نمی‌توانیم تمام نظام بانک‌ها را یکجا تخطئه کنیم/ ربوی بودن برخی اقدامات بانک‌ها با تصویب طرح اصلاح نظام بانکداری اسلامی پایان می‌یابد

اعتمادآنلاین| علی اکبر کریمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در باره اسلامی بودن بانک‌ها و انتقاداتی که مراجع تقلید نسبت به اقدامات آنها دارند، بیان کرد: اگر به نظام بانکداری کشورمان نگاه کنیم متوجه 2 وجه وظایف آنها خواهیم شد.

وی درباره این 2 وجه افزود: وجه اول در مورد قانون و مقررات ناظر بر فعالیت‌ آنهاست؛ از نظر تئوریک و نظری می‌توانیم به صراحت اعلام کنیم که بانکداری ما اسلامی است، زیرا هم‌اکنون قانون حاکم بر بانک‌های ما، قانون عملیات بانکی بدون ربا که سال 1362 به تصویب مجلس و شورای نگهبان رسیده است، و در نتیجه می‌توانم بگویم اسلامی بودن بانک‌ها محرز است و بانک‌ها هم موظف‌اند در چارچوب این قانون فعالیت کنند.

کریمی ادامه داد: هر بانکی که در چارچوب این قانون فعالیت کند طبعا می‌توانیم اسلامی بودن فعالیت آنها را تصدیق کنیم.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: بعد دیگر قضیه مربوط به عملکرد بانک‌هاست که در خیلی از موارد ما شاهد آن هستیم که هم ضوابط داخلی بانک‌ها و بخشنامه‌هایشان و هم نوع عملکرد و رویکردشان در اجرای قانون،‌ آن قانون اسلامی در عمل به شرایط ربوی تبدیل شده است.

کریمی خاطرنشان کرد: ربوی بودن این اقدامات بانک‌ها منجر به انتقادات مراجع تقلید و بزرگان حوزه علمیه شده است و بر همین اساس بزرگان دینی شبهات ربوی بودن بخشی از اقدامات و فعالیت بانک‌ها را مطرح کرده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: نمی‌توانیم تمام نظام بانک‌ها را یکجا تخطئه کنیم، بلکه می‌توانیم در پاره‌ای از اقدامات و موارد این موضوع را صحیح بدانیم.

وی گفت: دغدغه اسلامی بودن خدمت، فعالیت‌ها و عملکرد بانک‌های کشورمان و اسلامی بودنشان در بین نمایندگان مجلس وجود دارد و بر اساس همین دغدغه بود که در قانون برنامه ششم ماده‌ای را آوردیم که در بانک مرکزی شورای فقهی مستقر شود و البته تصویب و الزام به شکل‌گیری این شورا در تایید این دغدغه بوده است.

کریمی خاطرنشان کرد: وظایف این شورای فقهی آن است که با استقرار در بانک مرکزی باید در صحنه عمل و صدور بخشنامه‌ها و فرمت‌هایی که در ارائه تسهیلات و اعتبارات داده می‌شود دقت لازم صورت گیرد تا ما را به سمت ربوی بودن فعالیت بانک‌ها سوق دهد.

وی افزود: اعضای شورای فقهی بانک مرکزی 5 نفر فقیه و مجتهدی هستند که با امور بانکی آشنا بوده و توسط بانک مرکزی انتخاب و به شورای نگهبان پیشنهاد شده و به تایید شورای نگهبان می‌رسند و در حقیقت این افراد فیلتری برای بررسی ضوابط داخلی بانک‌ها و مسائل جزئی آنها هستند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: در طرح بانکداری اسلامی ایران که هم اکنون در کمیسیون اقتصادی مراحل پایانی خود را می‌گذارند و در آینده نزدیک به صحن علنی مجلس ارائه خواهد شد، شورای فقهی که در برنامه ششم توسعه بود و اعتبار آن تا پایان این برنامه بود، در این قانون دائمی خواهد شد و تا حدود بسیار زیادی هم به این شورای فقهی حق وتو داده‌ایم و زمانی که موضوعی از سوی این شورا مورد تایید قرار نگیرد قابلیت اجرا نخواهد داشت.

کریمی اضافه کرد: خروجی شورای فقهی بانک مرکزی تضمینی برای از بین رفتن شبهات فعالیت‌ های ربوی بانک‌ها محسوب می‌شود.

منبع: فارس