اعتبار هر نظام سیاسی متاثر از نهاد قضایی آن است/ نفی وجود زندانی سیاسی در ایران هیچ نتیجه مثبتی ندارد/ اگر به ماده‌ای قانونی اعتراضی وجود دارد باید آن را در مجلس اصلاح کرد/ بود و نبود زندانی سیاسی ربطی به دستگاه قضایی ندارد

اعتمادآنلاین| عباس عبدی، تحلیلگر مسائل سیاسی و اجتماعی در واکنش به انکار وجود زندانیان سیاسی در کشور نوشت: اعتبار هر نظام سیاسی بیش از هر چیز متأثر و وابسته به اعتبار نهاد قضایی و دادگستری آن است. البته تصویب قوانین‌ خوب و صحیح و نظارت موثر مجلس و نیز کارآیی و کارآمدی دستگاه اجرایی و دولت نیز نقش مهمی در اعتبار یک نظام سیاسی دارند، ولی در مقایسه میان این سه قوه، بدون تردید جایگاه و اعتبار دادگستری بیش از دو دستگاه دیگر اهمیت دارد.

از هنگامی که ریاست جدید برای این قوه تعیین شد، گام‌های هر چند اولیه ولی امیدبخشی در بازسازی این اعتبار برداشته شده است.

یکی از نقاط ضعف که باید حل شود، شائبه وجود انگیزه سیاسی در برخوردهای قضایی است. یک بخش از شکل‌گیری این تصور به دلیل نحوه پاسخگویی دست‌اندرکاران امر قضا در مسائل گوناگون است، بخش دیگر نیز ناشی از واقعیت‌هایی است که پاسخ قانع‌کننده‌ای برای آن یافت نمی‌شود.

برای نمونه نفی کردن وجود زندانی سیاسی در ایران از سوی دستگاه قضایی، نه تنها هیچ نتیجه مثبتی ندارد، که اثرات آن منفی است. به علاوه این موضوع ربط چندانی به دستگاه قضایی ندارد. چه زندانی سیاسی داشته باشیم و چه نداشته باشیم، دستگاه قضایی متولی خوب و بد بودن وجود این نوع از زندانی نیست این مساله به مجلس مربوط است. بنابراین اگر مجلس قانونی را تصویب کند که حتی ناعادلانه باشد، نظام قضایی وظیفه تقابل با آن را ندارد؛ مسوولیتی هم در این مورد ندارد.

تردید ندارم که بسیاری از قضات نسبت به برخی از قوانین نگاه مثبت ندارند، ولی در مقام قاضی و داور وظیفه دارند و باید که آن قوانین را ملاک رای و حُکم خود قرار دهند، هرچند قضات می‌توانند تا حدی در مقام تفسیر قانون و به ویژه در احکام تعزیری، گرایش عدالت‌خواهانه خود را اعمال کنند. بنابراین بود و نبود زندانی سیاسی ربطی به دستگاه قضایی ندارد. این یک نام‌گذاری است و هیچ چیز دیگری نیست. دستگاه قضایی باید بتواند درباره مراحل دادرسی و قانونی بودن و بی‌طرفانه بودن آن و نیز استحکام حقوقی احکام صادره نظر دهد و از خود دفاع کند، همین و بس. اگر به ماده‌ای قانونی اعتراضی وجود دارد باید آن را در مجلس اصلاح کرد و از دستگاه قضایی خواست که در داوری به نحوی عمل کند که به عدالت و انصاف نزدیک‌تر باشد. و سخنگوی این دستگاه نیز باید از همین موضع سخن بگوید.

ولی همه مساله این نیست. در عمل نیز مواردی پیش می‌آید که اقناع افکار عمومی در توجیه غیر سیاسی بودن برخوردها سخت است. نمونه آن مواجهه با برخی از اعضای شورای شهر تهران است. همه می‌دانیم برخی از اعضای شورای شهر قبلی، از الطاف شهرداری آن زمان بهره‌مند شدند و منازل گرانی را به قیمت بسیار ارزان تملک کردند ولی تاکنون اقدام قضایی ملموس و مشهودی در این باره یا انجام نشده یا اطلاع‌رسانی نشده است، ولی اکنون بارگذاری صدای دعای یک خانم در صفحه اینستاگرامی یک نماینده از شورای فعلی با احضار مواجه می‌شود، با دیدن این حد از تفاوت قطعا دچار تعجب می‌شویم و نمی‌توانیم آن را در قالب مقررات حقوقی تحلیل و فهم کنیم.

موضوعی که برحسب فتوای مشهور هیچ منعی ندارد و اگر قرار باشد که افراد را به خاطر این رفتارها احضار کنند، طبعا سالانه باید میلیون‌ها پرونده جدید را به بیش از 13 میلیون پرونده موجود اضافه کرد و چه بسا بالا بودن تعداد پرونده‌های موجود نیز متأثر از همین نگاه است.

اتفاقا به نظر می‌رسد که دستگاه قضایی به دلیل درگیری عملی با قوانین باید نوعی بازنگری را با هدف کاهش جرایم در ایران به اجرا بگذارد. واقعیت این است که جرم باید به نحو موثری تعریف شود به‌طوری که مقابله با آن عملی باشد. قتل، سرقت، کلاهبرداری و موارد مشابه آنها رفتاری تعریف شده است و برخورد با آنها نیز عملی است. در مقابل اگر چه داشتن ماهواره جرم تعریف شده و دقیق است ولی اجرایی شدن آن، آن قدر ناممکن است که در عمل نادیده گرفته می‌شود.

همچنین اتهاماتی مثل تشویش اذهان عمومی و تبلیغ علیه نظام یا عنوان کلی ارتکاب اعمال خلاف شرع، آن قدر قابل تفسیر و کشدار است که به راحتی می‌توان هر اقدامی را مشمول آنها قرار داد یا برعکس هیچ اقدامی را در این چارچوب تعریف نکرد.

به نظر می‌رسد که دستگاه قضایی می‌تواند در جهت زدودن ابهام و ایهام از مواد قانونی آستین‌ها را بالا بزند، ولی پیش از آن نیز با برخوردهای منصفانه و به دور از تبعیض می‌تواند به بازسازی اعتبار این قوه مهم اقدام کند.

منبع: روزنامه اعتماد