شکایات نهادها، قطعا منجر به محتاط ‌شدن نمایندگان می‌شود/ شکایت نهادها از نمایندگان مختومه اعلام شود

اعتمادآنلاین| علی مطهری درباره شکایات علیه اظهار نظرهای نمایندگان گفت: در حالی که به نظر می‌رسد اساسا مصوبه شورای عالی امنیت ملی فاقد وجاهت قانونی بوده و خلاف قانون اساسی است. ما نمی‌توانیم هیچ فردی، چه رسد به نمایندگان مجلس را از اظهارنظر منع کنیم.

مشروح این گفتگو را بخوانید؛

آقای مطهری، اخیرا شاهد شکایت‌هایی ازسوی نهادهای مختلف ازجمله شورای عالی امنیت ملی و همچنین خود قوه قضاییه و دادستانی از برخی نمایندگان مجلس بودیم. نظر شما در رابطه با طرح این شکایت‌ها، فارغ از محتوای هر کدام از موارد چیست؟

شکایت‌هایی که مطرح شده، از یک جنس نیستند. برخی از این موارد، صرفا شکایت یک شخصیت حقیقی و شاکی خصوصی از بعضی نمایندگان مجلس است. ازجمله بعضی از شکایت‌هایی که از آقای محمود صادقی، نماینده مردم تهران در مجلس صورت گرفته است. این دسته از شکایت‌ها، طبیعتا محل بحث ما نیست. اما برخی از این شکایت‌ها از جانب نهادهای رسمی ازجمله قوه قضاییه یا دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی علیه نمایندگان مطرح شده است. چنان‌چه قوه قضاییه و دادستانی در مواردی از آقای صادقی شکایت کرده یا شکایت‌هایی که از جانب دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی علیه آقایان الیاس حضرتی و حشمت‌الله فلاحت‌پیشه مطرح شده که قابل‌بحث و بررسی است.

در مجموع در بحث شکایت از آقای صادقی، 15 عنوان اتهامی و شکایت مطرح شده که اغلب این موارد از جانب خود دستگاه قضایی و مجموعه قوه قضاییه طرح شده و نقطه شروع این شکایات نیز عمدتا به طرح موضوع حساب‌های زیر نظر ریاست قوه قضاییه در دوران صادق آملی لاریجانی باز می‌گردد. واقعیت این است که آقای صادق لاریجانی موضع سختی اتخاذ کرد و حتی اقدام به بازداشت شبانه آقای صادقی کرد که البته این نماینده مجلس مقاومت کرد و در نتیجه آن بازداشت انجام نشد. اما به هر حال، موضوع منجر به عصبانیت آقای صادقی شد و در نتیجه در جلسه علنی مجلس در این زمینه تذکر داد اما همان تذکرها و صحبت‌هایی که مطرح شد، مجدداً به موضوع شکایات بعدی قوه قضاییه از این نماینده مجلس به اتهام توهین به دستگاه قضایی یا رییس قوه قضاییه منجر شد. بنابراین به نظر می‌رسد ریشه این شکایت‌های متعدد از آقای صادقی، به آن نزاعی که میان این نماینده مجلس و رییس پیشین قوه قضاییه به وجود آمد، برمی‌گردد. بر این اساس به نظر من اغلب این موارد شکایات قابل بازپس‌گیری از سوی شاکیان است؛ چرا که ناشی از یک اختلاف قدیمی است.

نکته دیگر مربوط به بخشی از کیفرخواست صادره برای آقای صادقی است که در آن به تفسیر شورای نگهبان از قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس استناد شده و بر این اساس این نظرات را لازم‌الاجرا نمی‌داند. نظر شما در این رابطه چیست؟

به نظر من، این استنادی نادرست بوده و وارد نیست. چرا که تفسیر قوانین عادی برعهده مجلس است، نه شورای نگهبان. در واقع تنها وظیفه تفسیر قانون اساسی است که برعهده شورای نگهبان گذاشته شده و تفسیر قوانین عادی برعهده این شورا نیست. فارغ از این موضوع، در بخش مورد اشاره در کیفرخواست آمده است که «طبق نظر تفسیری شورای نگهبان، مواردی که عنوان مجرمانه داشته باشد، خارج از حیطه اختیارات هیات نظارت بر رفتار نمایندگان است» و قوه قضاییه می‌تواند نسبت به پیگیری قضایی موضوع اقدام کند. حال آنکه اگر هیات نظارت بر رفتار نمایندگان حکم کرد که فلان اظهارنظر یا اقدام یک نماینده مجلس، خارج از حیطه وظایف نماینده نیست، قوه قضاییه حق ندارد نسبت به ورود به این پرونده اقدام کند. بنابراین فکر می‌کنم این موضوع نیز از اشکالات کیفرخواست صادر شده برای آقای صادقی است. با این همه اما در مجموع فکر می‌کنم باتوجه به آنکه تقریبا تمامی موارد اتهامی و شکایات، مربوط به دوران آقای صادق لاریجانی است، بهتر است آقای رییسی با تدبیری این پرونده‌ها را مختومه اعلام کنند.

مشخصا پیشنهاد شما چیست؟

فکر می‌کنم به‌جز شکایات شخصی که ظاهرا 2 مورد بیشتر نیست، بهتر است سایر شکایت‌ها با تدبیر آقای رییسی مختومه اعلام شود. چرا که به نظر می‌رسد عمده این شکایات، ناشی از نزاعی است که در بحث حساب‌های قوه قضاییه ایجاد شد و رفتار قوه‌قضاییه موجب عصبانیت و ناراحتی آقای صادقی شد و احتمالا ایشان نیز به‌ دلیل این عصبانیت مرتکب رفتار تند شده باشد. ضمن آنکه برخی از این عناوین اتهامی اساسا وارد نیست. ازجمله گفته می‌شود به مقام قضایی توهین شده است، حال آنکه توهین تعریف مشخصی دارد و باید از الفاظ رکیک استفاده شده باشد اما اکثر این موارد توهین نبوده، بلکه انتقاداتی است که ممکن است با لحنی تند و شدید بیان شده باشد. درمجموع فکر می‌کنم نباید تا این میزان قضایا کش پیدا کند و بر این اساس از آقای رییسی درخواست دارم که این شکایات از آقای صادقی را پس گرفته و بایگانی کنند. البته به مواردی که شکایات شخصی مطرح است، باید رسیدگی شود.

در مورد شکایت سایر دستگاه‌ها و نهادها ازجمله شکایت دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی چطور فکر می‌کنید؟

در مورد شکایت دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی از آقایان حضرتی و فلاحت‌پیشه نیز باید بگویم، این موارد نیز به نظر وارد نمی‌آید. در این شکایات آمده بود که چون این نمایندگان درباره مذاکره با امریکا صحبت کردند و شورای عالی امنیت ملی نیز در مصوبه‌ای خواستار عدم اظهارنظر در این رابطه شده بود، طرح شکایت شده است. در حالی که به نظر می‌رسد اساسا مصوبه شورای عالی امنیت ملی فاقد وجاهت قانونی بوده و خلاف قانون اساسی است. ما نمی‌توانیم هیچ فردی، چه رسد به نمایندگان مجلس را از اظهارنظر منع کنیم. نمی‌توانیم حق اظهارنظر افراد را بگیریم، به این دلیل که خلاف سیاست‌های نظام است. درواقع سیاست‌های نظام به ‌جای خود و حق اظهارنظر نمایندگان نیز به‌ جای خود. بنابراین این شکایات وارد نبوده و هیات نظارت بر رفتار نمایندگان نیز این شکایت‌ها را وارد تشخیص نداده و از ارجاع‌شان به قوه قضاییه خودداری کرده است.

نکته‌ای که در حاشیه این بحث مطرح شده این است که طرح شکایات متعدد، ممکن است بر نحوه عملکرد نمایندگان اثر بگذارد. نظر شما چیست؟ آیا این رویه‌ها به بستن دست مجلس نمی‌انجامد؟

فکر می‌کنم این شکایات قطعا منجر به محتاط ‌شدن نمایندگان می‌شود که این مساله برای کشور خوب نیست. به هر حال نمایندگان باید بتوانند به ‌راحتی نظرات خود را بیان کنند. البته این موارد عمدتا مربوط به گذشته است و نمی‌توانیم بگوییم که سیاستی پشت قضیه است. بلکه نوعی بی‌تدبیری است که باید مرتفع شود.

نقش هیات رییسه مجلس در این رابطه چیست؟

هیات رییسه مجلس بر اساس قانون نظارت بر رفتار نمایندگان باید موضوع را پیگیری کند و فکر می‌کنم می‌تواند بهتر از این از حقوق نمایندگان دفاع کند.

منبع: روزنامه اعتماد