وزارت خارجه و مجلس مصادره اموال ایران در کانادا را بررسی می‌کنند/ وکلایی را برای پیگیری این پرونده استخدام کرده‌ایم

اعتمادآنلاین| علیرضا رحیمی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به فروش ساختمان‌های جمهوری اسلامی ایران توسط دولت کانادا گفت: معتقدم که این اقدام کانادا بر خلاف موازین بین المللی صورت گرفت، چرا که این کشور خلاف موازین بین الملل و بدون اینکه جرمی را در محکمه ثابت کند، اموال جمهوری اسلامی را مصادره و به فروش گذاشت.

او با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران اقدامات حقوقی خود را برای پیگیری این مساله آغاز کرده افزود: متاسفانه مناسباتی که دولت کانادا در عرصه بین المللی به کار گرفته، سازنده نیست و این کشور از سال 2012 روابط خود را با جمهوری اسلامی به حالت تعلیق درآورد.

رحیمی بیان کرد: به همین دلیل در مسائلی مانند پرونده خاوری هم نتوانستیم به دلیل توافقنامه استرداد مجرمان آن را پیگیری کنیم.

عضو هیئت رئیسه مجلس تصریح کرد: نگاه ما به مساله توقیف اموال حقوقی است، اما کشور کانادا به این موضوع نگاه سیاسی دارد، ادعای آنها این است که قربانیان آمریکایی بر اساس اقدامات حماس و حزب الله از بین رفته اند و بر اساس آن اموال ما را توقیف کردند.

او گفت: وزارت امور خارجه و کمیسیون امنیت ملی مصادره اموال ایران توسط دولت کانادا را مورد بررسی قرار می‌دهند و ما وکلایی را در کانادا برای پیگیری این پرونده به استخدام در آورده‌ایم.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گفت: فروش اموال ایران برای ما مرحله نهایی تلقی نمی‌شود و قاعدتا حکمی که خلاف موازین بین‌المللی صادر شده باشد در مراجع صالح بین المللی قابل اعتراض است و دولت کانادا باید پاسخگوی این اقدام خود باشد.

منبع: باشگاه خبرنگاران