کد خبر: 317965
|
۱۳۹۸/۰۴/۱۳ ۰۹:۰۴:۳۹
| |

واکنش رییس فراکسیون محیط زیست به توضیحات سخنگوی دستگاه قضا

تحقیقات تکمیلی مؤید نظر وزارت اطلاعات است

محمدرضا تابش، رییس فراکسیون محیط زیست مجلس که از همان ابتدا پیگیر پرونده فعالان محیط زیست بوده درباره این تحقیقات گفت:«تا جایی که ما خبر داریم، تحقیقات تکمیلی در این رابطه موید نظر کارشناسی وزارت اطلاعات است.»

تحقیقات تکمیلی مؤید نظر وزارت اطلاعات است
کد خبر: 317965
|
۱۳۹۸/۰۴/۱۳ ۰۹:۰۴:۳۹

اعتمادآنلاین| از اسفند سال 96 تا حالا حدود 16 ماه از بازداشت 8 فعال محیط زیستی می‌گذرد؛ پرونده‌ای که از همان ابتدا مسوولان، اعضای دولت و نمایندگان مجلس بسیار درباره آن تحقیق و اظهارنظر کرده‌اند اما هنوز هم به نتیجه درستی نرسیده است.

یک سال بعد از بازداشت این 8 نفر برگزاری دادگاه‌های آنها شروع شد اما بعد از برگزاری 5 جلسه دادگاه که حواشی زیادی هم از عدم اجازه حضور وکیل گرفته تا اظهارات برخی از آنها داشت، روند برگزاری دادگاه‌ها متوقف شد. 4 ماه بعد از آخرین جلسه دادگاه که 29 بهمن ماه سال 97 برگزار شد، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی دستگاه قضا درباره وضعیت پرونده فعالان محیط زیستی گفت: «این پرونده در دادگاه است و برخی از جلسات دادگاه برگزار شد در ادامه مقرر شد که مراجع امنیتی و اطلاعاتی تحقیقات تکمیلی را به دادگاه ارایه دهند که خوشبختانه این نظریه هفته گذشته واصل شده و با وصول این نظریه در هفته‌های آتی ادامه دادگاه برگزار می‌شود.»

تحقیقات تکمیلی که سخنگوی قوه قضاییه درباره آن حرف زده، می‌تواند سرنوشت پرونده این 8 فعال محیط زیست را تغییر دهد.

محمدرضا تابش، رییس فراکسیون محیط زیست مجلس که از همان ابتدا پیگیر این پرونده بوده درباره این تحقیقات گفت:«تا جایی که ما خبر داریم، تحقیقات تکمیلی در این رابطه موید نظر کارشناسی وزارت اطلاعات است.» شاید بتوان این را خبری خوش برای فعالان محیط زیستی دانست چراکه از همان ماه‌های ابتدایی بازداشت این افراد محمود علوی، وزیر اطلاعات اعلام کرده بود که «در این وزارتخانه هیچ دلیلی برای جاسوسی فعالان محیط زیست بازداشت شده، نیافته‌اند.» البته وزیر اطلاعات تنها کسی نبود که معتقد بود این افراد جاسوس نیستند.

عیسی کلانتری، رییس وقت سازمان محیط زیست هم خرداد 97 تاکید کرده بود که «هیچ مدرکی دال بر جاسوس بودن فعالان محیط زیستی وجود ندارد و بر اساس تشخیص هیات 4 نفره هیات دولت این افراد باید آزاد شوند.» این کمیته 4 نفره، بعد از مرگ کاووس سیدامامی، نهمین فعال محیط زیستی بازداشت شده در زندان از طرف رییس‌جمهور، مسوول پیگیری ماجرای مرگ کاووس سیدامامی و وضعیت 8 نفر فعال محیط زیستی بازداشتی شدند. این کمیته شامل وزیر دادگستری، وزیر کشور، معاون حقوقی رییس‌جمهور و وزیر اطلاعات بود. این هیات به این نتیجه رسیدند که «فعالان بازداشت شده باید آزاد شوند چون هیچ سندی برای اثبات تهمت‌هایی که به این افراد زده شده، وجود ندارد.» اما هیچ‌کدام از این تحقیقات و اظهارنظرها تاثیری بر این پرونده نداشت و ماجرا تا برگزاری دادگاه‌ها و مسکوت ماندن آن ادامه پیدا کرد. در طول مدت بازداشت این افراد علاوه بر مسوولان، بسیاری از فعالان محیط زیستی، اعضای خانواده بازداشت‌شدگان، فعالان مدنی، دانشگاهیان و... در نامه‌های مختلفی به مقامات عالی نظام، نمایندگان مجلس و رییس جدید دستگاه قضا خواستار آزادی 8 فعال محیط زیستی بازداشت شده، بودند. حتی زمانی که در اسفند 97 سیدابراهیم رییسی به عنوان رییس جدید قوه قضاییه انتخاب شد، بسیاری امیدوار شدند که انتصاب او در این سمت ممکن است گشایشی در وضعیت این پرونده ایجاد کند و حالا با اخبار جدیدی که سخنگوی دستگاه قضا درباره تحقیقات تکمیلی اعلام کرده و این اظهارنظر رییس فراکسیون محیط زیست شاید بتوان امیدوار بود تحقیقاتی که بارها از سوی وزارت اطلاعات، نمایندگان مجلس و هیات مامور از جانب رییس‌جمهور انجام شده و بی‌گناهی این 8 نفر را تایید کرده در روند این پرونده و دادگاه‌های آن در نظر گرفته شود و بالاخره بعد از 526 روز گره کور این پرونده باز شده و تکلیف 8 فعال محیط زیستی روشن شود. فعالان محیط‌زیستی که آزادی آنها به زعم بسیاری می‌تواند «امید برای طبیعت» باشد.

منبع: اعتماد

دیدگاه تان را بنویسید

خواندنی ها