ابراهیمی، عضو فراکسیون امید مجلس:
شفافیت راهکار خروج از مشکلات است/ گاهی سهوی رخ می‌دهد که منجر به فساد می‌شود/ شفافیت مسیر رانت و فساد را می‌بندد
عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم اجرای تکالیف شفافیت ساز برنامه ششم توسعه، گفت: آخرین چاره کشور برای رهایی از مشکلات و تخلفات موجود، شفافیت است. نمی خواهم بگویم همه تخلفات عمدی هستند، بلکه برخی مواقع سهوی رخ می دهد که منجر به فساد می شود.
اعتمادآنلاین| علی ابراهیمی، نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که تکالیفی که در قانون بودجه سال 1398 در حوزه شفافیت قید شده است، برگرفته از برنامه توسعه پنج ساله ششم جمهوری اسلامی ایران بوده اند، گفت: تاکید مجلس بر این است که موضوعات اقتصادی باید شفاف باشد تا به این وسیله مسیر رانت و فساد بسته شود و به سلامت اقتصاد کمک کنیم.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی اما روند اجرای این قوانین را کند دانست و در توضیح علت آن خاطرنشان کرد: نمی گویم عمدی در کار است، اما به شکلی می توان گفت اعضای هیات مدیره شرکت هایی که مکلف به شفاف سازی اطلاعات خود هستند عمدتا به نوعی در نهایت به مسئولان دولتی مرتبط فشار وارد می کنند و از این طریق تمایل برای احقاق این شفافیت را کاهش می دهند.
او ادامه داد: نهایتا آخرین چاره کشور برای رهایی از مشکلات و تخلفات موجود، شفافیت است. نمی خواهم بگویم همه تخلفات عمدی هستند، بلکه برخی مواقع سهوی رخ می دهد که منجر به فساد می شود و شفافیت در دادوستد ها می تواند مانع این اتفاقات شود.
ابراهیمی با انتقاد از ضعف مجلس در پیگیری اجرای قوانین مصوب، گفت: تا الان اثر مشهودی در خصوص اجرای تکالیف قانون بودجه 98 احساس نکرده ایم و مجلس هم مقداری در این قضیه کوتاهی می کند و باید اصرار بیشتری صورت گیرد تا سامانه های شفافیت راه اندازی شود و مواردی که در قانون بودجه و برنامه ششم آمده است همگی محقق شود.
از نقاط قوت قانون برنامه توسعه ششم توجه و تاکید آن بر ایجاد شفافیت در ساز و کارهای مالی و اداری است که از جمله آن ها می توان به تکلیف دستگاه های اجرایی برای ارائه اطلاعات مالی و اداری خود در سامانه های آنلاین و عمومی نام برد، که بعضا مانند پیشخوان مجوزهای کشور راه اندازی شده و برخی دیگر همچنان اجرایی نشده است.
منبع: ایرنا
دیدگاه تان را بنویسید