محمد کیانوش‌راد، فعال سیاسی اصلاح‌طلب، در گفت‌وگو با «اعتمادآنلاین»:
شورای نگهبان، قوه قضاییه و سایر نهادها خود را ملزم به پاسخگویی به رئیس‌جمهوری بدانند/ نظام متعلق به مردم است و نه مردم متعلق به نظام/ در کشور خودی و غیرخودی وجود دارد/ تنها راه اطمینان دادن به افکار عمومی اجرای بی کم و کاست قانون است
محمد کیانوش‌راد گفت: شورای نگهبان باید به روح قانون اساسی که «حق حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش» است و اینکه همه امور کشور از طریق انتخاب مردم انجام می‌شود، توجه کند.
اعتمادآنلاین| اظهارنظر حسن روحانی، رئیس‌جمهوری در کنفرانس خبری مبنی بر اینکه «رئیس‌جمهوری فقط رئیس اجرایی نیست» و همچنین بیان اینکه «همه باید بتوانند در انتخابات شرکت کنند» واکنش‌های مختلف و البته متناقضی را برانگیخت.
محمد کیانوش‌راد، فعال سیاسی اصلاح‌طلب، در گفت‌وگو با اعتمادآنلاین درباره این اظهارات به سوال‌های طرح‌شده پاسخ گفت.
***
*اینکه رئیس‌جمهوری اصرار داشتند فقط مجری قانون نیستند، واکنش به چه رفتاری بود؟
طبق اصل 113 قانون اساسی، رئیس‌جمهوری علاوه بر اینکه پس از رهبری عالی‌ترین مقام رسمی است، دارای دو شأن و جایگاه متفاوت هم هست. اول مسئولیت اجرای قانون اساسی؛ مسئولیتی که همه آحاد مسئولان و نهادهای حکومتی از صدر تا ذیل را شامل می‌شود. این حق و مسئولیت را هم به اتکا بر آرای ملت- قانون‌گذاران قانون اساسی و ملت- در همه‌پرسی قانون اساسی بر عهده رئیس‌جمهوری گذاشته‌اند.
در نتیجه شورای نگهبان، قوه قضاییه و سایر نهادها باید خود را ملزم به پاسخگویی به رئیس‌جمهوری و تذکرات ایشان بدانند و بی‌مسئولیتی در این خصوص خلاف قانون اساسی است.
عیار درستی هر سخنی انطباق رفتار با قانون اساسی است
*سخنگوی شورای نگهبان این‌طور می‌گویند که شورای نگهبان رفتاری منطقی دارد. با این حال روحانی همچنان خواستار تعدیل رد صلاحیت‌ها شد تا فضای انتخاباتی باز شود. به نظر شما این مهم عملی می‌شود؟ اساساً چه نهاد و ارگان یا مسئولی باید با شورای نگهبان رایزنی کند؟
هر کسی رفتار خود را منطقی می‌داند و هیچ‌کس نمی‌گوید من غیرمنطقی رفتار می‌کنم. ملاک و معیار درستی هر سخنی انطباق رفتار با قانون اساسی است. تشخیص این مساله هم بر عهده حقوقدانان و نهایتاً مردم است.
شورای نگهبان باید به روح قانون اساسی که «حق حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش» است و اینکه همه امور کشور از طریق انتخاب مردم انجام می‌شود، توجه کند.
کشور متعلق به طبقه، قشر، صنف، قوم، دین و مذهب خاصی نیست. کشور متعلق به همه مردمی است که در آن حق زندگی و شهروندی دارند. در واقع کشور مثل یک شرکت سهامی است که مالک و سهامداران آن مردم‌اند و هر فرد یک سهم در اداره کشور دارد. هیچ فرد یا صنف و طبقه و حزب و گروه خاصی هم سهام ممتاز ندارد. بنابراین مردم با هر سلیقه‌ای مالک ملک و کشور خودشان هستند. پس همه سلایق باید حضور داشته باشند. اکثریت مردم به هر سلیقه‌ای رأی دهند، باید با حفظ حقوق اقلیت حکومت کند.
*سیاه‌نمایی‌هایی به کرات علیه دولت انجام می‌شود. کدام نهاد باید علیه آنهایی که سیاه‌نمایی می‌کنند برخوردهای تقابلی داشته باشند؟
نکته مهم ارتباط دولت با مردم و انتشار اخبار فعالیت‌هاست. پس آگاهی‌بخشی رسانه‌‌ها و نهایتاً حمایت نیروهای سیاسی ملی با نقد منطقی و بیان کاستی‌ها و اقدامات مفید و دلسوزانه مانع از بین رفتن امید مردم خواهد شد.
تنها راه، اجرای بدون تنازل قانون در همه حوزه‌هاست
*عموم مردم این ذهنیت را دارند که در درون سیستم مدیریتی، عده‌ای خودی و عده‌ای غیر خودی‌اند. این ذهنیت چقدر درست است و اگر درست است، چه هزینه‌هایی تحمیل می‌کند؟
متاسفانه این باور درست است. بسیاری از مردم اکنون فرقی میان عناصر گوناگون نظام و چپ و راست و اصلاح‌طلب و اصولگرا قائل نیستند. در موارد زیادی هم شاید حق با آنها باشد.
مردم فکر می‌کنند اگر مسئولان بخواهند، هر کاری امکان‌پذیر است ولو مخالف قانون باشد. مردم همچنین می‌گویند قانون یا نادیده گرفته می‌شود یا دور زده می‌شود که متاسفانه در اکثر موارد هم درست می‌گویند. تنها راه اطمینان دادن به افکار عمومی اجرای بی کم و کاست قانون است و لاغیر.
اگر همه مجری و تمکین‌کننده به قانون باشند، عدالت هم تحقق‌یافتنی است. شعار اجرای عدالت بدون اجرای قانون، فساد دیگری را می‌تواند در پی داشته باشد. نظام متعلق به مردم است نه مردم متعلق به نظام. مردم باید احساس کنند نظام و مسئولان در خدمت آنها هستند، اما اکنون چنین احساسی وجود ندارد. تنها راه، اجرای بدون تنازل قانون در همه حوزه‌هاست.
دیدگاه تان را بنویسید