نحوه اخذ وثیقه تجارتی مشخص شد

اعتمادآنلاین| نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز یکشنبه و در ادامه بررسی جزئیات لایحه تجارت فصل هفتم مربوط به وثیقه تجارتی از ماده 179 تا 194 را به شرح ذیل به تصویب رساندند.

طبق ماده 179 از بابت هر دین یا تعهد می‌توان وثیقه گرفت.

براساس ماده 180 شخص ثالث می‌تواند مال خویش را وثیقه دین یا تعهد دیگری قرار دهد.

طبق ماده 181 وثیقه از دین یا تعهدی صحیح است که موجود بوده یا سبب آن ایجاد شده باشد.

براساس ماده 182 وثیقه‌گذار باید به محض انعقاد عقد مال مورد وثیقه را به وثیقه‌پذیر تسلیم کند، مگر آن که به نحوه دیگری توافق شده باشد. در مورد اموالی که دارای سند رسمی است، وثیقه‌پذیر صرفا می‌تواند الزام وثیقه‌گذار به تنظیم سند رسمی وثیقه را از دادگاه بخواهد، مگر این تسلیم مادی آن مال نیز شرط شده باشد.

براساس ماده 183 علم به جنس، وصف و مقدار مالی که به وثیقه گذاشته می‌شود و علم به مقدار، اوصاف و شرایط دینی که وثیقه در مقابل آن اخذ می‌شود شرط صحت عقد صحیح نیست.

طبق ماده 184 هر مال منقول یا در حکم منقولی مانند مطالبات، ورقه اختراع و حق سرقفلی می‌تواند مورد وثیقه قرار گیرد، مشروط بر اینکه قابل واگذاری به غیر باشد.

تبصره- مقررات این فصل شامل رهن اموال غیرمنقول ذاتی نیست.

براساس ماده 185 وثیقه در مقابل کل طلب و متفرعات آن محسوب است، مگر برخلاف آن شرط شده باشد. هرگاه ثلاثی مال خود را به عنوان وثیقه داده باشد، توقف تعلق متفرعات طلب به دین اصلی موجب توقف تعلق متفرعات بر مال مورد وثیقه نیز می‌باشد.

طبق ماده 186 در صورت تسلیم وثیقه به وثیقه‌پذیر وی به درخواست وثیقه‌گذار باید به او رسیدی دهد که در آن ماهیت چیزی که به وثیقه گذاشته شده است و نوع و مقدار و دیگر صفات مشخص کننده آن بیان شده باشد.

براساس ماده 187 اگر چند ماه از بابت یک دین یا تعهد به وثیقه گذاشته شده باشد، حق تعیین مالی که به فروش گذاشته می‌شود از آن وثیقه‌پذیر است مگر آن که به گونه دیگری توافق شده باشد.

طبق ماده 188 هرگاه مالی مثلی به وثیقه گذاشته شود، وثیقه‌گذار می‌تواند مال مورد وثیقه را با مالی دیگر از همان نوع عوض کند. در صورتی که مال قیمی باشد، وثیقه‌گذار با رضایت وثیقه‌پذیر می‌تواند مال مورد وثیقه را عوض کند.

براساس ماده 189 هر توافقی که به وثیقه‌پذیر حق دهد در صورت عدم پرداخت دین در سرسید آن مال وثیقه را بدون رعایت تشریفات مقرر در این قانون بفروشد یا تملک کند، باطل است.

براساس ماده 190 در مورد اموال دارای سند رسمی چنانچه وثیقه بودن مال به طور رسمی به ثبت نرسد، وثیقه در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نیست، وثیقه‌گذاری اسناد با نام از قبیل اوراق سهام و قبوض وثیقه علاوه بر ظهرنویسی باید در دفتری که اسناد مذکور در آن به ثبت رسیده، ثبت و تأییدیه ثبت در دفاتر مذکور بر روی سند منعکس گردد و الا وثیقه در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نیست. در خصوص وثیقه‌گذاری سایر اموال قرارداد وثیقه باید در سامانه متمرکز نزد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که به این منظور ایجاد می‌شود به ثبت برسد و مراتب در وثیقه بودن مال، جنس، وصف و مقدار آن برای عموم قابل دسترس باشد. ثبت قرارداد وثیقه در سامانه مذکور بر عهده وثیقه‌گذار است. پس از ایجاد این سامانه وثیقه بدون ثبت در سامانه مذکور در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نیست. نحوه اجرای این ماده به موجب آیین‌نامه‌ای است که به وسیله سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می‌شود و ظرف یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

تبصره- وثیقه‌گذاری اسناد براتی (برات، سفته و چک) مشمول مقررات این فصل نیست.

طبق ماده 191 حقوق کارگران تا سقف 5 برابر حداقل حقوق هر سال بر هر طلب موثقی مقدم است.

براساس ماده 192 هرگاه مال مورد وثیقه مستحق‌للغیر بوده است و مالک عقد را تنفیذ نکند وثیقه‌پذیر می‌تواند تسلیم بدل مال مذکور را به عنوان وثیقه از طرف دیگر درخواست کند. اگر تسلیم بدل به هر نحوی ممکن نشود دین حال می‌شود.

طبق ماده 193 موارد سکوت این فصل بر مقررات قانون مدنی در باب رهن محمول است.

براساس ماده 194 در صورت عدم تأدیه دین تا 30 روز پس از سررسید، وثیقه‌پذیر می‌تواند مال مورد وثیقه را از طریق موسسه حراجی به فروش رساند.

منبع: ایسنا