روزنامه دولت به اظهارات «ذوالنوری» واکنش نشان داد

اعتمادآنلاین| نماینده اصولگرای قم و رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی صبح دیروز متن شبنامه‌ای علیه رئیس‌جمهوری را تهیه و بین نمایندگان مجلس توزیع کرد. در این متن تلاش شده با انتشار بخش‌هایی از سخنان رهبر معظم انقلاب و مواضع تقطیع‌شده اخیر روحانی، رئیس جمهوری را مقابل رهبری قرار دهد.

برخی نمایندگان به این اقدام اعتراض کردند و علی لاریجانی، رئیس مجلس هم در پاسخ به تذکر مصطفی کواکبیان عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، گفت که این موضوع در جلسه هیأت رئیسه بررسی خواهد شد. ذوالنوری که از هم اکنون کاندیدایی برای انتخابات دوره آتی مجلس از حوزه انتخابیه قم را قطعی کرده، اما به این شبنامه قناعت نکرد و در گفت‌وگویی با «اعتمادآنلاین» مکنونات قلبی خود را عیان کرد و گفت که وظیفه‌اش به زیر کشیدن رئیس جمهوری است.

او در این گفت‌وگو با اصرار بر ادعای خود مبنی بر تقابل مواضع رئیس جمهوری با رهبری و با اشاره به واکنش روحانی به تعدادی از منتقدان در یزد، رئیس جمهوری را به ابوالحسن بنی صدر اولین رئیس جمهور مخلوع جمهوری اسلامی تشبیه کرده که در مراسم سخنرانی معروف 14 اسفند سال 1359 فرمان آشوب داده و کشور را در بحران فرو برده است.

به زعم ذوالنوری روحانی هم قصد داشته در یزد مردم را به جان هم بیندازد! او گفته: «مردم باید چگونه حرف‌شان را به رئیس ‌جمهوری برسانند. مردم باید بریزند در خیابان تخریب و همه چیز را نابود کنند؟ اگر من این حرف‌ها را برای تسکین درد مردم نزنم، چه بلایی بر سر کشور و مملکت می‌آید.»

ذوالنوری در ادامه هم گفته که از رئیس جمهوری شکایت خواهد کرد و در نهایت گفته «وظیفه من به زیر کشیدن آقای رئیس ‌جمهوری است که اینقدر پدر مردم را از نظر اقتصاد در نیاورد.»

آقای ذوالنوری نگفته است که ایجاد بحران و آشوب در کشور چه نفعی برای رئیس جمهوری خواهد داشت که روحانی قصد داشته مردم را به جان هم بیندازد؟ اتفاقاً آخرین تجربه به جان هم انداختن مردم شاهکار دوستان و همفکران جناب ذوالنوری در مشهد و در دی ماه سال 96 بود که به سرعت سراسری شد و با تدابیر وزارت کشور و نیروی انتظامی آن آشوب فروکش کرد.

ایشان خود را نماینده مردم دانسته و بر همین اساس وظیفه خود را به زیر کشیدن رئیس جمهوری دانسته است! گویی رئیس جمهوری را مردمی غیر از مردم ایران انتخاب کرده‌اند و به جناب ذوالنوری و دوستان دلواپسشان تحمیل کرده‌اند که حالا همان مردم به وکیل خود در مجلس مأموریت داده‌اند منتخب دیگرشان در قوه مجریه را به زیر بکشد!

البته راه تغییر رئیس‌جمهوری همانند جابه‌جایی نمایندگان مجلس، اعضای مجلس خبرگان رهبری و اعضای شوراهای شهر و روستا باز است و قانون اساسی سازوکارهای کم‌هزینه، مدنی و غیر تهدیدآمیز را تعبیه کرده است. آقای ذوالنوریی عنایت ندارد که راه جابه‌جایی از کانال قانونی انتخابات می‌گذرد. روش متداول غیر از این البته در معدود کشورهای غیر دموکراتیک کودتاست که به نظر نمی‌رسد آقای ذوالنوری مدافع آن باشد.

منبع: روزنامه ایران