عضو کمیسیون آموزشوتحقیقات مجلس:
فیش حقوقی خبرساز معاون آموزش و پرورش منتشر شود
عضو کمیسیون آموزشوتحقیقات مجلس با اشاره به بررسی ماجرای حکم حقوق 20 میلیون تومانی یکی از معاونان آموزشوپرورش گفت: پیشنهاد ما به آموزشوپرورش این است طبق ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه، فیش حقوقی خبرساز معاون را منتشر کنند.
اعتمادآنلاین| جبار کوچکینژاد با اشاره به بررسی ماجرای حکم حقوق 20 میلیون تومانی یکی از معاونان وزارت آموزشوپرورش در جلسه کمیسیون آموزش و تحقیقات اظهار کرد: متأسفانه از این نوع پرداختها کم نداریم و این حقوق 20 میلیونی در آموزشوپرورش در شرایطی است که رئیس سازمان برنامه و بودجه میگوید حقوق 20 میلیونی و نجومی نداریم اما باید گفت تفاوت در پرداختها بسیار عجیب است.
وی افزود: وقتی معاون وزیر در آموزش و پرورش 20 میلیون تومان دریافتی دارد، این رقم با ماموریتها قطعاً بالاتر میرود و این انتظار وجود دارد که اگر میگویند اضافه کار دریافت نمیشود برای شفافسازی موضوع، فیش حقوقی را بر روی سامانه ثبت حقوق و مزایای مدیران قرار دهند، طبق قانون برنامه ششم توسعه دستگاهها موظف شدهاند که اطلاعات حقوق و مزایای خود را در سامانه ثبت کنند تا میزان حقوق و مزایای پرداختی به هر کارمند دولت در این سامانه مشخص باشد.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: حداکثر حقوق نباید بیش از 7 برابر حداقل حقوق باشد اما در مصوبه دیگری اعضای هیئت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، قضات، کارمندان وزارت اطلاعات، کارمندان دیوان محاسبات کشور و کارمندان سیاسی و کارمندان شاغل در پستهای سیاسی وزارت امور خارجه از شمول حداکثر این بند مستثنی شدند که پس از آن، نمایندگان به این اقدام اعتراض کردند و آقای لاریجانی در نامهای این روند را اصلاح کرد و براین اساس دیگر نباید گروهی مستثنی شود.
طبق ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه، مقامات، رؤسا، مدیران تمام دستگاههای اجرایی شامل قوای سهگانه جمهوری اسلامی اعم از وزارتخانهها، سازمانها و مؤسسات و دانشگاهها، شرکتهای دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانکها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکتهای بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیادها و موسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره میشوند و همچنین دستگاهها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته یا از قوانین و مقررات آن تبعیت میکنند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، سازمان بنادر و کشتیرانی، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، صدا و سیما، ستاد اجرایی و قرارگاههای سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آنها، اشخاص و دستگاههایی هستند که باید اطلاعات حقوق و دستمزد خود را در این سامانه ثبت کنند؛ به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد مشخص باشد و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عمومی مردم فراهم شود.
منبع: تسنیم
دیدگاه تان را بنویسید