خطر رأی اعتماد مجدد بیخ گوش دولت

اعتمادآنلاین| عرصه هر روز بر دولت تنگ‌تر می‌شود. در حالی که شرایط اقتصادی کشور به وسطه اعمال تحریم‌ها از سوی آمریکا هر روز بدتر می‌‌شود، افزایش قیمت بنزین با مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا موجب بروز اعتراضاتی در میان مردم شده است.

مجلس هم که به عنوان نهاد اصلی قانون‌گذاری در طرح و تصویب این مصوبه دخیل نبوده، با توجه به اجرای نامناسب این طرح، استیضاح عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر کشور، و بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت، را کلید زده است.

از طرف دیگر روز سه‌شنبه پنجم آذر، علی‌اصغر یوسف‌نژاد، عضو هیات‌رئیسه مجلس، خبر داد که استیضاح محسن حاجی‌میرزایی، وزیر آموزش و پرورش، هم با 60 امضا در هیات‌رئیسه اعلام وصول شده است.

با استعفای محمود حجتی، وزیر سابق جهادکشاورزی، و پذیرش آن از طرف حسن روحانی، رئیس‌جمهوری، دولت تاکنون هفت تغییر را در کابینه خود تجربه کرده است.

بر اساس اصل صد و سی و ششم قانون اساسی: «رئیس‏‌جمهور می‏‌تواند وزراء را عزل‏ کند و در این‏ صورت‏ باید برای‏ وزیر یا وزیران‏ جدید از مجلس‏ رأی‏ اعتماد بگیرد، و در صورتی‏ که‏ پس‏ از ابراز اعتماد مجلس‏ به‏ دولت‏ نیمی‏ از هیات‏ وزیران‏ تغییر نماید، باید مجدداً از مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ برای‏ هیات‏ وزیران‏ تقاضای‏ رأی‏ اعتماد کند.»

بر همین مبنا، اگر دولت سه تغییر دیگر در کابینه داشته باشد، باید بار دیگر از مجلس رأی اعتماد دریافت کند.

از طرفی بنا بر تجربه، هر زمان که مجلس از موضوعی در عملکرد دولت عصبانی باشد، معمولاً اولین وزیری که برای استیضاح پایش به صحن علنی مجلس باز شود، نمایندگان رأی اعتماد خود را از او سلب می‌کنند. بنابراین گفته می‌شود رأی آوردن حداقل یکی از این سه استیضاح در مجلس محتمل است مگر اینکه لابی وزرا قوی باشد و بتوانند نمایندگان را پیش از بررسی استیضاح در صحن علنی قانع کنند.

این در حالی است که هنوز نزدیک به 2 سال از عمر دولت باقی مانده است و بسیاری از تحلیلگران با توجه به عملکرد دولت و مجلس و البته احتمال مشارکت پایین مردم در انتخابات پیش‌ رو، مجلس آینده را اکثریت اصولگرا می‌دانند.

اگر چنین اتفاقی رخ دهد، با توجه به اینکه استیضاح 2 سه وزیر در مجلس آینده محتمل است و حتی امکان کناره‌گیری مجدد برخی وزرا وجود دارد، شرایط برای دولت دوازدهم در حدود 2 سالی که از عمر آن باقی مانده سخت‌تر می‌شود.