌حلی که هیات عمومی دیوانعالی کشور در ایجاد وحدت رویه جلسه مورخه 31/2/1398 انتخاب و به یکی از معضلات حقوقی خاتمه داده است، برابر پرونده‌ای که در شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان حکم قطعی آن صادر شده است طفلی شش‌ساله بر اثر سقوط صندوق فلزی مسجدی مصدوم و برابر نظریه کارشناس رسمی دادگستری هیات امنای مسجد که 6 نفر بودند به میزان 60 درصد مقصر شناخته شدند و در نهایت تفاوت دیه به استناد تبصره ماده 551 قانون مجازات اسلامی توسط صندوق تامین خسارت‌های بدنی باید پرداخت گردد، این رای در مرحله بدوی صادر شده بود و صندوق به عنوان تجدیدنظرخواه به رای محکومیت اعتراض کرده و مدعی می‌شود پرداخت نصف دیه از جمله وظایف صندوق خسارات‌های بدنی نیست و صندوق فقط در مورد دیه نفس، آن هم در موضوعات تبصره 551 مسوول است و در دیگر موارد بری‌الذمه است دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان و در پرونده مشابهی دادگاه تجدیدنظر استان مازندران، مسوولیت صندوق تامین خسارت‌های بدنی را در مورد پرداخت مابه‌التفاوت دیه موضوع تبصره 551 قانون مجازات اسلامی ناظر به دیه نفس یعنی قتل اعلام کرده و تسری آن را به سایر موارد غیر موجه دانسته است.

استدلال دادگاه تجدیدنظر این است که تبصره ذیل ماده 551 تنها ناظر به قتل نفس است نه نقص عضو؛ آن‌هم مستند به مصادیق تبصره. در پرونده دیگری که در شعبه 103 دادگاه عمومی جزایی بروجرد در استان لرستان مطرح بوده، خانمی که بر اثر تزریق چربی به ناحیه پیشانی و اطراف چشم که موجب نابینایی کامل چشم شده بود درخواست محکومیت تزریق‌کننده را از دادگاه خواستار شد دادگاه تزریق‌کننده را محکوم نموده و مستند به تبصره ماده 551 نصف دیه توسط جانی و نصف دیگر بر عهده صندوق تامین خسارت‌های مالی محول شد.صندوق از این رای درخواست تجدیدنظر می‌کند و پرونده برای تجدیدنظرخواهی به شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان در شهرستان خرم‌آباد ارجاع می‌شود دادگاه تجدیدنظر استان لرستان استدلال می‌کند که ...

تبصره ماده 551 قانون مجازات اسلامی جنایات را به‌طور مطلق اعم از دیه قتل دانسته، دادگاه تجدیدنظر رای را عینا تایید نموده و صندوق را محکوم به پرداخت نصف دیه می‌نماید چون در موضوع واحد آرای متناقص از دو مرجع دادگاه صادر شده است موضوع در هیات عمومی دیوانعالی کشور برای صدور رای وحدت رویه مطرح می‌گردد. کار هیات عمومی دیوانعالی کشور که مواجهه با آرای متهافت یا متناقص می‌شود به این صورت است که رییس دیوانعالی کشور یا دادستان کل کشور به هر طریق که آگاه شوند آرای متناقضی صادر شده مکلفند نظر هیات عمومی دیوانعالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند البته هریک از قضات شعب دیوانعالی کشور یا دادگاه‌ها یا دادستان‌ها یا وکلای دادگستری نیز می‌توانند با ذکر دلیل از طریق رییس دیوانعالی کشور یا دادستان کل کشور نظر هیات عمومی را درباره موضوع درخواست کنند.

هیات عمومی دیوانعالی کشور متشکل از روسا و مستشاران شعب دیوان برای انتخاب رای اصلح که من بعد به صورت رویه قضایی و در حکم قانون است به بررسی آرای صادره می‌پردازند و نظریات موافق و مخالف آرای هریک از شعب اخذ می‌گردد و در نهایت دادستان کل کشور با جمع‌بندی نظریات روسا و مستشاران شعب نظر نهایی خود را اعلام می‌کند البته نظر دادستان کل برای روسا و مستشاران شعب لازم‌الرعایه نیست بلکه با توجه به جایگاه دادستان کل کشور چه نظر اکثریت را بپذیرد و چه نظر اقلیت را، از نظر دکترین حقوقی حایز اهمیت است، در سال‌های قبل از انقلاب یکی از مفاخر جامعه حقوقی دکتر عبدالحسین علی‌آبادی به مدت 13 سال دادستان کل کشور بود و در اکثریت قریب به اتفاق جلسات هیات عمومی شرکت می‌کرد و نظریه ایشان با توجه به علم و احاطه‌ای که بر قوانین و نظریات و دکترین حقوقی داشت فصل‌الخطاب بود؛ نظریاتی که در 4 جلد کتاب تحت عنوان «موازین قضایی» گزیده‌ای از آنها چاپ شده مورد استناد جامعه حقوقی قرار می‌گیرد. مرحوم علی‌آبادی بعضی نظریاتش را سر کلاس برای ما دانشجویان تشریح می‌کرد. بعضا برای اثبات درستی یکی از آرا که باید به عنوان رای وحدت رویه در حکم قانون می‌شد چندین صفحه استدلال می‌کرد و در مواردی از متن آرای متهافت هم بیشتر بود. در سال‌های اخیر متاسفانه دادستان کل یا نماینده ایشان به تشریح و توضیح رایی که اصلح است نمی‌پردازند و در همین رای وحدت رویه 777 که به یکی از موارد اختلافی به حق پایان بخشیده است، این جمله از قول نماینده دادستان کل کشور آمده است ...

«موافق نظر شعبه 2 دادگاه تجدید نظر استان لرستان هستم.» اما متن رای وحدت رویه شماره 777 مورخ 31/2/1398... با عنایت به مفاد ماده 289 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 در نحوه تقسیم‌بندی جنایات علیه نفس یا عضو یا منفعت و عمومیت مقررات تبصره ذیل ماده 551 این قانون نظر به اینکه مکلف شدن صندوق تامین خسارت‌های بدنی به پرداخت معادل تفاوت دیه اناث تا سقف دیه ذکور امتنایی است؛ لذا در کلیه جنایات علیه زنان اعم از نفس یا اعضا مابه‌التفاوت دیه مربوط به آن، باید از محل صندوق مذکور پرداخت شود و بر این اساس آرای دادگاه‌های تجدیدنظر استان لرستان و گلستان در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آرای صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رای به استناد قسمت اخیر ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 در موارد مشابه برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است - هیات عمومی دیوانعالی کشور به هرصورت رای وحدت رویه صادره با توجه به دایره شمول آن خوشبختانه به موردی که در دادگستری و اجرای احکام در خصوص نصف دیه زن در قبال دیه کامل مرد ایجاد اشکال کرده بود فعلا پایان داد اما این به مثابه برابری دیه مرد و زن در قوانین ایران نیست.

منبع: روزنامه اعتماد