«اعتمادآنلاین» گزارش می‌دهد:
سرنوشت سازمان زندان‌ها چه خواهد شد؟/ موافقان و مخالفان تفکیک سازمان زندان‌ها چه می‌گویند؟/ آیا بعد از گذشت بیش از 18 سال بالاخره نمایندگان مجلس می‌توانند سازمان زندان‌ها را نظارت‌پذیر کنند؟/ راهکار نظارت‌پذیر کردن سازمان زندان‌ها جدایی آن از قوه قضاییه
پس از بروز برخی حوادث در زندان‌های کشور دوباره این تئوری تقویت شد که شاید بهترین راه برای بهبود وضعیت زندان‌ها در کشور نظارت‌پذیر کردن آن باشد. بنابراین تعدادی از نمایندگان مجلس بار دیگر پیگیر این موضوع شدند.
اعتمادآنلاین| بحث جدا کردن سازمان زندان‌ها از قوه قضاییه از اوایل دهه 80 مطرح شد و با وجود تلاش‌هایی که برای اجرایی شدن آن صورت گرفت، بی‌نتیجه ماند. در این سال‌ها با هر خودکشی، قتل و... که در سازمان زندان‌ها رخ داده افکارعمومی واکنش نشان داده است و بر اساس آن مسئولان هم کنش‌های دست‌وپاشکسته‌ای داشته‌اند. نمایندگان مجلس متعاقب آن به صورت مقطعی به موضوع ورود کرده‌اند، با این حال بعد از مدتی پیگیری این موضوع را بی‌فایده دانسته و آن را به فراموشی سپرده‌اند.
اما بعد از وقوع مواردی از جمله بازداشت‌های سال 96، خودکشی کاووس سیدامامی و قتل علیرضا شیرمحمدعلی ، نمایندگان مجلس دهم با جدیت بیشتری پیگیر ساماندهی وضعیت سازمان زندان‌ها شده‌اند.
بر همین اساس بعد از بازداشت عده‌ای در اعتراضات سال 96 درخواست بازدید از زندان اوین مطرح شد. این بازدید در بهمن‌ماه سال 96 انجام شد. به گفته الهیار ملکشاهی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ، 10 نماینده مجلس از بند نگهداری متهمان و بند امنیتی 209 این زندان بازدید کردند. اما آنچه بعداً از صحبت‌های نمایندگان در رسانه‌ها منتشر شد حکایت از یک بازدید نظارت‌شده و محدود داشت.
پس از بروز برخی حوادث در زندان‌های کشور دوباره این تئوری تقویت شد که شاید بهترین راه برای بهبود وضعیت زندان‌ها در کشور نظارت‌پذیر کردن آن باشد. بنابراین تعدادی از نمایندگان مجلس بار دیگر پیگیر این موضوع شدند.
در نهایت بعد از بیش از یکسال بررسی در این زمینه، عبدالکریم حسین‌زاده، رئیس فراکسیون حقوق شهروندی مجلس که طراح این طرح است، روز سه‌شنبه 12 شهریورماه خبر اعلام وصول «انتزاع سازمان زندان‌ها از قوه قضاییه و الحاق آن به وزارت کشور» را منتشر کرد.
حالا بعد از گذشت سال‌ها این طرح با جدیت بیشتری در مجلس مطرح شده و نمایندگان و کنشگران سیاسی و اجتماعی در حال بررسی برای رسیدن به یک نتیجه مطلوب هستند.
برخی این طرح را مانند گذشته صرفاً یک حرکت سیاسی قلمداد می‌کنند، عده‌ای دیگر راهکار بهبود شرایط سازمان زندان‌ها را صرفاً در مواردی مانند افزایش بودجه می‌دانند. کنشگرانی با تاکید بر اینکه نظارت‌پذیری یکی از لازمه‌های این سازمان است تاکید دارند که با وجود این، نباید از قوه قضاییه منفک شود بلکه صرفاً باید از راه‌هایی مانند نظارت کمیسیون اصل 90 مجلس عملکرد آن بررسی شود. کسانی هم هستند که زندان‌های کشورهای دنیا را به عنوان نمونه مطرح می‌کنند و اعتقاد دارند علاوه بر لزوم جدا شدن سازمان زندان‌ها از قوه قضاییه، باید تلاش کرد بخشی از زندانیان زیر نظر بخش خصوصی اداره شوند.
نظرها و رویکردها البته متفاوت و گسترده است، اما در نهایت باید به این سوالات پاسخ داد که: سرنوشت سازمان زندان‌ها چه خواهد شد؟ موافقان و مخالفان تفکیک سازمان زندان‌ها چه نظراتی در مورد طرح مجلس دارند؟ آیا پس از گذشت بیش از 18 سال بالاخره نمایندگان مجلس می‌توانند سازمان زندان‌ها را نظارت‌پذیر کنند؟ آیا واقعاً راهکار نظارت‌پذیر کردن سازمان زندان‌ها جدایی آن از قوه قضاییه است؟
بر همین اساس اعتمادآنلاین نظرات مثبت و منفی برخی از کارشناسان و فعالان در این عرصه را دریافت و برای آگاه‌سازی بیشتر مخاطبان در خصوص این موضوع، جمع‌آوری و منتشر کرد. برخی از بخش‌های این اظهارات را در ادامه می‌خوانید:
مشکل اساسی در سازمان زندان‌ها عدم پاسخگویی است
عمادالدین باقی، فعال حقوق‌بشر و روزنامه‌نگار که اواخر دهه 70 و اوایل دهه 80 به واسطه تاسیس «کمیته دفاع از حقوق زندانیان» از نزدیک بر امور زندان‌ها نظارت داشته است، در این باره می‌گوید: «به هر حال جدا شدن سازمان زندان‌ها از قوه قضاییه فقط اصلاح یک حلقه زنجیر و لازمه عدالت است. وابستگی سازمان زندان‌ها به قوه قضاییه منشاء نقض عدالت است که اتفاقاً قرار بر این است که ماموریت اصلی نهاد قضایی تحقق عدالت باشد. بنابراین پاسخ من به طور اجمالی این است که این کار هم ممکن است و هم مفید؛ در مفید بودنش شکی نیست ولی در ممکن بودنش با موانع و مشکلاتی روبه‌رو هستیم که باید در درازمدت این موانع را برطرف کرد.»
او با اشاره به اینکه سابقه دنیا و نیز کشور خودمان نشان می‌دهد اجرای این طرح امکان‌پذیر است توضیح می‌دهد: «آنچه مهم است به نظر من در درجه اول پاسخگو شدن است. هرچند طبق اصل 90 قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی حق تحقیق‌وتفحص راجع به همه قوا را دارد، راجع به قوه قضاییه هم می‌تواند تحقیق‌وتفحص کند و به عبارتی طبق اصل 90 قانون اساسی که کمیسیون اصل 90 هم بر اساس آن تشکیل شده، قوه قضاییه باید پاسخگو باشد.»
باقی اضافه می‌کند: «مشکل اساسی عدم پاسخگویی است. اگر حتی در همین قوه قضاییه هم امکان پاسخگویی وجود داشت، شاید مسائل مربوط به آن کمتر بود. اما در حال حاضر تنها ایده‌‌ی مطرح به نظر من ایده‌‌ی جداسازی از قوه قضاییه است. شکل آن که شهرداری‌ها، دولت، بخشی خصوصی یا ترکیبی از آنها متکفل شوند بحث دیگری است. به نظر من اصل این است که بتوان جا انداخت که از لحاظ ماموریت اصلی یک نظام و دستگاه قضایی، که تحقق عدالت است، جدایی سازمان زندان‌ها به عنوان دستگاه اجرای مجازات از محاکم یک امر ضروری است.»
نتیجه مطلوبی از جداسازی زندان‌ها عاید نمیشود
عبدالصمد خرمشاهی، وکیل پایه‌یک دادگستری ، معتقد است اگر قرار است برای بهبود سازمان زندان‌ها کاری انجام شود، تلاش‌هایی در راستای بهبود وضعیت مالی، بهداشتی و... آن صورت گیرد.
خرمشاهی در ادامه، با بیان اینکه سازمان زندان‌ها بخشی از تشریفات قوه قضاییه و در ارتباط مستقیم با آن است، توضیح می‌دهد: «یعنی از طریق دادیار ناظر زندان‌ها و سایر مامورانی که با قوه قضاییه ارتباط دارند کار خود را انجام می‌دهد.»
این وکیل پایه‌یک دادگستری ادامه می‌دهد: «اگرچه برخی مشکلات مالی و امکانات در سازمان زندان‌ها وجود دارد، اما واگذاری تشکیلاتی که جزئی از بدنه قوه قضاییه و در ارتباط مستقیم با آن است به قوه مجریه، طبیعتاً با مشکلاتی روبه‌رو خواهد شد و تداخل وظایف به وجود می‌آید. نهایتاً هم نتیجه مطلوبی عاید نمیشود.»
قوه قضاییه هر بار درخواست بازدید از زندان‌ها را دادیم یا مخالفت کرد یا موافقت مشروط داشت
محمد کاظمی، نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی ، اما از مخالفان انتزاع سازمان زندان‌هاست؛ او مشکل زندان‌ها را جمعیت بیش از ظرفیت‌شان می‌داند و در این باره می‌گوید: «مشکل نحوه اداره سازمان زندان‌ها نیست بلکه مشکل بر سر مسائل مالی، مشکلات اقتصادی جامعه و بیماری است که سرریز همه این بیماری‌ها به سمت قوه قضاییه و زندان است.»
نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درباره استدلال برخی طراحان و موافقان جداسازی سازمان زندان‌ها مبنی بر نظارت‌پذیر و پاسخگو کردن این سازمان در برابر مجلس توضیح می‌دهد: «الان هم سازمان زندان‌ها پاسخگو هست اما نه زیاد. منتها ما باید یک سازوکار پاسخگویی پیش‌بینی کنیم نه اینکه بخواهیم اداره زندان‌ها را از قوه قضاییه بگیریم. قوه قضاییه بعد از صدور حکم هم مرتب با زندانی کار دارد.»
کاظمی درباره تاکید عده‌ای بر اینکه نمایندگان هر زمان بخواهند از زندان‌ها بازدید می‌کنند، می‌گوید: «نه این‌طور نیست، قوه قضاییه هر زمان که ما درخواست دادیم از زندان‌ها بازدید کنیم، یا مخالفت کرد یا اینکه موافقت مشروط داشت.»
این نماینده مجلس ادامه می‌دهد: «به عنوان نمونه اخیراً به زندان اوین رفتیم و به جای اینکه همه بندها را ببینیم، تنها اجازه دادند از یک بند مختصر بازدید کنیم، در واقع صرفاً یک کار تشریفاتی انجام شد.»
او با تاکید بر پاسخگو نبودن سازمان زندان‌ها ادامه می‌دهد: «اما این پاسخگو نبودن را این‌طور نمی‌توان حل کرد. باید یک سازوکار قانونی برای نظارت بر زندان‌ها تدوین کنیم.»
نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درباره راهکارهایی که برای پاسخگو کردن و نظارت بر سازمان زندان‌ها وجود دارد عنوان می‌کند: «کمیسیون اصل 90، که در قانون اساسی مسئولیتش نظارت و بررسی شکایات است، حتماً باید نقش پررنگ‌تری ایفا کند.»
سازمان زندان‌ها کاملاً نظارت‌پذیر است
بهرام احمدی، مستشار تجدیدنظر استان تهران ، به این موضوع می‌پردازد که اگر امروز در حوزه زندانبانی به درجه استیصال رسیده‌اند، به خاطر ضعف اساسی در حوزه وزارت کشور و بودجه است.
او می‌گوید: «آنها نمی‌خواهند سازمان زندان‌ها را نظارت‌پذیر کنند بلکه به دنبال دخالت‌پذیری آن هستند. با ذکر مثال عرض می‌کنم؛ آقای جوانفکر در زمان آقای احمدی‌نژاد مرتکب جرمی شد، این طرح از آنجا استارت خورد. زمانی که دستگاه قضایی رفت و ایشان را بازداشت کرد و تحویل زندان داد، آقای رئیس‌جمهور می‌خواست دخالت کند و به زندان ورود کند. در آن زمان دستگاه قضایی مانع شد. چقدر وزیر وقت دادگستری با همین استدلال تلاش می‌کرد که آن را زیر نظر وزارت دادگستری بیاورد یا دادسرا را جدا کند... نه من این حرف را قبول ندارم.»
احمدی تاکید می‌کند: «سازمان زندان‌ها شدیداً نظارت‌پذیر است، ده‌ها ناظر دارد، بزرگ‌ترین ناظر خود دادستان است، مدعی‌العموم که اصلاً تحت نظارت مستقیم و مستمر آن است.»
الحاق سازمان زندان‌ها به وزارت کشور منطقی است
محمود سالارکیا که سال‌ها معاونت دادستان تهران در امور زندان‌ها را بر عهده داشته اتفاقاً موافق اجرای این طرح است. او در توضیح اینکه الحاق سازمان زندان‌ها به وزارت کشور را منطقی می‌داند می‌گوید: «به نظر من این نافی نظارت قوه قضاییه نیست، چراکه در قانون آیین دادرسی هم آمده که قوه قضاییه باید بر زندان‌ها نظارت داشته باشد؛ یعنی بر اجرای حکم نظارت کند.»
او می‌افزاید: «می‌دانید که روزانه اداره این زندان‌ها هزینه هنگفتی دارد؛ یعنی هر زندانی علاوه بر فضای استانداردی که سازمان‌های بین‌المللی تعیین کرده‌اند و باید رعایت شود، هزینه نگهداری اعم از تغذیه، لباس، حمل‌ونقل و... هم دارد که امروز سربار قوه قضاییه شده است.»
سالارکیا ادامه می‌دهد: «این را در نظر بگیرید که هر اتفاقی در زندان رخ می‌دهد همه انتظار دارند قوه قضاییه پاسخگو باشد. در حالی که زندان صرفاً حکم را اجرا می‌کند، در اجرای احکام صادره افراد را نگهداری می‌کند و این افراد هم افراد جامعه هستند که به نحوی مرتکب جرم شده‌اند و در آنجا نگهداری می‌شوند. بنابراین دستگاه‌های اجرایی نمی‌توانند خود را کنار بکشند، زیرا قوه مجریه باید پاسخگوی بخشی از این مشکلات باشد که البته امروز نیست.»
انتقال سازمان زندان‌ها به وزارت کشور اشتباه محض است
مجید دهلوی، وکیل دادگستری ، جدا شدن سازمان زندان‌ها و انتقال آن به وزارت کشور را اشتباه محض می‌داند و در این باره می‌گوید: «چون یک سازمان قضایی در حال الحاق به یک سازمان سیاسی است که سیاست و قضاوت متفاوت هستند و تبعیتی از هم ندارند.»
این وکیل دادگستری درباره ابعاد امنیتی و سیاسی محافظت از زندانیان از طرف قوه مجریه می‌گوید: «به نظر می‌آید دولت در این‌باره مورد هجمه بیشتری قرار می‌گیرد، چون تجربه‌ای در مورد آن ندارد. امر زندانبانی بحث بسیار سخت و تخصصی‌ای در پروسه قضایی ایران است.»
دهلوی درباره اتفاقاتی که در زندان برای زندانیان رخ می‌دهد توضیح می‌دهد: «بحث خودکشی‌ها و... ربطی به رئیس زندان ندارد. چون ممکن است زندانی به داخل سرویس بهداشتی زندان برود و اقدام به خودکشی کند، اینها ارتباطی به رئیس زندان پیدا نمی‌کند بلکه فضاسازی‌ها و حواشی‌ای است که علیه سیستم وارد می‌شود.»
او با تاکید بر اینکه هر کسی مسئولیت مجموعه سازمان زندان‌ها را بر عهده داشته باشد قطعاً مورد هجمه قرار می‌گیرد، ادامه می‌دهد: «به خصوص اگر دولت دخیل باشد اوضاع بدتر می‌شود. چون دولتی‌ها بیشتر به سفرهای خارج از کشور می‌روند و بیشتر در مظان اتهام‌های حقوق بشری قرار می‌گیرند.»
طرح انتزاع سازمان زندان‌ها از قوه قضاییه، مطالبه مردم و افکار عمومی است
بهرام پارسایی، سخنگوی فراکسیون حقوق شهروندی مجلس ، هم درباره طرح ارائه‌شده مجلس می‌گوید: «طرح انتزاع سازمان زندان ها از قوه قضاییه، مطالبه مردم و افکار عمومی جامعه برای نظارت بر امور زندان‌ها و زندانیان بوده و به لحاظ منطقی و حقوقی نیز امکان‌پذیر است.»
او با اشاره به برخی وقایع که در زندان‌ها رخ داده است ادامه می‌دهد: «سال گذشته مواردی در زندان‌ها اتفاق افتاد و نمایندگان مجلس شورای اسلامی از فراکسیون حقوق شهروندی و دیگر فراکسیون‌ها و کمیسیون‌های مختلف مجلس خواستار بازدید از زندان‌ها شدند که این امر با تاخیر چندروزه صورت گرفت؛ در صورتی که مجلس شورای اسلامی باید اجازه داشته باشد به نمایندگی از مردم از زندان‌ها بازدید و بر امور آنها نظارت کند.»
90 درصد ماهیت سازمان زندان‌ها قضایی است
کمالی‌پور، نائب‌رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ، نیز با تاکید بر اینکه 90 درصد ماهیت کار زندان‌ها قضایی است و انتزاعش از قوه قضاییه میسر نیست می‌گوید: «هیچ‌کدام از امور زندانیان مرتبط با وزارت کشور نیست و این 2 هیچ سنخیتی با یکدیگر ندارند.»
کمالی‌پور تاکید می‌کند: «اگر سازمان زندان‌ها از قوه قضاییه جدا شود، در سلسله‌مراتب اداری، سازمان زندان‌ها باید از وزارت کشور تبعیت کند. در این زمان تکلیف سازمان با قوه قضاییه که باید تمامی امور مربوطه را انجام دهد چه می‌شود؟ به طور قطع تداخل قوا به وجود می‌آید و این مخالف قانون اساسی و مغایر اصل تفکیک قواست.»
رئیس قوه قضاییه هم با رویکرد اصلاحی‌ای که دارد مخالف نظارت مجلس بر سازمان زندان‌ها نیست
عبدالکریم حسین‌زاده، رئیس فراکسیون حقوق شهروندی و طراح این طرح، با اشاره به برخی مخالفت‌ها با تفکیک سازمان زندان‌ها از قوه قضاییه می‌گوید: «چرا عده‌ای فکر می‌کنند قوه قضاییه یک قوه حاکمیتی مستقل است اما قوه مجریه چنین نیست؟ وقتی موضوعات اینچنینی مطرح است افراد نباید بین قوای سه‌گانه اختلاف‌افکنی کنند و آنها را مقابل هم قرار دهند. ما معتقدیم نظارت‌پذیر کردن زندان‌ها حتماً کیفیت حاکمیت و نظارت و به تبع آن میزان اعتماد مردم به کارگزاران را افزایش می‌دهد.»
حسین‌زاده اضافه می‌کند: «اگر موضوع الحاق سازمان زندان‌ها به وزارت دادگستری مطرح شود، شورای نگهبان با آن مخالفت خواهد کرد زیرا این امر مخالف قانون اساسی است. پس ما باید به دنبال تغییراتی باشیم که امکان‌پذیر است، ضمن اینکه وزارت کشور یک وزارتخانه حاکمیتی بزرگ است که مدیریت سیاسی و امنیتی استان‌ها را بر عهده دارد و می‌تواند مدیریت سازمان زندان‌ها را نیز به طور کامل بپذیرد.»
او ادامه می‌دهد: «متاسفانه مجلس نمی‌تواند در مورد زندان‌ها کمترین نقشی ایفا کند، زیرا قانوناً امکان نظارت ندارد. از این رو ما باید این دیوارهای حائل را برداریم و به مردم اطمینان بدهیم که سازمان زندان‌ها تحت نظارت ماست. من مطمئنم آقای رئیسی هم با رویکرد اصلاحی‌ای که دارد مخالف نظارت مجلس بر سازمان زندان‌ها نیست.»
کمیسیون حقوقی و قضایی مخالف طرح جداسازی سازمان زندان‌هاست
حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ، با تاکید بر اینکه کمیسیون متبوعش با طرح جداسازی زندان‌ها مخالف است، می‌گوید: «به نظر می‌رسد اگر سازمان زندان‌ها زیر نظر نهاد، وزارتخانه و سازمانی غیر از قوه قضاییه برود، به مشکل خواهیم خورد؛ چون سازمان زندان‌ها فقط بحث نگهداری یک زندان یا زندانی نیست که باید به او غذا بدهند و نگهبان بگذارند یا وسایل نظافت و مراقبت از او را فراهم کنند.»
هیات هماهنگی و نظارت بر زندان‌ها تشکیل می‌شود؟
همچنین دوشنبه 15 مهرماه محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس ، در حساب کاربری خود در توییتر از طرح تشکیل «هیات هماهنگی و نظارت بر زندان‌ها» با امضای 72 نفر از نمایندگان تقدیم هیات‌رئیسه مجلس خبر داده است.
او درباره جزئیات بیشتر این طرح، که به نظر می‌آید قرار است به صورت موازی با طرح انتزاع سازمان زندان‌ها در مجلس دنبال شود، نوشته است: «این هیات، متشکل از نمایندگان سه قوه، ضمن ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی بین قوا به صورت مستمر بر تمام زندان‌ها، بازداشتگاه‌ها و ندامتگاه‌های کشور نظارت مستمر خواهد داشت.»
دیدگاه تان را بنویسید