هر تجمع و حرکت اعتراضی را نباید اقدام امنیتی جلوه داد/ در 40 سال گذشته، قانون کارآمدی برای جرم سیاسی تهیه نشده است/ پلیسی کردن جامعه و ورود نیروهای امنیتی در هر ماجرای اجتماعی و حتی سیاسی، در درازمدت قطعا به زیان کشور است

اعتمادآنلاین| دفتر سیاسی حزب اعنمادملی در واکنش به احکام سنگین قضایی برای فعالان مدنی بیانیه‌ای صادر کرد. به گزارش اعتمادآنلاین متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:

به نام خداوند لوح و قلم

چون وا نمی‌کنی گرهی، خود گره مشو
ابرو گشاده باش چو دستت گشاده نیست

بار دیگر شاهد صدور احکامی از جانب برخی قضات، در واکنش به فعالیت های رسانه‌ای و نیز اعتراضات مدنی و کارگری هستیم که حاکی از فقدان آگاهی و همچنین سوگیری آنها در تقابل با فعالیت‌های اجتماعی است.

«حزب اعتماد ملی» ضمن اعلام مخالفت خود با این روند قضایی نظرات خود را با تفصیل بیشتری با مردم و مسئولان در میان می‌گذارد به این امید که این نظرات مورد توجه قرار گیرد و در جهت اصلاح روند موجود، گام‌های سنجیده‌ای برداشته شود. در همین ابتدا تاکید می‌کنیم اعتراض حزب اعتماد ملی به اینگونه رویه‌های قضایی، مبتنی بر توجه به روح و اصول قانون اساسی است و مطالبه این حزب، اجرای قانون اساسی به مدد تصویب و اجرای قوانین کارآمد عادی است و این امر را عین مصلحت عمومی و انقلاب اسلامی و کشور می‌داند.

نخستین اشکال و اعتراض ما به وضعیتی است که در آن به جرایم سیاسی، رنگ و مارک امنیتی زده میشود و همه متهمان سیاسی را به مثابه مجرمان امنیتی تلقی کرده و احکام سنگین علیه مجرمان سیاسی صادر می‌کنند.

مطابق قانون اساسی به جرایم سیاسی باید در محاکم دادگستری و به صورت علنی و با حضور هیات منصفه رسیدگی شود و این امتیازی است که قانون اساسی برای متهمان سیاسی و مطبوعاتی در نظر گرفته است تا افرادی که با انگیزه اصلاح امور اجتماعی وارد صحنه سیاسی شده و احتمالا جرمی را مرتکب می‌شوند، مورد ستم قرار نگیرند و به اتهامات آنان در محضر مردم و با رای هیات منصفه و در دادگاه‌های عادی رسیدگی شود. این رویه راه دیکتاتوری را می‌بندد و فرصت سوءاستفاده از قانون برای حذف رقبای سیاسی را از صاحبان قدرت می‌گیرد.

متاسفانه در طی حدود 40 سال گذشته، قانون کارآمدی برای جرم سیاسی تهیه نشده است و هر بار با تفسیر خاص شورای نگهبان از قانون اساسی، قوانین تهیه شده مورد تایید قرار نگرفتند. در چند سال گذشته قانون جرم سیاسی در مجلس قبل به تصویب رسید اما آنچنان ناکارآمد و قابل تفسیر و بد نوشته شده است که به راحتی می‌توان قانون جرم سیاسی را نادیده گرفت و همه جرایم سیاسی را جرم امنیتی جلوه داد. به همین دلیل از زمان تصویب آن قانون تاکنون، هیچ دادگاهی براساس آن تشکیل نشده است و قضات به آسانی متهمان سیاسی را در ردیف متهمان امنیتی قرار داده و در دادگاه‌های انقلاب به جرایم آنان رسیدگی کرده‌اند.

همچنین اعتراضات صنفی کارگری یا معلمان یا دانشجویان و اصناف دیگر با هدف تامین حقوق اولیه این اقشار جامعه، که مصداق رفتارهای اجتماعی است و باید در همین حد هم باقی بماند. هر تجمع و حرکت اعتراضی را نباید یک اقدام سیاسی یا امنیتی جلوه داد.

شاید کسانی تصور کنند که با ظهور نارضایتی و برانگیخته شدن خشم عمومی، راه برای کنترل جامعه با روش‌های تند و خشن باز می‌شود و این را مطلوب بدانند اما جریان‌های تندرو و رادیکال در حاکمیت باید بدانند که پیامدهای این روش برای امنیت کشور بسیار زیان بار و تاثیر آن بر افکار عمومی مردم، بسیار منفی است. پلیسی کردن جامعه و ورود نیروهای امنیتی در هر ماجرای اجتماعی و حتی سیاسی، در درازمدت قطعا به زیان کشور است و مردم را از نظام و حکومت می‌گیرد و سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم را برباد می‌دهد. صریحا میگوییم آثار سوء برخوردهای تند و همراه با دستگیری و برخورد قهری با معترضان و محاکمه افرادی که حق آنان حتی دستگیری هم نیست، قطعا بیشتر از اقداماتی است که ممکن است برخی از این معترضان انجام بدهند؛ همچنین است تاثیر منفی این احکام سنگینی که از سوی برخی قضات درباره برخی از فعالان مدنی و اصحاب رسانه صادر شده است.

دستگاه قضا حداقل دارای 2 کارویژه اساسی «حل منازعه و ایجاد نظم» و «حفظ نظام سیاسی» است.

در رابطه با حفظ نظم و حل منازعه، یکی از منازعات اساسی، میان سازمان و نهادهای قدرت با جامعه و اشخاص حقیقی است. اصولا در نظام های مدرن، فلسفه و جایگاه و نقش قوه قضاییه، دفاع از جامعه در مقابل قدرت است.

در رابطه با حفظ نظام سیاسی نیز باید بدانیم که، زمانی یک نظام سیاسی حفظ خواهد شد که قدرت سیاسی نافذ باشد و نفوذ قدرت، مستلزم اعتماد اجتماعی است که ناشی از مقبولیت سیاسی است و یکی از ریشه های مقبولیت، احساس عدالت در جامعه است و قوه قضاییه مسئول استقرار عدالت در یک نظام اجتماعی و سیاسی است.

لذا، حفظ یک نظام سیاسی شاید در ابتدای استقرار آن، یعنی در اوان پس از پیروزی انقلاب، مستلزم برخورد مقتدرانه باشد، اما پس از استقرار نظم و نظام، نیازمند تدبیر و تدبر و حل مسایل است.

از این روی، امروز، شرط قضاوت، علاوه بر داشتن شخصیت متعادل و متعهد و سلامت روان برای قضات، وقوف ایشان بر علوم روانشناختی، جامعه شناختی، مدیریت عمومی و سیاسی برای تحلیل درست و جرم‌شناسی در زمان وقوع جرم توسط متهمان است که در نهایت منجر به صدور آرای قضایی مستدل، مستند و مبتنی بر اصول حقوقی و قانونی و عدالت می‌شود.

سالهاست مشکل دستگاه قضا این است که اولا: این دستگاه در قضاوت میان جامعه و قدرت، استقلال خود را از دست داده است و همواره جانب صاحبان اقتدار را نگاه داشته است و ثانیا: نزاع‌های اجتماعی و اقتصادی را تفسیر و تحلیل سیاسی کرده و برخورد با کنشهای سیاسیر را نیز تا سطح جرایم امنیتی ارتقا داده که منجر به صدور احکامی با جرایم اقدام ضد امنیت کشور می‌شود.

در سه دهه از فعالیت دستگاه قضا در جمهوری اسلامی ایران، همواره شاهد برخوردهای حداکثری با کنش‌های اجتماعی و سیاسی بوده‌ایم. چنانکه در بسیاری از موارد پس از گذشت مدتی، شواهد و علایم رفتارهای نسنجیده قضات ثابت شده است، تا آنجا که برخی از قضات و دادستان ها، امروز به جرم صدور آرا و رفتارهای غیر عادلانه و مجرمانه، برکنار و بعضا محاکمه و به حبس محکوم شده‌اند.

متاسفانه به نظر می رسد علیرغم تغییر رییس قوه قضاییه و مواضع اعلامی ایشان،خط مشی و فرایند گذشته در رابطه با کنشگران اجتماعی و سیاسی کماکان ادامه دارد و این امر نگرانی همه دلسوزان نظام جمهوری اسلامی ایران را بر انگیخته است.

حزب اعتماد ملی در مورد موج بازداشت‌ها، صدور احکام سنگین و نامتناسب امنیتی برای فعالان رسانه، زنان، فعالین مدنی و صنفی کارگری از جمله مرضیه امیری، مسعود کاظمی، عاطفه رنگریز، اسماعیل بخشی، امیرحسین محمدی فرد و سحر خدایاری که منجر به حادثه دلخراش و غم‌انگیز خودسوزی این دختر جوان شد و همچنین بازداشت و تحت فشار قرار دادن برخی فعالان رسانه‌ای و اجتماعی از جمله نوشین جعفری و… نکات ذیل را به‌عنوان آسیب‌های موجود در قوانین و روند رسیدگی محاکم دادگاه انقلاب اسلامی به جرایم علیه امنیت کشور که جزء موانع تحقق عدالت است، یادآور می شود:

1- گسترش صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی به‌عنوان یکی از محاکم اختصاصی در رسیدگی به جرایم علیه امنیت کشور به موجب ماده 303 از قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 و بند «ت» از آن ماده، با توجه به اصل عام بودن صلاحیت محاکم برخلاف قانون است. همچنین نحوه رسیدگی خاص در دادگاه انقلاب اسلامی در مورد جرایم امنیتی از قبیل حق دسترسی به وکیل(مطابق با تبصـره ماده 48 که اشعار دارد تعیین وکیل می بایست از میان وکلای مورد تایید قوه قضائیه باشد)، نحوه ابلاغ دادنامه طبق تبصـره 2 ماده 380، عدم دسترسی متهم به مدارک پرونده طبق ماده 191، جواز قرار بازداشت موقت طبق بند «پ» ماده 237 و سایر موارد از قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، بر خلاف اصول 19 و 20 از قانون اساسی است که مبین اصل برابری اشخاص در برابر قانون است.

2- از جهت دیگر، تعریف نشدن مشخص و واضح از مفهوم امنیت در قانون و تفاوت و تنوع دیدگاه صاحب نظران در این خصوص، کلی گویی و استفاده از کلمات به هر نحو، همچون و… و حذف قیود تعریف عنصـر مادی جرم که اختیار قضات را در صدور احکام متفاوت و متشتت گسترش خواهد داد، بر خلاف اصل قانونی بودن جرایم و مجازات هاست که حقوق متهمین اینگونه جرایم را تضییع می‌کند.

3- همچنین توسعه جرم انگاری به رفتارهای غیر عمدی، تهیه مقدمات جرم بدون آنکه منتهی به ورود ضرری شود و عدم پیش‌بینی نهادهای ارفاقی همچون مجازات های جایگزین حبس، مرور زمان، تعویق و همچنین تشدید مجازات، بر خلاف اصل مساوی بودن جرایم، اصل تناسب جرم و مجازات، اصل فردی کردن مجازات و اصل 9 از قانون اساسی کشور است.

4- وجود اختیار گسترده قضات در تعیین مجازات با توجه به فاصله بسیار زیاد بین اقل و اکثر مجازات جرایم امنیتی در قانون که گاه آنچنان زیاد است که تا 10 یا 20 برابر مجازات است.

بنابراین حزب اعتماد ملی با توجه به موارد پیش‌گفته و استدلال‌های ذکر شده موارد زیر را از محضر مقامات قضایی و قانون‌گذاری کشور در راستای اجرا و استقرار عدالت خواستار است:

الف-تجدید نظر درقوانین موضوعه.
ب-ارایه تفسیر حداقلی از جرایم امنیتی.
ج-مشخص کردن حدود و ثغور جرایم امنیتی.
د-بهره‌گیری از عبارات مقید و حصـری در تعریف و بیان مصادیق این دست جرایم.
ر-اعلام کیفیات مخففه در خصوص متهمین با درجه اهمیت کمتر ارتکاب جرم.
ز-اعلام عفو عمومی نسبت به برخی از مجرمین امنیتی.
و-عدم سخت‌گیری‌های غیر ضروری نسبت به این جرایم.
ی-حفظ کرامت و آزادی‌های فردی شهروندان مطابق با اصل 9 قانون اساسی.

برای جبران خطاهای احتمالی نسبت به مجرمان سیاسی‌ای که به عنوان مجرمان امنیتی محاکمه و زندانی شده اند و نیز برای کم کردن شکاف اجتماعی و سیاسی موجود و افزایش همگرایی اجتماعی در مقابل تهدیدهای خارجی، پیشنهاد جدی ما این است که برای حصرهای غیرقانونی، زندانی کردن فعالان مدنی و مدافعان حقوق شهروندی و روزنامه نگاران و خبرنگاران، فکر اساسی شده و با اعلام عفو عمومی درباره این دست از زندانیان، دریچه جدیدی برای همگرایی اجتماعی باز شود.

در پایان بار دیگر تاکید میکنیم حزب اعتماد ملی در طرح این نظرات، مطالبه اجرای دقیق قانون اساسی را دارد و اجرای بدون تنازل قانون اساسی و تدوین قوانین مورد نیاز برای اجرای اصول قانون اساسی را بهترین راه تامین منافع ملی و حمایت از حقوق شهروندی و فروکش کردن اعتراضات اجتماعی و تامین مصلحت عمومی می‌داند.