مسائل فقهی و مسائل شرعی مانع افزایش سن ازدواج شد/ فتوای آیت‌الله مکارم مبنی بر ابطال ازدواج دختران زیر 13 سال، تحولی در نظریات فقهی پدید آورد/ پرونده خبرنگاران بازداشتی به صورت علنی رسیدگی شود/ با تصویب اصلاح قانون جرم سیاسی، این قانون عملیاتی می‌شود/ مدع

اعتمادآنلاین| شیرین جمشیدیان- محمد کاظمی نماینده ملایر در مجلس دهم است. او پیش از این هم سابقه نمایندگی را در کارنامه‌اش داشته و در مجلس ششم جزو فراکسیون اصلاح‌طلبان مجلس بود.

کاظمی پیش از ورود به مجلس قاضی بود و حالا در مجلس دهم نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی است. در گفت‌وگویی که با او انجام دادیم به موارد حقوقی مختلفی اشاره کرد. او معتقد است با اصلاح قانون جرم سیاسی، این قانون قابلیت اجرا پیدا می‌کند. کاظمی همچنین، در جایی که به مساله پرشور برگزار شدن انتخابات می‌رسد، می‌گوید: مهم‌ترین نقش در جذب اعتماد مردم و پررونق‌ کردن و پرشور کردن فضای انتخاباتی را شورای محترم نگهبان ایفا می‌کند. اگر شورای نگهبان به مُرّ قانون عمل کند و استعلام از مراجع چهارگانه را ملاک کار قرار دهد، خیلی از کسانی که مورد اعتماد مردم و دلسوز نظام و کشور هستند و قانون اساسی و ولایت فقیه را قبول دارند می‌توانند وارد جریان انتخابات شوند و آرای حداکثری مردم را جذب کنند.

در ادامه مشروح گفت‌و‌‌گوی تصویری اعتمادآنلاین با محمد کاظمی را می‌خوانید:

***

سلام. به برنامه «رودررو» خوش آمدید. در خدمت آقای محمد کاظمی، نماینده ملایر و نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، هستیم.

بسم‌الله الرحمن الرحیم

من هم خدمت جنابعالی و همکاران محتر‌م‌تان در اعتمادآنلاین و همه مستمعان و کسانی که این برنامه را می‌بینند عرض سلام و احترام دارم.

*اخیراً شاهد ازدواج یک دختر 9 ساله‌ بودیم که اعتراضات زیادی را به دنبال داشت و البته در نهایت این ازدواج باطل شد. می‌خواهم نظر شما را در این خصوص بدانم. سال گذشته طرحی تحت عنوان «کودک‌همسری» مطرح شد که در کمیسیون حقوقی و قضایی رد شد. علت چه بود؟

بحث ازدواج دختران و پسران در زیر سن بلوغ یا سن بلوغ جزو مسائلی است که از ابتدای مجلس دهم و حتی در دوره‌های گذشته، یعنی از ابتدای پیروزی انقلاب، مطرح بوده است. همان‌طور که می‌دانید، قوانین و مقررات مصوب در جمهوری اسلامی، عموماً بر اساس فقه و مسائل شرعی است و سن ازدواج در شرع مقدس اسلام، آن‌طور که بیان فقهاست و از اخبار، روایات و مباحث فقهی برمی‌آید، برای دختران، 9 سال و برای پسران، 15 سال است.

ازدواج در شرایط سنی فعلی خسارت‌بار، زیان‌بار و غیرقابل استمرار است

به ‌لحاظ اینکه در شرایط فعلی ازدواج در این سنین واقعاً خسارت‌بار، زیان‌بار و غیرقابل استمرار است، در دوره‌های گذشته با موافقت شورای نگهبان، سن ازدواج 9 سال برای دختران و 15 سال برای پسران اصلاحیه خورده است؛ به‌ این‌ ترتیب که دختران زیر 13 سال و پسران زیر 15 سال اگر خواستند ازدواج کنند، ضمن نیاز به اذن ولی آنها، دادگاه هم باید این مصلحت را تشخیص دهد.

به اعتقاد من، امروز دختری که 13 سال دارد، قطعاً نه ‌تنها به ‌لحاظ مسائل اداره زندگی، بلکه درباره موضوعات مربوط به خِرد، اینکه می‌تواند یک زندگی زناشویی را اداره کند، اینکه می‌تواند برای اداره زندگی تدبیر کند، اینکه می‌تواند مادر خوبی برای فرزندش شود و... مسائل زیادی وجود دارد.

وقتی این طرح- طرح افزایش سن ازدواج- به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع شد، از بسیاری از صاحب‌نظران پزشکی و روانپزشکی و کسانی که در مسائل ازدواج پسران و دختران تحقیقات علمی داشتند، در هر جا که تشخیص دادیم می‌توانند اظهارنظر کنند، دعوت کردیم. شاید بیشتر از 6 یا هفت جلسه در کمیسیون قضایی، نظرات این صاحب‌نظران و کارشناسان را دریافت کردیم. اما علت اینکه این طرح در کمیسیون رأی نیاورد همین بحث مسائل فقهی و مسائل شرعی در بحث سن ازدواج است.

کسانی که این طرح را به مجلس ارائه دادند هدف‌شان افزایش سن ازدواج دختران به 16 سال و افزایش سن ازدواج پسران به 18 سال بود. منتها یک تبصره گذاشته بودیم که اگر زیر 16 سالگی دادگاه تشخیص داد یک خانم می‌تواند ازدواج کند و یک زندگی زناشویی و یک زندگی مشترک را اداره کند، دادگاه بر اساس تشخیصی که می‌دهد و آن تشخیص مبتنی بر نظر کارشناسی است، این مجوز را صادر کند. به ‌هر حال این طرح در کمیسیون حقوقی و قضایی، به دلایلی که عرض کردم، رأی نیاورد. اما باید ببینیم در صحن به چه صورت تصمیم‌گیری می‌شود و بستگی به نظر نمایندگان مردم در صحن علنی دارد.

*آیت‌الله مکارم ‌شیرازی اخیراً اظهارنظری در این خصوص مطرح کردند و گفتند ازدواج دختران زیر 13 سال باطل است. فکر می‌‌کنید با اظهارات ایشان چقدر می‌توانیم به تصویب این طرح امیدوار باشیم؟

به نظر من نگاه و نظر و فتوای آیت‌الله مکارم تحولی در نظریات فقهی ما، مبنی بر اینکه دختر در 9 سالگی و پسر در 15 سالگی می‌تواند ازدواج کند، رقم زد. من از نظر حضرت آیت‌الله مکارم تشکر می‌‌کنم و فکر می‌کنم این نظر مبنای تحولی است که در نظریات فقهی تا به حال باب بوده و در حوزه‌های علمیه معمول بوده است.

غیر از مسائل فقهی، آنچه از صحبت‌های کارشناسان، به ‌خصوص در مسائل پزشکی و روانپزشکی و مسائل اجتماعی‌فرهنگی برمی‌آید، شاید نیاز به تحقیقی هم نباشد و همه ما می‌دانیم یک دختر در 13 سالگی نمی‌تواند یک زندگی را به‌ خوبی اداره کند، یک همسر خوب و یک مادر خوب باشد. حسب اظهارات کارشناسان، بسیاری از مادرانی که در این سنین بچه‌دار شده‌اند دچار عارضه و مشکلات جسمی شده‌اند و آن فرزند، فرزند کاملی نبوده است.

به ‌هر حال معتقدم شرایط فعلی جامعه و مسائلی که مطرح است ایجاب می‌کند ان‌شاءالله ما بتوانیم در صحن علنی با دفاع از این طرح- افزایش سن ازدواج- آرای نمایندگان را جلب کنیم. البته قطعاً باید با شورای نگهبان هم مذاکراتی صورت داد، چون به احتمال قوی اگر این طرح در مجلس هم تصویب شود، معتقدم نهایتاً مجمع تشخیص باید تکلیف قصه را روشن کند. چراکه شورای نگهبان به احتمال 90 درصد، این طرح را رد می‌کند و این مصوبه را غیرشرعی خواهد دانست. برداشت من این است که قاعدتاً با اصرار نمایندگان، مجمع تشخیص ان‌شاءالله نظر خوبی را در این زمینه اعلام خواهد کرد.

باید افرادی را که با انگیزه‌های عمومی در مظان اتهام قرار می‌گیرند علنی محاکمه کنیم

*شاهد صدور حکم‌های سنگینی برای خبرنگاران و فعالان کارگری بودیم که البته تکذیب شد و آیت‌الله رئیسی هم گویا درخواست تجدید نظری در این زمینه داشتند.

با توجه به اینکه بنده رابط حقوقی فراکسیون امید با قوه قضاییه هستم، اخیراً با سخنگو و رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه، جناب آقای اسماعیلی، ملاقات کردم و همین مطالب را مطرح کردم. ایشان گفتند اتهام این افراد مرتبط با کار خبرنگاری نبوده و یک جرم امنیتی یا اتهام امنیتی متوجه این افراد شده، و البته احکام سنگینی صادر شده است.

خواهشی که من از ایشان داشتم و الان هم از ریاست محترم قوه قضاییه این استدعا را دارم این است که به پرونده‌هایی که در افکار عمومی و در نگاه جامعه حساسیت‌برانگیز هستند به صورت علنی رسیدگی شود و متهمان به صورت علنی محاکمه شوند. این کار 2 خاصیت دارد: اول بحث شفافیت است که آیت‌الله رئیسی از ابتدای ریاست‌شان مطرح کرد و اکنون نمود آن را با تشکیل دادگاه‌ها به صورت علنی می‌بینیم. ثانیاً مردم در جریان این اتهامات قرار می‌گیرند. ممکن است فردی خبرنگار باشد، اما اتهام سنگینی متوجه او باشد. کمااینکه توضیحاتی که آقای اسماعیلی داد نشان داد بعضی از افرادی که محکوم شدند و خبرنگار بودند یا در مظان اتهام قرار گرفتند، واقعاً عمل ارتکابی‌شان عمل خبرنگاری و رسانه‌ای نبوده؛ به اعتقاد بسیاری، یک جرم سیاسی و از نگاه قوه قضاییه یک جرم امنیتی بوده است.

اما آنچه ابهام را رفع می‌کند این است که این دادگاه‌ها مانند دادگاه‌های پرونده‌های مفاسد اقتصادی به صورت علنی برگزار شود. دادگاه مفاسد اقتصادی به صورت علنی برگزار می‌شود که این اقدام بسیار خوب و پیشگیرانه‌ است و مردم کاملاً در جریان موضوعات قرار می‌گیرند. همان حساسیتی که افکار عمومی نسبت به پرونده‌های مفاسد دارند، قطعاً نسبت به پرونده‌هایی که متهمان آنها دانشجویان، روشنفکران، کانون‌های صنفی، برخی از افرادی که خواسته‌های صنفی داشتند، فعالان کارگر و... هم وجود دارد، که برای این افراد احکام سنگینی صادر شده است.

بنابراین معتقدم در این پرونده‌ها باید شفاف‌سازی کنیم.. من نمی‌گویم چرا این احکام بدین صورت صادر شده، اما معتقدم باید افکار عمومی را قانع کنیم، باید افکار عمومی را در جریان اتهامات این اشخاص قرار دهیم. کسی که انگیزه شخصی ندارد، بلکه نماینده یک صنف یا کارگران است؛ بنابراین وقتی موضوعی را مطرح می‌کند یک انگیزه عمومی و کمک به همه افراد است. یا آن کسی که مرتکب جرم سیاسی می‌شود نگاهش کمک به منفعت عمومی جامعه است.

باید افرادی را که با انگیزه‌های عمومی در مظان اتهام قرار می‌گیرند علنی محاکمه کنیم تا همان افرادی که مدعی هستند این اشخاص به ناحق تحت تعقیب قرار گرفته‌اند یا محکوم شده‌اند در جریان امر قرار گیرند.

باز هم تاکید می‌کنم این به نفع قوه قضاییه است که دادگاه این قبیل افراد به صورت علنی برگزار شود. البته بخشی از مسائل با امنیت ملی ما مرتبط است و ممکن است نیاز و صلاح نباشد که علنی برگزار شود. اما در این مواردی که اخیراً شنیدم به نظر من علنی ‌بودن محاکمات و علنی‌ بودن دادگاه‌ها هیچ منافاتی با امنیت عمومی جامعه ندارد و امیدوارم این درخواست را اجابت کنند. این درخواست را به عنوان کسی که قاضی باتجربه‌ای است و قریب به بیش از 30 سال در دستگاه قضایی بوده و آیت‌الله رئیسی را موفق می‌داند مطرح می‌کنم و امیدوارم اجابت شود.

هیچ نظام حکومتی‌ای حاضر نیست قبول کند عملی، جرم سیاسی است نه جرم امنیتی

*چرا قانون جرم سیاسی اجرایی نمی‌شود؟ و با توجه به اینکه تاکنون این قانون اجرا نشده، چرا نماینده‌ها در پی اصلاح آن نیستند؟

اصل 168 قانون اساسی به قوه قضاییه تاکید و تکلیف کرده که جرم سیاسی حتماً با حضور هیات منصفه باید رسیدگی شود و به رغم اینکه نمایندگان در مجلس نهم، قانونی را در این باره تصویب کردند، همچنان می‌بینیم امروز هیچ‌کس به اتهام جرم سیاسی و ارتکاب عمل مجرمانه سیاسی محاکمه نمی‌شود و اغلب قوه قضاییه جرم یا اتهام را امنیتی می‌داند نه سیاسی.

ثمره بحث و اختلاف ما با دستگاه قضایی اینجاست و ما معتقدیم بسیاری از این مسائل و اتهامات، اتهاماتی است که از مسائل سیاسی نشأت گرفته و باید با حضور هیات منصفه به این اتهامات رسیدگی شود. اما قوه قضاییه و قضات و همکاران ما این اَعمال را امنیتی می‌دانند. البته در همه نظام‌های حکومتی چنین است؛ هیچ نظام حکومتی‌ای حاضر نیست قبول کند عملی جرم سیاسی است نه جرم امنیتی.

در قانون فعلی جرم سیاسی، که مصوب مجلس نهم است، تشخیص اینکه اتهامی که به شخصی وارد شده سیاسی است یا امنیتی بر عهده قاضی است و طبیعی است که قاضی‌ها هم به ‌خاطر اینکه هیات منصفه را در کنار خود نداشته باشند و محاکم علنی نباشد، عمدتاً تشخیص‌شان این است که این اتهام، اتهامی امنیتی است.

در طرح اصلاح قانون جرم سیاسی، که من هم از امضاکنندگان آن هستم، تشخیص را از قاضی گرفتیم. گفتیم اگر پرونده‌ای خصوصیات مشخصی را که در این طرح قید کردیم داشت، پرونده سیاسی است و دادگاه باید علنی برگزار شود؛ برای مثال در این طرح مشخص شد که اگر انگیزه ارتکاب عمل منافع عمومی بوده، و معلوم شد که خواسته متهم یک خواسته سیاسی بوده نه مسائل مادی و شخصی، در این صورت نیازی نیست قاضی تشخیص دهد که این پرونده سیاسی است یا خیر. بلکه این پرونده سیاسی است و با حضور هیات منصفه باید محاکمه صورت گیرد.

امیدواریم طرح اصلاح قانون جرم سیاسی در کمیسیون حقوقی و قضایی به تصویب برسد و راهی باز شود برای اینکه بسیاری از پرونده‌ها که جامعه هم‌اکنون به آن معترض است و افکار عمومی نسبت به آن حساس است، با این مصوبه مرتفع شود و علنی برگزار شود. در این شرایط تکلیف قوه قضاییه هم یک تکلیف قطعی شود برای اینکه این پرونده‌ها را به صورت اتهام و جرم سیاسی محاکمه کند.

با تصویب اصلاح قانون جرم سیاسی، این قانون عملیاتی می‌شود

*پس با این اصلاح، قانون جرم‌ سیاسی عملیاتی می‌شود.

بله، در صورت تصویب این طرح، قانون جرم سیاسی عملیاتی می‌شود.

*لایحه منع خشونت علیه زنان در زمان آقای آملی‌‌لاریجانی به قوه قضاییه ارسال شد، اما هنوز به مجلس نیامده است. آیا برای اینکه این لایحه به مجلس بیاید رایزنی‌هایی صورت گرفته است؟

کمیسیون قضایی بارها اعلام آمادگی کرده برای اینکه این لایحه را به ‌لحاظ اهمیت موضوع خارج از نوبت رسیدگی کند. این لایحه را دولت در اختیار قوه قضاییه قرار داد، آیت‌الله رئیسی هم چندین بار عنوان کرده و اطلاع دارم که مراحل نهایی را در قوه قضاییه طی می‌کند تا به مجلس ارجاع شود. امیدوارم ما هم بتوانیم در فرصتی که باقی است به صورت خارج از نوبت این موضوع را در کمیسیون در دستور کار قرار دهیم.

برخی از جریان‌ها در آستانه انتخابات فضا را ملتهب می‌کنند تا به مقصودشان برسند

*حدود 6 ماه تا انتخابات مجلس یازدهم باقی مانده است. در این میان انتقاداتی به مجلس دهم وارد می‌شود و البته اخیراً هم شاهد بودیم توهین‌هایی از طرف آقای پناهیان به مجلس دهمی‌ها صورت گرفت. شما این توهین‌‌ را چطور ارزیابی می‌کنید؟ آیا با توجه به اینکه تا انتخابات فقط 6 ماه زمان باقی است این موضوع را انتخاباتی می‌دانید؟

همیشه در آستانه انتخابات می‌بینیم که جریان‌هایی فضای سیاسی جامعه را ملتهب می‌کنند تا در این فضای ملتهب بتوانند به مقصد و مقصود خودشان برسند. این قبیل موارد را قطعاً یک کار انتخاباتی می‌دانم و در اظهارنظراتی هم که در مطبوعات داشتم این موارد را مطرح کردم.

جالب است کسانی که در عملکرد مجلس در مورد آرای نمایندگان مدعی شفافیت هستند، خودشان هیچ عملکرد شفافی ندارند و این نشان می‌دهد انگیزه آنها واقعاً یک انگیزه الهی و اصلاحی نیست، بلکه یک انگیزه سیاسی پشت این قصه است.

مجلس بر اساس آیین‌نامه داخلی اداره می‌شود. آیین‌نامه داخلی گفته است آرای نمایندگان مخفی باشد. برخی از نمایندگان محترم طرح شفافیت دادند که البته من هم به شفافیت رأی دادم. اما گذشته از این، خواه‌ناخواه، تصویب این طرح و اجرایی ‌شدن آن برای نمایندگان و فضای شهرستان‌ها عوارضی به دنبال خواهد داشت. چون وقتی مردم بدانند نماینده‌شان نسبت به طرح یا لایحه نظر مثبت یا منفی داده، کسانی که طرفدار آن لایحه و مصوبه بودند با این نماینده گپ‌وگفت خواهند داشت و تشکر خواهند کرد. کسانی هم که موافق نبوده‌اند موضع‌گیری می‌کنند و در واقع تنشی شکل می‌گیرد.

وقتی مردم فردی را به عنوان نماینده خودشان انتخاب کرده و به مجلس فرستاده‌اند، قاعدتاً تشخیص این نماینده، تشخیص مردم است، عجالتاً تشخیص اکثریت مردم است. وقتی من در شهرستان کاندیدا می‌شوم، مردم فکر مرا، جریان فکری‌ای را که متصل به آن هستم، نگاهم نسبت به مسائل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را می‌دانند که به من رأی می‌دهند.

زمانی که من اکثریت آرا را آوردم، تشخیص مردم را در واقع با خود همراه دارم و نیاز نیست این تشخیص را علنی اعلام کنم. طبیعی است که منِ نماینده اصلاح‌طلبِ مجلس به لوایح چهارگانه رای مثبت دادم، خیلی هم علنی و آشکار می‌‌گویم. مردم هم می‌دانند کدام نماینده منتسب به چه طیف فکری‌ای به این لوایح رأی منفی یا مثبت داده‌اند. این خیلی غیرشفاف نیست. اما عرض من این است که فرض کنیم طرح شفافیت هم به تصویب رسید، با این مساله چه مشکلی از جامعه را حل می‌کنیم؟!

به ‌هر حال کسانی که تریبون‌های مختلفی در اختیار دارند، به ‌دنبال این هستند که تریبون مجلس را هم تصرف کنند. اشکالی ندارد، درست تبلیغ کنند، خودشان را بشناسانند، برنامه‌هایشان را به مردم بگویند و بعد مردم به آنها رأی دهند. در این شرایط خاصی که درگیر مسائل بیرونی و بین‌المللی هستیم و مسئولان با این مساله به شدت درگیرند، باید فضای انتخاباتی آرامی داشته باشیم. نباید این فضا را با عناوین و بهانه‌های مختلف مغشوش کنیم که مردم دچار مشکل شوند و علناً به آنها توهین شود؛ توهین به نمایندگان مردم یعنی توهین به مردم، توهین به قوه‌ای که اثرگذارترین قوه است، توهین به قوه‌ای که رهبر راحل انقلاب آن را سرآمد و در رأس امور می‌دانسته است.

اگر نظری هم داریم، نباید این مطالب را از منابری که متعلق به رسول‌الله است با توهین، بی‌حرمتی و بی‌ادبی بگوییم. بفرمایید انتقاد کنید. این حق شماست، این انتقاد باید با زبان قانون و شرع و لَین باشد. از نمایندگان درخواست کنید بهترین کار این است که در آرایتان شفاف‌سازی کنید، نه اینکه توهین کنید. به نظر من این توهین نه‌ تنها توهین به مجلس است، بلکه توهین به ملت ایران قلمداد می‌شود. امیدوارم کسانی که مرتکب این عمل شدند- که این عمل به لحاظ قضایی هم قابل تعقیب است- در پیشگاه ملت عذرخواهی کنند.

*شما گفتید قابل تعقیب است. آیا مجلس دهم عزمی برای تعقیب این دست توهین‌ها دارد؟

قانون مجازات اسلامی توهین به مقامات را مستلزم و مستوجب مجازات دانسته و دادستان مدعی‌العموم باید در اینجا ورود کند. من معتقدم بدون اینکه حتی شکایتی هم داشته باشیم، مدعی‌العموم حوزه قضایی مربوطه وظیفه قانونی دارد این فرد را تحت تعقیب قضایی قرار دهد.

پیدایش فضای فعلی کشور را نباید ناشی از عملکرد مثبت یا منفی مجلس تلقی کنیم

*با توجه به تمام هجمه‌هایی که به مجلس دهم صورت می‌گیرد و انتقاداتی که مشخصاً به فراکسیون امید وارد می‌شود، فکر می‌کنید در انتخابات بعدی کدام جریان شانس پیروزی خواهد داشت؟

قابل پیش‌بینی نیست. مردم واقعاً قابل پیش‌بینی نیستند، اما ممکن است از فراکسیون‌ امید و سایر فراکسیون‌های فعال مجلس انتقاداتی شود که قطعاً هم انتقاداتی وجود دارد. خودِ من هم نسبت به بعضی از عملکردهای فراکسیون خودمان انتقاد دارم، ولی پیدایش فضای فعلی کشور را خیلی نباید ناشی از عملکرد مثبت یا منفی مجلس تلقی کنیم. بالاخره یک فضایی به وجود آمده، برجام توسط آمریکا رد شده و آمریکا از این توافقنامه خارج شده، و خروج آمریکا از این توافقنامه بین‌المللی و تحریم‌ها مشکلات زیادی در کشور پدید آورده است؛ بی‌انصافی است که بعضی از اشخاص و جریانات سیاسی مشکلات را صرفاً متوجه دولت می‌دانند.

قبل از اینکه آمریکا از برجام خارج شود، کشور شرایط اقتصادی و اشتغال خیلی خوبی داشت، شرایط اقتصادی در حال بهبود بود، سرمایه‌گذاران خارجی در نوبت سرمایه‌گذاری در ایران بودند، بهترین و پرقیمت‌ترین قرارداد را با توتال فرانسه در زمینه مسائل نفتی و پالایشگاهی به انجام رساندیم و کار به روال خوبی طی می‌شد. در واقع تحریم‌ها همه مسائل را تحت تاثیر قرار داد.

منکر سوءمدیریت در برخی از وزارتخانه‌ها نیستم

من منکر سوءمدیریت در برخی از وزارتخانه‌ها نیستم، کمااینکه خود ما از وزرا سوال می‌کنیم و استیضاح داریم، اما آنچه در حال ‌حاضر در کشور وجود دارد و مسائل اقتصادی، معیشتی، گرانی، تورم و... ناشی از عملکرد دولت نیست، بلکه عمدتاً ناشی از تحریم‌هاست. بخشی از مسائل نیز از سوءمدیریت‌ها و ناتوانی‌ها نشأت گرفته که ما هم از آن انتقاد داریم.

اما اینکه همه مسائل را متوجه دولت بدانیم، بی‌انصافی است و از اشخاصی که در جریان‌های سیاسی و در بین مردم صرفاً از تریبون‌ها به انتقاد می‌پردازند و مسائل را به مردم توضیح نمی‌دهند به راستی باید گلایه کرد.

*با توجه به انتقاداتی که از قبل به اصولگرایان وارد می‌شد، در حال ‌حاضر اصلاح‌طلبان هم هدف انتقاداتی قرار گرفته‌اند. آیا با وجود انتقاداتی که نسبت به 2 جریان اصلی مطرح می‌شود تشکیل جریان سومی محتمل است خیر؟

همواره در آستانه انتخابات جریاناتی داشته و داریم که از این 2 طیف سیاسی اصلاح‌طلب و اصولگرا جدا می‌شوند و ساز جدایی می‌زنند. قطعاً در انتخابات آینده هم چنین موردی خواهیم داشت که چنانچه می‌بینیم اکنون هم در جامعه این بحث مطرح است. همان‌طور که می‌دانید، به‌ خصوص در جبهه اصولگرایان انشقاق‌هایی می‌بینیم، اما در جریان اصلاح‌‌طلبی هنوز خیلی ساز جدایی را نشنیده‌ایم. منتها در جریان مقابل که مباحث اصولگرایی است، می‌بینیم هنوز به اجماع نرسیده‌اند. ولی اصلاح‌طلبان شورای سیاست‌گذاری را تشکیل داده‌اند و این شورا فعال عمل می‌کند، نمایندگان استان را انتخاب کرده و این نمایندگان در آستانه تشکیل ستادی هستند که بتوانند انتخابات را در استان‌ها هدایت کنند.

جریان سوم می‌تواند در جذب آرا موثر باشد

*فکر می‌کنید در صورت تشکیل جریان سوم، این جریان چقدر با اقبال عمومی مواجه می‌شود؟

به نظر من در حوزه‌های انتخابیه شهرستان‌ها، بیشتر از تکیه‌گاه سیاسی کاندیداها، موقعیت‌های منطقه‌ای، طایفه‌ای و عملکردها ملاک عمل است. معتقدم این تقسیم‌بندی‌ها و جریانات در حوزه شهرستان‌ها نمی‌تواند خیلی تاثیرگذار باشد. البته نه اینکه تاثیر نگذاشته باشد، قطعاً جامعه ما جامعه فرهیخته‌ای است. امروز در همه خانواده‌ها دانشجو و فارغ‌التحصیل داریم، میزان سواد و بینش مردم بالا رفته، فضای مجازی این امکان را در اختیار مردم قرار داده که اطلاعات روز را دریابند و مردم واقعاً با آگاهی تصمیم می‌‌گیرند. اما خواه‌ناخواه جریان سوم هم تاثیرگذار خواهد بود و ممکن است نگاه بخشی از مردم از طبقات اجتماعی این باشد که نه به اصولگرایان می‌توانیم اعتماد کنیم نه به اصلاح‌طلبان، به جریان سوم اعتماد داریم. من این را هم رد نمی‌کنم. به ‌هر حال جریانی که از این 2 جبهه جدا می‌شود به نوبه خودش می‌تواند در جذب آرا موثر باشد.

مشکلات کشور هر 2 جریان اصلاح‌طلبی و اصولگرایی را تحت‌الشعاع قرار داده است

*در حال حاضر مقبولیت اصلاح‌طلبان را در جامعه، در شهرستان و در تهران به چه شکل می‌بینید؟

همان‌‌طور که عرض کردم، مشکلات کشور تقریباً هر 2 جریان اصلاح‌طلبی و اصولگرایی را تحت‌الشعاع قرار داده است. مشکلات فعلی مردم بیشتر از اینکه به مسائل سیاسی مربوط باشد، مسائل اقتصادی است. امروز مردم به جریانی که بتواند مسائل اقتصادی را حل کند، بتواند در سطح بین‌المللی حرکت‌های نوینی صورت دهد، امکان جذب سرمایه‌گذاری خارجی برایش فراهم باشد، و بتواند با دنیا تعامل بیشتری برقرار کند رأی می‌دهند. امروز مردم خواهان تامین رفاه و معیشت‌شان هستند و هر جریانی که در این زمینه بتواند گامی بردارد مورد توجه، اعتماد و احترام مردم واقع می‌شود.

من معتقدم امروز وابستگی‌ها و انتخاب‌ها بر مسائل سیاسی و جریانی متمرکز نیست؛ فضای امروز کشور فضایی است که مردم به ‌دنبال بارقه امیدی برای حل مسائل زندگی روزمره‌شان می‌گردند.

باید در مسائل بین‌المللی گام‌های مهمی برداریم

*البته مردم مسائل بسیاری را سیاسی می‌بینند؛ بدین معنی که به اصلاح‌طلبان رأی دادند تا برخی از مشکلات برطرف شود که البته نه‌ تنها یکسری از مطالباتی که مردم داشتند عملیاتی نشد، بلکه پدید آمدن شرایط فعلی کشور را هم به ‌نوعی ناشی از عملکرد اصلاح‌طلبان می‌دانند.

در اینکه بعضی از مطالبات و خواسته‌های مردم توسط دولت و جریان اصلاح‌طلبی در مجلس محقق نشد هیچ شکی نیست. اما ما هم مشکلاتی در مجلس داشتیم. ما هم با موانع، گره‌ها و گردنه‌های صعب‌العبوری در مجلس روبه‌رو بودیم. اولاً اکثریت مجلس را نداریم که اگر طرح یا لایحه‌ای آمد و خواستیم به تصویب برسد، حتماً بتوانیم آرای اکثریتی را جذب کنیم. این مشکل اصلی است.

اما فراکسیون امید یکی از فراکسیون‌های منظم و پرکار مجلس بوده و هست. ممکن است نمود بیرونی به آن شکل که شما می‌‌فرمایید نداشته باشد، اما در این صورت مباحث سیاست خارجی کشور نه ارتباط چندانی به اصلاح‌طلبان دارد نه به اصولگرایان. به ‌هر حال یک سیاست خارجی است که مبنای آن مشخص می‌شود و بعد وزارت خارجه بر اساس آن مبنا و اصولی که تعیین شده، کار را پیش می‌برد.

فکر می‌کنم باید در مسائل بین‌المللی گام‌های مهمی برداریم. حل مشکلات و مسائل داخلی کشور به این بستگی دارد که ما در مسائل بین‌المللی و در مواجهه با خارج از کشور و دنیای خارج از خودمان بتوانیم تلاش‌ها و اقدامات چشمگیری انجام دهیم؛ تا بتوانیم این مساله را حل کنیم.

صریح می‌گویم که مردم خیلی به ما امیدوار نیستند و سلب اعتماد شده است. فرقی هم نمی‌‌کند، چه جریان اصولگرایی و چه جریان اصلاح‌طلبی، امروز به سبب تحقق نیافتن شعارهایی که داده شده مورد حمله و هجوم مردم قرار گرفته‌اند. مردم در این زمینه بیشتر دولت را مقصر می‌دانند. شاید دولت بهتر از این می‌توانست عمل کند و عملکردش را شفاف‌تر با مردم در میان بگذارد.

مهم‌ترین نقش در پرشور کردن فضای انتخاباتی را شورای نگهبان ایفا می‌کند

*نقش شورای نگهبان در برگزاری انتخابات پرشور و با مشارکت بالا را چطور ارزیابی می‌کنید؟ نقش شورای نگهبان چقدر می‌تواند در این راستا پررنگ باشد؟

مهم‌ترین نقش در جذب اعتماد مردم و پررونق‌ کردن و پرشور کردن فضای انتخاباتی را شورای محترم نگهبان ایفا می‌کند. به‌ هر حال اگر شورای نگهبان دقیقاً به قانون و به مُرّ ماده 28 قانون انتخابات عمل کند و استعلام از مراجع چهارگانه را ملاک کار قرار دهد، خیلی از کسانی که مورد اعتماد مردم‌اند، دلسوز کشور و نظام هستند، سر سفره انقلاب نشسته‌اند، و قانون اساسی و ولایت فقیه را قبول دارند می‌توانند وارد جریان انتخابات شوند و آرای حداکثری مردم را جذب کنند.

امیدواریم با توجه به شرایط خاصی که کشور دارد، شورای نگهبان با وسعت نظر عمل کند و اجازه دهد همه سلیقه‌ها و افکار و تمام گرایش‌هایی که نظام و قانون اساسی را قبول دارند بتوانند وارد مجلس شوند.

در این فضا شاید بتوانیم در دوره یازدهم، مجلس کارآمدتری متشکل از نمایندگانی داشته باشیم که سال‌ها برای کشور خون دل خورده‌اند، در قبل از انقلاب و بعد از انقلاب عملکرد مفیدی از خود نشان داده‌اند و کارنامه موفقی به ‌خصوص در زمان جنگ داشته‌اند.

تعامل اصلاح‌طلبان با شورای نگهبان تشکیلاتی نیست

*اصلاح‌طلبان با شورای نگهبان تعاملاتی داشتند، فکر می‌کنید این تعاملات برای تایید صلاحیت‌ها در انتخابات مجلس یازدهم مثمرثمر خواهد بود و به نتیجه می‌رسد؟

تعاملات عمدتاً میدانی و سلیقه‌ای است، تشکیلاتی نیست. فرض کنید بنده با 2 نفر از حقوقدان‌های شورای نگهبان هم‌دانشگاهی بوده‌ام و دوست هستم. ممکن است گاهی به این صورت ارتباطات انفرادی و مستقلی باشد. قطعاً در شورای سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان هم ممکن است ملاحظات، ارتباطات، مشورت‌ها و استمداد از بزرگان نظام در آینده بر این مساله هم داشته باشیم، اما عجالتاً ارتباطات در همین حد است.

*پس تشکیلاتی نیست؟

تا جایی که من اطلاع دارم تشکیلاتی نیست. ممکن است شخصیتی از یک جریان فکری با بعضی از فقهای محترم شورای نگهبان یا حقوقدانان ارتباط خاصی داشته باشند، اما به نظر من این ارتباط هنوز تشکیلاتی نشده است.

*البته در مصاحبه‌ای که با آقای عارف داشتیم ایشان اشاره کردند که یک کمیته تعاملی در شورای عالی سیاست‌گذاری برای تعامل تشکیل شده و با شورای نگهبان هم...

هنوز عملیاتی نشده و مشخص نیست که شورای نگهبان چقدر پذیرای این کمیته باشد و این کمیته چه ارتباطی می‌تواند برقرار کند.

آنچه ما از زبان سخنگوی محترم شورای نگهبان، آقای دکتر کدخدایی، شنیدیم این است که شورای نگهبان به وظیفه‌اش عمل می‌کند و به نظر من شاید خیلی در این مسائل برای تعامل بابی باز نکند. البته امیدوارم اینچنین نباشد و نظر من نظر سخت‌گیرانه‌ای باشد.