پرونده بانک سرمایه زیرذره‌بین مجلس/ واگذاری اردوگاه‌باهنر شفاف شود

اعتمادآنلاین| امیر خجسته، رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی از جلسه کمیسیون اصل 90 با مدیران بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان خبر داد و گفت: در این جلسه مدیران بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان توضیحاتی در خصوص استرداد بخشی از تسهیلات مشکوک الوصول، بانک سرمایه و تعیین تکلیف اموال و املاک از دست رفته صندوق ذخیره فرهنگیان که در گزارش فراکسیون مبارزه با مفاسد افتصادی به آن اشاره شده است ارائه دادند.

وی افزود: در این جلسه مقرر شد کارشناسان فراکسیون متبوعش جهت پیگیری و صحت و سقم اظهارات ارائه شده و همچنین وصول مطالبات از دست رفته تا حصول نتیجه در نهادهای مذکور حضور یابند.

رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: علاوه بر این معاون وزیر آموزش و پرورش در جلسه فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی برای بررسی نحوه انعقاد قرارداد واگذاری اردوگاه شهید باهنر حضور یافت.

خجسته ادامه داد : این اردوگاه جهت پرداخت پاداش پایان خدمت فرهنگیان به مبلغ 4 هزار میلیارد تومان در قالب اوراق صکوک به شرکت ناشر ( واسط شهریور سوم) انتقال یافته است.

وی تاکید کرد: با توجه به گزارش کارشناسان ، و وزارت اقتصاد و امور دارایی قیمت این اردوگاه بیش از12 هزار میلیارد تومان در هنگام عقد قرارداد بوده است که علت واگذاری اردوگاه با مبلغ مندرج در قرارداد باید شفاف سازی شود.

این‌ نماینده مجلس با تاکید بر پرداخت اقساط در مهلت سررسید شده ارودگاه باهنر، افزود: اردوگاه مذکور مجددا در قالب قرارداد اجاره به شرط تملیک به وزارت آموزش و پرورش واگذار شده است که طی 16 قسط به وزارت آموزش و پرورش واگذار شده است.

خجسته خاطر نشان کرد: در مستند به قانون چنانچه وزارت مذکور به هر یک از تعهدات درج شده در قرارداد و یا در پرداخت اقساط آن عمل ننماید شرکت ناشر مالک اصلی اردوگاه خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه این ملک از دارایی های با ارزش وزارت آموزش و پرورش به شمار می‌آید گفت: فرهنگیان و دانش آموزان از امکانات خاصی برخوردار نیستند از این رو سازمان برنامه و بودجه و وزارت آموزش و پرورش باید توضیحات لازم در این خصوص را ارائه دهند.

نماینده مردم همدان و فامنین در پایان گفت: همچنان در این جلسه معاون وزیر آموزش و پرورش اظهار داشت که تعداد 10 قسط از اقساط در مهلت سررسید شده پرداخت شده و باید به گونه ای عمل شود که مابقی اقساط در مهلت مقرر پرداخت گردد. در پایان این جلسه نیز مقرر شد مدارک و مستندات مبنی بر پرداخت اقساط به فراکسیون‌مبارزه با مفاسد اقتصادی ارسال کنند.

منبع: مهر