قانونگذاری جدید در حوزه سلامت به مصلحت کشور نیست/ دولت باید لایحه قانون دائمی ارتقاء نظام سلامت اداری را به مجلس دهد

اعتمادآنلاین| یحیی کمالی پور، نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در واکنش به تهیه لایحه «مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی» با هدف ارتقای شفافیت و سلامت اداری که دیروز در نشست خبری رئیس جمهور مطرح شد، گفت: نظام اداری ماهیت عملکردی خود را از دست داده و آنچه در شرایط کنونی به عنوان چالش در کشور مطرح است ناشی از خلاء قانونی یا عدم وجود قانون نیست بلکه عدم اجرای صحیح قوانین و نظارت بر اجرای قوانین مشکل اصلی است.

نماینده مردم جیرفت در مجلس شورای اسلامی با اشاره به «قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» تصریح کرد: این قانون حدود هشت سال پیش به تصویب رسیده اما همچنان به صورت آزمایشی در حال اجرا است. دولت برآوردی از اجرای این قانون و ضعف و قوت آن ندارد بنابراین نمی‌تواند لایحه جدیدی در این خصوص تهیه کند.

وی افزود: تهیه و تدوین لوایح جدید مرتبط با نظام اداری با شعار مبارزه با فساد در مسیر کارآمدی و ارتقای نظام سلامت اداری نیست، دولت در رأس هرم مجموعه اداری کشور است و باید درباره موفقیت خود در مبارزه با فساد گزارش دهد، متاسفانه بسیاری از مشکلات و مسائل در حوزه فسادهای اداری ناشی از عملکرد همین دستگاه‌های دولتی و زیرمجموعه‌های آنها است.

کمالی پور یادآور شد: دولت باید شرایط دستگاه‌های خود را رصد و نقاط ضعف را شناسایی کند، مسیر تهیه و تدوین لایجه جدید اشتباه است، متاسفانه در کشور از چهل هزار عنوان قانونی برخورداریم و با این وضعیت هم افراد دنبال قانونگذاری هستند در صورتی که تنقیح قوانین باید در دستور کار قرار گیرد.

نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: دولت به جای ارایه لایحه جدید در حوزه نظام اداری با هر عنوانی، باید لایحه دائمی کردن «قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» را به مجلس دهد تا خلاء‌ها و کمبودها جبران شود. قانونگذاری جدید به مصلحت کشور در شرایط کنونی نیست.

گفتنی است لایحه «مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی» با هدف ارتقای اعتماد عمومی به نظام سیاسی و اداری کشور، پیشگیری از تاثیر منافع شخصی کارمندان و مدیران بخش عمومی بر نحوه انجام وظایف و اختیارات آنها، ارتقای شفافیت در جامعه و تقویت پاسخگویی نظام سیاسی اداری در برابر مردم از سوی معاونت حقوقی رئیس جمهور برای طی مراحل قانونی تصویب و به دولت ارایه شده است.

منبع:‌خانه ملت