کامبیز نوروزی: نباید به دنبال وضع قانون برای حفاظت از حریم خصوصی باشیم/ علی نجفی توانا: استفاده از مدیران مستهلک با تفکر سنتی در فضای پسا مدرن ریشه بسیاری از مشکلات است

اعتمادآنلاین| ‌ در بیست و دومین جلسه نقد و اندیشه کامبیز نوروزی، حقوقدان و مدرس رسانه و علی نجفی توانا، حقوقدان و رئیس کانون وکلای مرکز حضور داشته و اجرای برنامه با احسان محمدی روزنامه نگار و فعال فضای مجازی بود.

منازل، محل کار، اتومبیل، مکالمات، مکاتبات و مراسلات حریم خصوصی هستند

در ابتدای این جلسه علی نجفی توانا بابیان اینکه برای تبیین، نمی‌توان به یک تعریف مشخص و سازمان ادبی تعیین‌شده‌ای درباره حریم خصوصی رسید گفت: در عرف جامعه حریم خصوصی به مجموعه‌ای از آزادی‌ها و اختیاراتی گفته می‌شود که فرد علاقه‌ای به افشای آن به‌صورت عمومی ندارد.

وی افزود: البته با توجه به افتراقی بودن ارزش‌های فرهنگی، مصادیق حریم خصوصی متعدد و متفاوت است و به همین دلیل ارائه یک تعریف متقن با حدود و ثغور مشخص امر آسانی نیست. به همین دلیل در اسناد حقوقی بین‌المللی و حقوق داخلی، با استفاده از یک عبارت ادبی کش‌دار از آن به‌عنوان حریم شخصی یا حریم خصوصی یاد می‌شود.

این حقوقدان ادامه داد: از قدیم‌ این حریم همیشه مورداحترام بوده است و ضمانت اجرایی اخلاقی، دینی، دنیوی و اخروی برای آن تعیین‌شده است. بحث عدم تجسس در دین اسلام، عدم کنجکاوی در دین یهود و عدم ورود به حوزه امور شخصی در دین مسیح و اصولاً در فرهنگ غنی ایران حفظ این حریم جزو واجبات و از تکالیف بوده و هست.

نجفی توانا تصریح کرد: به‌صورت مدون و مشخص این ضمانت اجرایی‌ها برای حفظ حریم خصوصی تا اواخر قرن 19 پیش‌بینی‌نشده بود اما بعد از انقلاب فرانسه و شناخت ارزش‌های انسانی، نظام تقنینی کشورهای اروپایی و به تأسی از آن‌ها کشور ما بعد از انقلاب مشروطه ضوابطی را تعیین کرد که حفظ حرمت منازل اشخاص، تجسس در زندگی افراد و افشای اسرار و بعدها با توسعه فناوری و به‌نوعی تکنولوژی، شنود، جاسوسی و حفظ داده‌ها، عدم ورود و دخالت و نظارت بر مسایل خصوصی از زمره اموری یاد شد که مرتبط با حریم خصوصی است.

این استاد دانشگاه در ادامه گفت: درواقع حریم خصوصی به منزل، به محل کار، اتومبیل، مکالمات، مکاتبات و مراسلات و هر آنچه موجب انتقال اطلاعاتی می شود که شخص دوست ندارد دیگران در جریان آن قرار گیرند اطلاق میشود.

در ایران تمام نهادهای جدید با قانون وارد کشور می‌شوند نه پشتوانه تجربه اجتماعی

در ادامه کامبیز نوروزی گفت: بین مفهوم حقوق و نظام اجتماعی یک رابطه بلافصل وجود دارد. قانون یک دستور است که از بیرون نظم اجتماعی و از سوی حاکمیت ابلاغ می‌شود. این در حالی است که مضمون قانون به‌شدت از اراده سیاسی تأثیر می‌گیرد؛ به این معنا که ناشی از اراده سیاسی و خواسته‌های سیاسی است.

وی افزود: در ایران که امر توسعه از شروع دولت مدرن با برنامه‌ریزی پیش می‌رود، تمام نهادهای جدید با قانون وارد کشور می‌شوند بدون آنکه پشتوانه تجربه اجتماعی داشته باشند. این برخلاف مسیری است که جریان توسعه در اروپا طی کرده است.

نوروزی ادامه داد: در مسیر طبیعی، یک توسعه اجتماعی، ابتدا از تجربه اجتماعی شروع می‌شود و بعد که به مرحله‌ای از پیشرفت رسید، نظم حقوقی برای آن تعیین می‌شود. بخشی از نظم حقوق در عرف تعیین می‌شود و بخشی در قانون اما در ایران چنین اتفاقی معمولاً نمی‌افتد؛ یعنی قبل از اینکه نهاد اجتماعی، اقتصادی و یا سیاسی وجود داشته باشد، قبل از اینکه تجربه‌شده باشد قانون آن نوشته و تعیین می‌شود؛ بنابراین همه‌چیز اول با قانون شروع می‌شود.

این حقوقدان گفت: «یکی از عوامل مهم کاربردی نشدن قانون در ایران از پیش از انقلاب و حتی از زمان مشروطه تاکنون از این نقیصه بزرگ نشات گرفته است» یعنی گرایش به قانون‌گذاری مانع از شکل‌گیری عرف می‌شود. عرف یک نظم منطقی متناسب با شرایط واقعی ایجاد می‌کند. قانون تماماً ناشی از فرضیات قانون‌نویسی است که الزاماً اغلب با واقعیت‌های جامعه سازگاری ندارد. از خصوصیات مهم قانون آن است که قوانین نه تنها از شکل‌گیری عرف جلوگیری می‌کنند بلکه عرف را هم دچار تناقض می‌کنند.

همه دولت ها تمامیت خواه هستند

وی با تأکید بر اینکه دولت‌ها یک ویژگی مشخص در همه جای جهان دارند و آن این است که تمامیت‌خواه هستند گفت: خاصیت قدرت بسط قدرت و تمامیت‌خواهی است اما در کشورهای توسعه‌یافته نهادهای بیرون ساختار قدرت و مناسباتی در کل سطح جامعه وجود دارد که مانع از تحقق تمامیت‌خواهی می‌شوند؛ اما در جوامعی مثل ما این نهادها وجود ندارد یا اگر وجود دارد ضعیف نگه‌داشته می‌شوند.

این حقوقدان تأکید کرد: دولت در ایران تمایلش آن است که تا انتهای اتاق‌خواب افراد هم نفوذ کند. در چنین نظم حقوقی و تفکر سیاسی در زمان قانون‌گذاری قانونی نوشته می‌شود که با واقعیت‌های بیرونی مطابقتی ندارد و چنین قانونی مانع شکل‌گیری عرف‌ها می‌شود و درنهایت این قانون بیش از آنکه مدافع حقوق فردی باشد عملاً قانونی خواهد بود که به بسط قدرت دولت منجر خواهد شد.

اساساً ما نباید به دنبال وضع قانون برای حفاظت از حریم خصوصی باشیم

نوروزی ادامه داد: مسئله اینجا است که اساساً ما نباید به دنبال وضع قانون برای حفاظت از حریم خصوصی باشیم. بگذاریم جامعه خودش نفس بکشد. جامعه آگاه است و خودآگاهی درونی دارد و مسیر خودش را می‌شناسد، اخلاق سرش می‌شود؛ اما متأسفانه ما خیلی عجله داریم دررسیدن به قانونی برای حفاظت و صیانت از حریم خصوصی.

این حقوقدان تأکید کرد: عرصه قانون‌گذاری، عرصه اعمال قدرت است و در نظم حقوقی و سیاسی ما این قدرت بیش از آنکه به فکر جامعه باشد به فکر بسط قدرت و منافع خودش است. اینجا است که این قانون‌گذاری‌ها بیشتر ضد نظم عمل می‌کند.

قوانین لازم برای حفظ حریم خصوصی هست

نجفی توانا در ادامه با تائید اینکه نیازی به قانون برای حفاظت و صیانت از حریم خصوصی نیست گفت: یکی از معضلات و چالش‌های موجود اولاً ازدیاد قانون و در ثانی عدم اعمال درست قوانین موجود است چراکه این قوانین با واقعیت‌های جامعه همخوانی ندارند.

وی با تأکید بر اینکه یک نظام تقنینی پاسخگو منبعث از اراده ملی و مردمی است گفت: در کشوری که مجلس انعکاس‌دهنده خواست عمومی است و نماینده مردم محسوب می‌شود، در قانون‌گذاری به‌جای تبعیت از سیاست، با واقعیت‌های جامعه قانون را تدوین و درنهایت تصویب می‌کند.

این حقوقدان افزود: متأسفانه در کشور ما سال‌ها است که قانون‌نویسی با نوعی ذهنیت گرایی و به دور از واقعیت‌های جامعه انجام می‌شود. البته ای‌کاش همین قانون که منبعث از تفکر ذهنیت گرا و غیر آسیب‌شناس می باشد هم به‌درستی اجرا می‌شد.

نجفی توانا ادامه داد: همان‌طور که ما از مفاد و پیام فقه و ارزش‌های مبین اسلام برداشت‌های متفاوتی حتی بین علما داریم. برداشت‌هایمان از قوانین به دلیل اینکه غیر از ذهنیت گرایی در تدوین و تصویب از غیر متخصصین برای قانون‌نویسی استفاده ‌شده، مبهم، مجمل، نارسا و برخی مواقع هم غیر پاسخگو است.

این استاد دانشگاه تأکید کرد: نتیجه این می‌شود که در مرحله اجرا برداشت‌های قضات، نیروی انتظامی، نهادهای نظارتی مردم و... از این قانون واحد متفاوت است. نمونه‌اش همین بحث حجاب یا فعل حرام. بارها ما گفته‌ایم که مصادیق ارائه کنید و فعل حرام را تعریف کنید اما چون تعریف نمی‌شود چالش به وجود می‌آید.

وی افزود: بنابراین نتیجه می‌گیریم که اشکال اساسی هم در تقنین و هم در اجرا است. تقنین نباید دستمایه سیاست باشد. تقنین باید منطبق با نیازهای جامعه باشد نه خواست حکام. در بحث حریم خصوصی هم مشکلی که وجود دارد این است که برداشت‌های متفاوتی از حریم خصوصی وجود دارد.

بررسی درخواست از مردم برای ورد به حریم خصوصی یکدیگر

در ادامه این نشست به درخواست نهادی اشاره شد که از شهروندان خواسته بود «به‌محض مشاهده هرگونه «کشف حجاب در خودرو»، «کشف حجاب یا سرو مشروبات یا برگزاری مراسم مختلط رقص در اماکنی همچون سفره‌خانه، کافه، رستوران، مراکز خرید، باغ تالار و...»، «اطلاع از برگزاری پارتی‌های شبانه یا خانه‌های فساد و فحشا»، «انتشار مطالب خلاف عفت در اینستاگرام و ...» موضوع را پس از جمع‌آوری مستندات لازم با ذکر کامل مشخصات محل و زمان وقوع جرم به شماره ... در پیام‌رسان‌های سروش، ایتا و... ارسال نمایند.»

کامبیز نوروزی با اشاره به این درخواست گفت: متأسفانه اطلاعیه‌ای که صادر شده و مردم را تشویق می‌کند به تجسس، نه بااخلاق سازگار است نه با حقوق و نه با موازین بنیادین فقه و شرع. آنچه در این اطلاعیه خواسته‌شده این است که همه کاربران با تفحص و تجسس به محتوای فضای مجازی و حقیقی مردم نگاه کنند و بعد آن گزارش دهند. عرف ما این را نمی‌پذیرد.

وی افزود: ما در دینمان «وَ لا تَجَسَّسُوا» داریم، در بعد حقوقی اصل 25 قانون اساسی را داریم که تجسس در زندگی خصوصی مردم را منع می‌کند. اخلاق عمومی جامعه ما هم تجسس را به اشکال مختلف ممنوع کرده است. چگونه می‌شود باور کرد که دستگاهی به‌عنوان نهادی که باید تضمین‌کننده اجرای قانون باشد و به‌طریق‌اولی تضمین‌کننده اخلاق، چنین درخواستی را مطرح می‌کند که نه با قانون و نه بااخلاق و نه با شریعت سازگار است. البته این تصمیم یک فرد هم نیست و مشکل اینجا است که یک سیستم پشت چنین تفکری قرار دارد.

آنچه در فضای مجازی می‌چرخد خوشایند فرهنگ رسمی نیست

این استاد دانشگاه ادامه داد: آنچه در فضای مجازی می‌چرخد خوشایند فرهنگ رسمی نیست اما بافرهنگ غیررسمی نمی‌شود جنگید. اساساً بافرهنگ نمی‌شود جنگید. مگر رضاشاه توانست که به زور چادر را از پوشش زنان حذف کند و یا مگر توانست با بگیروببند تعزیه و یا فرهنگ عزاداری در ایران را ریشه‌کن کند؟

نجفی توانا هم در ارتباط با این اطلاعیه گفت: به نظرم می‌آید این درخواست بدون مطالعه مطرح‌شده که می‌تواند بستر ناامنی را نه‌تنها در فضای مجازی بلکه در خلوت خانواده‌ها ایجاد کند.

وی افزود: فراموش نکنیم جمعیت کیفری ما در حد فوق اشباع است. در دنیا هر 100 هزار نفر 11 نفر زندانی وجود دارد اما در ایران این رقم نزدیک به 300 نفر از هر 100 هزار نفر است؛ بنابراین این دست پیامک‌ها ایجاد مشکل کیفری می‌کند و قابلیت اجرا ندارد چراکه اساساً خلاف اصل 25 قانون اساسی و خلاف تمام قوانین اصل تجسس هم می باشد.

کسی که دنبال ارزش‌های حریم خصوصی است وارد فضای مجازی نشود

نجفی توانا در ادامه درباره چرایی ورود به حریم خصوصی در فضا مجازی گفت: وقتی شما رازی را به دو نفر گفتید دیگر راز نیست. من معتقدم کسی که وارد فضای مجازی می‌شود و مطلب یا تصویری را در این فضا به اشتراک می‌گذارد دیگر حریم شخصی دراین‌ارتباط معنایی ندارد؛ یعنی خود فرد اجازه می‌دهد که دیگران به اطلاعات و تصاویری که در این فضا منتشر می‌شود ورود کند.

وی افزود: سازنده موبایل، ارائه‌دهنده سرورها، فرد عامل و واسطه اجازه می‌دهند که اطلاعات شما در معرض وقوف دیگران قرار می‌گیرد و نهادهای عمومی هم ورود می‌کنند و اطلاعات شما را رصد می‌کنند؛ بنابراین معتقدم کسی که دنبال ارزش‌های حریم خصوصی است ورود به فضای مجازی او را در معرض خطر قرار می‌دهد.

فضای مجازی نقش رسانه را پیداکرده است

در ادامه نوروزی درباره دلایل همه‌گیر شدن جرائم به‌ویژه نقض حریم خصوصی در فضای مجازی گفت: مهم‌ترین دلیل این مشکل گستردگی و همه‌گیر شدن گرایش مردم به فضای مجازی است. در حال حاضر فضای مجازی تنها نقش پیام‌رسان را ایفا نمی‌کند بلکه تبدیل‌شده است به یک رسانه. الگوی استفاده از فضای مجازی در ایران بی‌نظیر است و این هم ناشی از ضعف شدید فضای رسانه‌ای حرفه‌ای است اگر فضای رسانه‌ای رسمی و ملی چنین اطلاعاتی را در اختیار مردم قرار دهد دلیلی ندارد که مردم به دنبال اطلاعات در فضای مجازی بگردند. پس یکی از مهم‌ترین راه‌های کاهش جرم در فضای مجازی تقویت رسانه‌های رسمی و حرفه‌ای است، به‌طوری که اعتماد عمومی نسبت به این رسانه افزایش و نسبت به فضای مجازی کاهش پیدا کند.

نوروزی ادامه داد: یک مشکل دیگری که در ایران داریم این است که هنرمندان و سلبریتی ها به‌محض آنکه پشت دوربین و یا در میادین ورزشی خوش می‌درخشند تبدیل به قدیس می‌شوند. این قضیه در ارتباطات با مدیران هم صدق می‌کند و از آن‌ها عموماً با صفات مدیران دلسوز، متعهد، مؤمن و انقلابی یاد می‌شود.

این حقوقدان تصریح کرد: اساساً سیاست فرهنگی در ایران به‌گونه‌ای است که این قدیس سازی چه در سطح مدیران دولتی و چه در سطح ستاره‌های سینما و ورزش شکل می‌گیرد. این در حالی است که در کشورها دیگر این‌گونه است که مردم می‌دانند فلان خواننده اگر در حوزه کاری خودش ستاره است اما در زندگی شخصی دارای مشکلات اخلاقی بسیاری است.

وی تأکید کرد: همین آگاهی و عدم قدیس سازی در ارتباطات با سیاستمداران، هنرمندان و ورزشکاران سبب می‌شود که آن‌ها نزد افکار عمومی تبدیل به قدیس نشوند و اگر روزی یک اتفاق تازه‌ای در زندگی آن‌ها از طریق شبکه‌ای اجتماعی بازنمایی شد این مسئله تبدیل به ولوله در سطح جوامع غربی نمی‌شود برعکس این وضعیت مشابه می‌تواند در جامعه ایران تبدیل به یک ولوله جدی شود.

نوروزی در ادامه گفت: این اتفاق از بستر سیاست رسمی در ایران آب می‌خورد. در ایران البته فرهنگ عمومی هم از قدیس سازی استقبال می‌کند و مردم دوست دارند قهرمان و ضدقهرمان بسازند. ستاره‌ها هم به این قدیس سازی علاقه نشان می‌دهند و همین مسئله هم سبب می‌شود که جلوه‌ای از رفتار دوگانه را برای حفظ این چهره قدیس شده خود به نمایش بگذارند که بسیار آسیب‌زننده به فرهنگ عمومی است.

سلبریتی ها خود واقعی‌شان را در فضای مجازی به نمایش بگذارند

نوروزی در خاتمه گفت: بنابراین سلبریتی ها باید توجه کنند که در فضای مجازی تصویری از خود به نمایش بگذارند که خودِ واقعی‌شان باشد و اگر نمی‌توانند و نمی‌خواهند خودِ واقعی‌شان را در این فضا به نمایش بگذارند اصلاً قید ورود به فضای مجازی را بزنند.

نجفی توانا در ادامه درباره چه باید کرد و راهکارهای مقابله با نقض حریم خصوصی گفت: متعرضان به حریم خصوصی چه در فضای عمومی و چه مجازی به دنبال اعمال قدرت هستند. این اعمال قدرت ناشی از مصالح سیاسی، عمومی، اخلاقی یا فرهنگی و یا ناشی از نیازی‌های اقتصادی است و یا ناشی از امیال سرخورده شده است.

وی افزود: بنابراین برای مبارزه با این جرائم و تعرضات، حاکمیت باید بدانند مشارکت عمومی در اداره امور، راه‌حل برون‌رفت از تمام مشکلات در همه امور به‌ویژه صیانت و حفاظت از حریم خصوصی در فضای مجازی است. مادامی‌که ما اجازه ندهیم مردم خودشان آزادانه ورود کنند و سمن‌ها مشارکت داشته باشند تا هم در پایش و پیماش و هم در ارائه الگوها مداخله کنند هیچ مشکلی حل نخواهد شد و تجربه ثابت کرده است که نه در ایران بلکه در سایر کشورها جهان، دولت‌ها به‌تنهایی قادر به حل پدیده‌های منحوس اجتماعی نخواهند بود.

این حقوقدان ادامه داد: راه‌حل پایان دادن به جرائم نقض حریم خصوصی به عقیده من ایجاد فضای حقیقی است. جوانان به دلیل مشکلاتی که دارند نه‌تنها در فضای مجازی، در فضای حقیقی هم دچار سردرگمی و جستجو در مسائل ناشناخته هستند. پس تا زمانی که فضای حقیقی را برای یک زندگی متعارف آماده نکنیم جوانان را هدایت می‌کنیم به رفتارهای نامتعارف در فضای مجازی و حقیقی.

وی تصریح کرد: راه‌حل دیگر آموزش و استفاده از روش‌های پیشگیرانه است. در ایران کاربران آموزش حفاظت از حریم خصوصی‌شان را آموزش ندیده‌اند و ما اصولاً بلد نیستیم که در دوره مدرن چگونه زندگی کنیم. والدین ما آموزش تربیت فرزندان خود در فضای جدید را هم فرانگرفته‌اند.

مدیران مستهلک و استفاده از تفکر سنتی در فضای پسا مدرن ریشه بسیاری از مشکلات است

نجفی توانا در خاتمه گفت: نهایتاً فرهنگ‌سازی می‌تواند گره‌گشا باشد. ما برای هیچ فناوری نوین و سازوکارهای مرتبط با فضای پسا مدرن هیچ اقدامی برای فرهنگ‌سازی نکرده‌ایم. یکی از مشکلات اساسی در کشور هم استفاده از مدیران مستهلک و استفاده از تفکر سنتی در فضای پسا مدرن و مهم‌تر از آن آشکار و عریان شدن فساد مدیران کشور است که زمینه آلوده سازی در جامعه را فراهم کرده است.

منبع: مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات