مدیریت شهری در اخیار شوراهای حل اختلاف قرار می گیرد

اعتمادآنلاین| حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای، معاون اول قوه قضاییه صبح امروز با حضور در جلسه شورای عالی استان‌ها با بیان این‌که «در مکتب اسلام تکیه بر توانایی‌های مردم و کمک گرفتن از آن‌ها بسیار مورد توجه قرار گرفته است» گفت: اسلام به موضوعاتی همچون تعاون، حق‌الناس و غیره اهتمام ویژه داشته است.

وی با بیان این‌که «قانون منبعث از آموزه‌های اسلامی است و نسبت به مردم ، مشارکت عامه و بخصوص مشارکت مردم در سرنوشت خود تاکید دارد» گفت: در 4 دهه اخیر هر کجا که برای حل مشکلات به مردم تکیه کردیم توانستیم با کمک و بسیج عمومی آن را حل کنیم و کارهایی که با تکیه بر مردم انجام شد کم هزینه است.اما کارهایی که توسط نهادهای دولتی انجام شد پرهزینه و طولانی و پیچیده شد.

وی با طرح این سوال که «جنگ چگونه اداره شد؟» یادآوری کرد: مگر نه این که در جنگ پشتیبانی و حمایت‌های مختلف مردم سبب شد که در جنگ پیروز شویم و اگر مشارکت مردم نبود جنگ تمام عیاری که شرق و غرب با همه امکاناتشان ایجاد کرده بودند را نمی‌توانستیم درک کنیم و با کمک مردم از کشور دفاع شد و استقلال‌مان حفظ شد و معتقدم هر کاری که با کمک مردم انجام شود کم هزینه و پرفایده است و آنجایی که دولت‌ها وارد شدند یا کار انجام نشد یا کار دیر انجام شد و یا اقدامات پرهزینه بود.

معاون اول قوه قضاییه هم‌چنین گفت: فتنه‌هایی که در سنوات گذشته رخ داد با کمک چه کسانی رفع شد؟ فتنه 88 را چگونه رفع کردیم؟‌ آیا این فتنه که از بیرون نشات گرفته و متاسفانه برخی غافلانه نیز با آن همراهی کردند بدون حضور پرشور و شعور مردم به اتمام می‌رسید؟ معتقدم ختم قائله فتنه 88 در 9 دی و موقعی که مردم به میدان آمدند انجام شد و در جنگ هنگامی که گروهک‌های وابسته جنگ‌های داخلی به راه انداختند نیز همین مردم کوچه و بازار و کسبه بودند که به میدان آمدند و همزمان با جنگ داخلی و خارجی مبارزه کردند.

وی با بیان این‌که «مردم ایران وقت شناس، با ذکاوت و با استقامت هستند» گفت: کشورهای خارجی فکر می‌کردند که با تحریم‌ها کشور فلج می‌شود اما امروز به همت مردم مشکلات حل شده است و می‌بینید این تحریم‌های چهل ساله با حضور مقاوم مردم کم اثر بوده و جای سوال است که آیا امروز نفوذ کلام ایران بیشتر است یا 40 سال قبل . مگر نه این که امروز نفوذ ایران در منطقه بالاتر از هر کشور منطقه است.

وی با بیان این‌که «معتقدیم دو شاخص حمایت مردم و اطاعت از ولی فقیه می‌تواند ادامه دهنده راه باشد» گفت: امروز به دعوت شورای عالی استان‌ها به اینجا آمدیم و معتقدیم که شوراها بسیار جایگاه مهمی در قانون اساسی دارند اما اساسا به این میزان حساسیت عنایت لازم را نداشته‌اند. و حتی در برخی از برنامه‌های توسعه‌ای این جایگاه تضعیف شده است.

محسنی اژه‌ای با بیان این‌که «مهمترین عاملی که هر دستگاه و هر نهادی را در جهت موثر واقع شدن و تحکیم جایگاهش سوق دهد عملکرد آن است» گفت: اگر ببینیم در جایگاه قانون اساسی نیستند و قوانین به جای تقویت، آن‌ها را تضعیف کرده آیا منشاء ‌این مساله دیگران هستند یا خود شوراها؟ حتما شما آسیب شناسی کردید، کارکرد هر دستگاه مهمترین عاملی است که دستگاه را تثبیت و تقویت توسعه و یا موجب تعضعیف آن می‌شود و اگر معتقدیم جایگاه این نهاد آن چنان که در قانون اساسی آمده نیست، مقداری به خودمان بر گردیم و ببینیم که عملکردمان چگونه بوده است.

وی با بیان این‌که «در برنامه تحول قوه قضاییه سعی داریم بخشی از موارد را به شورای حل اختلاف واگذار کنیم و به همین دلیل آسیب شناسی‌ای در راستای اصلاح، انجام شده است»، گفت: خوشحال می‌شویم که از ظرفیت شوراها برای حل بسیاری از موارد استفاده کنیم؛ چراکه برکتی که در صلح و سازش است در رسیدگی قانونی نیست و حتما می‌خواهیم که جلسات مشترکی را با شوراها و شهرداری‌ها در راستای استفاده از ظرفیت آن‌ها در شورای حل اختلاف برگزار کنیم.

وی با اشاره به آسیب شناسی جایگاه شوراها نیز گفت: مدیریت شهری به این دلیل که می‌خواهد شهر را اداره کند، نیاز به بودجه دارد. اما چگونه این بودجه به دست می‌آید؟ آیا با هر کیفیت و طریقی باید این بودجه به دست بیاید. اگر پول و درآمدزایی اصل شود این آسیب می‌رساند. و مدتی در تهران شایعه بود که پول بده در میدان ولی عصر (عج) برج بساز یا پول بده هر چه می‌خواهی بساز و اگر درآمد زایی اصل شود همه ابعاد دیگر همچون مسائل فرهنگی، محیط زیست و غیره را تحت الشعاع قرار می‌دهد و این‌آسیب رسان است.

معاون اول قوه قضاییه افزود: در یک مقطع زمانی ملاحظه کردیم که برخی قوانین شهرداری و شوراها برای سال‌های قبل است و گفتیم بیایید کمک کنیم تا قوانین متناسب با زمان و در راستای رفع ابهامات و خلاء ها تدوین شود اما یکی از مسئولین وقت گفت که اگر قانون وضع شود ما نمی‌توانیم کار کنیم و قانون دست و پا گیر است! و این همان آسیبی است که بعدا لطمه می‌زند؛ چرا که باید همه به قانون التزام داشته باشد و ممکن است چشم پوشی از قوانین در یک مقطع کار را جلو بیاندازد. اما در نهایت مشکل ساز می‌شود.

وی با بیان این‌که «در برخی مواقع اختلافات بین شوراز و شهرداری سنگین بود و این اختلافات هر جا باشد بد است» گفت: در یک مقطعی اختلاف شوراها بالا گرفت و رسانه‌ای شد که خوشبختانه دیگر نشنیدم که در دوره‌ی اخیر بین اعضای شورا و شهرداری اختلاف باشد.

وی با بیان این‌که «مردم انتخاب می‌کنند که چه کسی عضو شورا باشد اما کسانی که می‌خواهند شهر را اداره کنند باید از یک تجربه و آگاهی اطلاع داشته باشند»، گفت: یک آسیب دیگر شوراها این است که گاهی در برخی مقاطع که فرد از امکانات و جایگاه شورا در جهت رسیدن به مقاصد دیگر استفاده می‌کنند که آسیب رسان است.

محسنی اژه‌ای افزود:‌خدای نکرده اگر فساد در هر دستگاهی ایجاد شود بد است. من چهل سال است که در مبارزه با فساد فعالم و معتقدم بر خلاف آن‌چه که می‌گویند همه فاسد هستند، این گونه نیست. البته من دفاع نمی‌کنم اما واقعیت این است که اکثر قریب به التفاق مدیران فاسد نیستند. هر چند برخی‌ها برای پیشبرد کارها دست به اقداماتی می‌زنند اما فساد سیستماتیک نیست. فساد وجود دارد اما سیستماتیک نیست. حتی اگر فساد کم باشد در جمهوری اسلامی زیاد است و در ایران هیچ نوع فسادی ازهیچ کس قبول نیست و این ظلم به مدیران پاک ایران است که 40 سال خدمت کرده‌اند و حالا می‌گویند همه فاسدند.

وی با بیان این‌که «فساد در کشور سیستماتیک نیست اما با قاطعیت با مقدار کم آن نیز برخورد می‌شود» گفت: هر دستگاهی در وهله اول باید خودش با فساد برخورد کند و جای سوال است که آیا شهرداری و حراست و بازرسی یا نظارت ندارد؟ چرا باید کار به جاهای دیگری بکشد؟ پس حراست برای چه است؟ به نظرم یک آسیب شناسی از حراست انجام دهید که چرا متوجه تخلفات نشده‌اند؛ چراکه معتقدیم اگر بازرسی‌های داخلی و نظارت های درون سازمانی افزایش یاد نیاز به قوه قضاییه نیست. هر چند وقتی متوجه می‌شویم که یک مدیر یا کارمند دچار مشکلاتی در این حوزه شده دل‌مان ریش ریش می‌شود اما باید از بروز فساد و افتادن افراد به چاه جلوگیری کنیم.

وی خاطرنشان کرد: بتازگی گزارش‌هایی را نگاه می‌کردم؛ در برخی از استان‌ها در سال 96 و 97 و برخی هم تا اوایل 98 بود که آما از مجموعه شورا و شهرداری‌ها بالا بود و باید فکری کرد وگرنه به جایگاه شوراها لطمه می‌زند.

وی با بیان این‌که «شورای عالی می‌تواند با ارسال طرح و یا لایحه‌ای به مجلس خلاء های قانونی را پر کند» گفت: من در مورد سخنان الویری نکاتی را اشاره می‌کنم. و باید بگویم قانون رشوه و اختلاف مصوب سال 67 است و بر اساس این قانون اگر فردی کیفر خواستش صادر شود باید از کار خود تعلیق شود و تا رسیدگی نهایی آن فرد از کار خود تعلیق می‌شود و این قانون به نفع مردم است. اما در سال 97 در برخی از شوراها و شهرداری‌ها احکام قطعی شده خیلی زشت بود که باید اصلاح شود.

معاون اول قوه قضاییه در پایان افزود: ‌قوه قضاییه آماده هر نوع کمک و اصلاح قانون است و امیدواریم بتوانیم به نفع مردم خلاء های قانونی را رفع کنیم.

منبع:‌ایسنا