کاهش جمعیت کیفری شامل جنایتکاران و مخلان امنیت مردم نمی‌شود/ ماجرای کیک‌های آلوده چه بود؟/ 50 درصد بازداشتی‌های حوادث اخیر در تهران آزاد شده‌اند/ آغاز بررسی بیانیه امضا شده از سوی 77 اصلاح‌طلب/ دستگاه قضایی بسیاری از زمان خود را گرفتار پرونده خصوصی‌سازی ب

اعتمادآنلاین| غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه در شانزدهمین نشست خبری به سئوالات خبرنگاران پاسخ داد.

اسماعیلی در آغاز مراسم گفت در آستانه سالگرد درگذشت ایات الله شاهرودی هستیم و یاد و خاطره ایشان را گرامی می داریم و همچنین در گدشت فوت همکارتان خانم عبدالمحمدی را تسلیت می گویم.

ضرورت کاهش جمعیت کیفری

وی ادامه داد: یکی از برنامه های تحولی قوه قضائیه رسیدگی به وضعیت زندان‌ها و زندانیان بوده است که در ماه‌های اولیه تصدی رئیسی دستورالعمل کاهش جمعیت کیفری زنداتها تثبیت و در اجرایش تاکید شد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: تاکید شد دستورالعمل‌ها جهت اعلام نیست بلکه اقدام متناسب را باید به همراه داشته باشد و محوریت این پیگیری‌ها را شخصا عهده دار شدند.

اسماعیلی افزود: در بازدید استانی رییس قوه قضائیه از اصفهان و زندان مرکزی این شهر تذکرات و رهنمودهای لازم داده شد و هفته قبل هیأتی مامور شدند وضعیت زندانیان حاضر در زندان مرکزی این استان را بازنگری کنند که بازدید انجام و گزارش خوبی اعلام و مقرر شده تمام استانها پرونده های زندانیان را بازنگری کنند.

کاهش جمعیت کیفری شامل جنایتکاران و مخلان امنیت مردم نمی‌شود

وی با اشاره به این مطلب که تلاش می‌شود تا سیاست‌های قوه قضائیه در ارتباط با زندان و زندانیان عملیاتی شود گفت: البته این سیاست‌ها ناظر بر زندانیانی است که ضرورتی به زندانی بودنشان نیست و آزادی آنها ضرری برای جامعه ندارد.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: وگرنه آشوبگران و آنهایی که برای جان و مال مردم خطرآفرین هستند نظیر قاچاقچیان موادمخدر و مجرمان سابقه دار، سیاست کیفری بازدارنده ادامه می یابد.

اسماعیلی خاطرنشان کرد: اما درخصوص زندانیانی که در مظان اتهام هستند ولی میشود مجازاتشان تبدیل شود دستورات لازم صادر شده است و استفاده حداکثری از مجازات جایگزین حبس نمونه این تاکیدات است.

وی همچنین با اشاره به آماری از هفت ماهه اول سال 97 درخصوص صدور مجازات‌های جایگزین حبس گفت: در سال 98، 100 هزار حکم جایگزین مجازات حبس صادر شده که درسال 97 این عدد 30هزار مورد بوده است.

50 درصد بازداشتی‌های حوادث اخیر در تهران آزاد شده‌اند

سخنگوی قوه قضاییه همچنین درخصوص آخرین وضعیت بازداشت شدگان اخیر، گفت: اکثریت این افراد بازداشت شده آزاد شده اند و در تهران تعداد بازداشتی ها به 50 درصد کاهش یافته است.

اسماعیلی افزود: اهتمام حقوقی به پیشگیری از وقوع جرم اگر باشد و تمام دستگاه‌ها و سازمانهای مردم نهاد کمک کنند آنقدر پرونده قضایی تولید نمی‌شود و در این حوزه لازم است همه کمک کنند چراکه همه دستگاه‌ها برای پیشگیری از وقوع جرم ماموریت دارند.

انسداد 15 هزار سیم کارت مربوط به کلاهبرداران

وی همچنین به موضوع کلاهبرداری تلفنی و تخلیه حساب‌های بانکی آنها اشاره کرد و گفت: قوه قضائیه برای پیشگیری از این موضوع ابتدا اطلاع رسانی کرده و هشدارهای لازم را برای خطوط بویژه ایرانسل و رایتل ارسال کرد.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: در گام دوم با کمک پلیس و وزارت ارتباطات 15 هزار سیم کارت کلاهبرداران را مسدود کرد و پس از آن 40درصد کلاهبرداری کاهش یافت.

اسماعیلی تصریح کرد: در گام بعدی حساب‌های بانکی مربوط به کلاهبرداران را شناسایی کردیم و برنامه ای برای انسداد این حسابها در نظر گرفته شده است و در صورت ادامه کلاهبرداری همه حسابهایی که مربوط به این افراد است مسدود می شود.

وی افزود: مجموعه حسابهای بانکی کلاهبرداران مورد رصد قرار می گیرد و اجازه نمی دهیم افرادی سودجو امنیت روانی را به مخاطره بیاندازند.

خصوصی سازی مفید است اما نباید همراه با مفسده باشد

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه نشست خبری خود گفت: دستگاه قضایی بسیاری از زمان خود را گرفتار پرونده خصوصی سازی بود.

وی ادامه داد: در بودجه 99 به حق موضوع تداوم امر خصوصی سازی پیگیری شده و اجرای اصل 144 ضرورت دارد و جز برنامه های موثر ماست.

اسماعیلی گفت: اما حالا که روند واگذاری ها شتاب می یاید در نحوه واگذاری و ارزشگذاری و نحوه تنظیم قرارداد و برندگان مزایده و اهلیت خریداران باید دقت لازم شود. ما خواهان خصوصی سازی حداکثری بدون مسئله هستیم.

چهره‌های اصلاح طلب صف خود را از ضدانقلاب‌ها جدا کنند

سخنگوی قوه قضائیه در مورد بازداشت برخی چهره‌های اصلاح طلب نیز گفت: توقع این است که چهره ها و افراد سرشناس صف خودشان را از عناصری که جلوی نظام می ایستند جدا کنند و از بیانیه دهندگان تبری بجویند نه اینکه آنها را منتصب به خود بدانند.

وی افزود: بیانیه‌ای تنطیم شده که مفاد آن حمایت از دشمن بود و حمایت از اغتشاشگران بود اما برخی گفتند امضاهایشان نخوانده شده بوده و برخی گفتند امضایی نکرده و برخی گفتند بیانیه امضا شده تغییر کرده است.

اسماعیلی گفت: در این مورد که کدام یک از این افراد صحیح گفته‌اند یا خیر توسط مرجع قضایی تدبیر خواهد شد، سوالاتی از آنها شد برای برخی قرار تأمین صادر و یکی دونفر تامین وثیقه را نسپردند و بازداشت شدند.

عده‌ای با ماجرای کیک‌ها قصد ضربه به صنعت را دارند

سخنگوی قوه قضاییه همچنین در مورد کیک های آلوده و وجد قرص در کیک‌ها نیز گفت: در این ارتباط قوه قضائیه همگام با نهادهای متولی در دولت بررسی‌های انجام داده است و در مورد امنیت غذایی مردم حساس هستیم که خوشبختانه این بررسی‌ها نتایج خوبی هم به همراه داشته است.

وی افزود: اولا فراوانی زیادی نداشته است، ثانیاً قرصها سمی و آلوده نبوده و ثالثاً این اتفاق توسط صنف کیک و شکلات و در کارخانه و حین تولید نبوده است.

اسماعیلی گفت: بررسی‌های انجام شده حکایت از آن دارد که این اتفاق بعد از تولید و توسط برخی افراد مغرض که میخواستند به صنعت صدمه بزنند رخ داده و ما این را توطئه می دانیم.

وی با اشاره به این مطلب که عوامل این اتفاق حتماً شناسایی می شوند و جای دغدغه نیست ولی پیگیر شناسایی عوامل هستیم گفت: تا این لحظه کسی دستگیر نشده است.

کلید سامانه اموال مسئولان دست رئیس قوه قضائیه است

سخنگوی قوه قضائیه درخصوص سامانه ثبت اموال مسؤولان نیز گفت: بخش‌های مختلف و مقامات مخاطب این سامانه استقبال خوبی کردند دولت، مجلس و حتی نیروهای مسلح همه از وجود چنین سامانه‌ای استقبال کردند و رویکرد مسؤولان را در این خصوص مثبت میدانیم ولی عدد را نگرفته ایم چون محرمانه است.

اسماعیلی تصریح کرد: کلید این سامانه انحصاراً در دست رئیس قوه قضائیه است و هنوز بهره برداری استخراجی از آن نشده است. سامانه بسته نیست و مشکل اینترنتی هم بوده و مسیر باز است اما اینکه چه کسانی بموقع یا با تاخیر ثبت نام کنند مشخص است.

وی همچنین در مورد نوسانات نرخ بازار ارز گفت: اولاً خوشحالیم که آرامش برگشته و قدردان همه زحمت کشان هستیم و بسیاری از دلالان ارز بازداشت شده اند و وقتی دیدند جدی هستیم بساط‌شان جمع شد.

کارمندان شوراهای حل اختلاف استخدام می‌شوند

سخنگوی قوه قضاییه در مورد ارسال لایحه شورای حل اختلاف به دولت و تعیین تکلیف پرسنل آن هم گفت: خدا را شاکریم به وعده های خود عمل می کنیم. شوراهای حل اختلاف رویکرد خوبی دارند و با حداقل دریافتی 300 هزار تومانی این پرسنل کمک کردند و قدردان آنها هستیم.

اسماعیلی ادامه داد: همه پرسنل اداری شورا تعیین تکلیف باید بشوند و به استخدام مرکز شوراها در می آیند و با حق تقدم قدمت در خدمت، استخدام می شوند.

وی افزود: پرونده های صلح و سازش همه به این شورا می روند و مرکز مستقل می‌شود و در سامانه ثبت الکترونیک پرونده ها ثبت می شوند که کارهایی در این خصوص تا امروز آغاز شده است.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری درباره وضیت پرسنل شوراهای حل اختلاف و الکترونیکی شدن یا نشدن پرونده‌ها در شوراهای حل اختلاف گفت: 20 روز قبل در دیدار با جمعی از نمایندگان مجلس و بخش‌های مختلف ریاست قوه قضائیه وعده داد ظرف 10 روز آینده لایحه شوراهای حل اختلاف ارسال شود که قبل از 10 روز وعده داده شده، لایحه ارسال شد.

اسماعیلی افزود: این لایحه رویکرد بسیار خوبی دارد، مخصوصا برای پرسنل زحمت کش شوراهای حل اختلاف که سال‌هاست با حداقل دریافتی به قوه قضائیه کمک می‌کنند. از جمله رویکرد این لایحه آن است که همه پرسنل شوراهای حل اختلاف در یک بازه زمانی معین، تعیین تکلیف شوند و البته استخدام خود مرکز شوراهای حل اختلاف شوند.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: دایره صلاحیت شوراهای حل اختلاف در صلح و سازش گسترش می‌یابد و پیش‌بینی شده مرکز، مستقل شود و تمام پرونده‌ها در سیستم سامانه ثبت الکترونیکی پرونده‌ها ثبت شود.

برخی اصرار دارند بگویند پرونده زنجانی شبهاتی دارد

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که در پرونده بابک زنجانی برخی شبهاتی مطرح می‌کنند گفت: در این پرونده نمی دانم چرا همه می خواهند این پرچم را برافراشته نگه دارند، پرونده رسیدگی شده حکم صادر شده، اموال در ایران شناسایی و به دولت داده شده است.

اسماعیلی خاطرنشان کرد: تلاشهایی برای شناسایی و تملک اموال خارجی متهم هم شده است و در مورد حکم اعدام اگر اموال برگشت، دادگاه تجدیدنطر می کند و تاحالا خیلی از اموال بازگشته است.

وی در پاسخ به سوال دیگری درباره اظهارات معاون اول رئیس جمهور مبنی بر اینکه در پرونده بابک زنجانی برخی مسائل شفاف نشده و مواردی پشت پرده وجود دارد گفت: فکر می‌‌کنم به پرونده بابک زنجانی بیش از سایر پرونده‌ها پرداخته شده اما برخی نمی‌دانم چرا می‌خواهند همیشه این پرچم را برافراشته نگه دارند. پرونده رسیدگی و مجازات سنگین برای فرد صادر شده و اموال وی در ایران شناسایی و تقویم و تحویل دولت شده و برای شناسایی اموال خارجی نیز اقدام‌هایی در حال انجام است و حکم اعدام نیز در گرو همین است که اگر اموال برگشت، دادگاه در حکم اعدام تجدیدنظر می‌کند.

آغاز بررسی بیانیه امضا شده از سوی 77 اصلاح طلب

اسماعیلی در پاسخ به سوال دیگری درباره بیانیه 77 نفر از اصلاح‌طلبان و تشکیل پرونده برای آنها و اینکه اتهام انتسابی چیست گفت: امضاکنندگان این بیانیه گروه‌های مختلف هستند و تحقیقاتی در ارتباط با این پرونده آغاز شده و توضیحاتی از افراد متناسب با محتوای این بیانیه گرفته شده است. بررسی قضایی برای ما ملاک است و هنوز در این پرونده تصمیم قضایی و اظهارنظر نهایی قضایی انجام نشده و تا زمانی که رسیدگی انجام نشده، نمی‌توانیم بگوییم در این جمع چند نفر مجرم هستند. اینها باید در فرایند رسیدگی و تحقیقات مشخص شود. آنچه قاضی به آن رسید، در چارچوب قوانین و مقررات تصمیم گرفته می‌شود.

دادگاه قائم مقام قالیباف به زودی برگزار می‌شود

سخنگوی قوه قضاییه گفت که بزودی جلسات دادگاه قائم مقام شهردار سابق تهران برگزار می‌شود.

غلامحسین اسماعیلی درباره آخرین وضعیت پرونده قائم مقام شهردار سابق تهران، گفت: کیفرخواست پرونده صادر شد و به دادگاه رفت. دادگاه در مقدمات رسیدگی از آن نقض گرفت و پرونده را به دادسرا فرستاد. دادسرا نقص را برطرف کرد. پرونده به دادگاه آمده و به زودی جلسات دادگاه برگزار می‌شود.

محکومیت متهمان پرونده مفقود شدن 9 هزار تن گندم به حبس

اسماعیلی در ادامه شانزدهمین نشست خبری خود در پاسخ به سوال دیگری درباره نوسانات اخیر نرخ ارز اظهار کرد: خدا را شاکریم بعد از یک نوسان کوتاه مدت، آرامش به بازار برگشت. ضمن اینکه قدردان زحمت همه زحمت‌کشان از جمله در بانک مرکزی هستیم و معتقدیم باید همچنان تلاش کنند زیرا این نرخ نیز نرخ واقعی ارز نیست و همیشه به کمک بانک مرکزی آمدیم. در تلاطم اخیر نیز بازداشتی‌های جدیدی داشتیم و وقتی دیدند قوه قضائیه در برخورد با اخلالگران جدی است، کمک شایانی به بازگشت آرامش به حوزه ارز داشت.

صدور حکم حبس در پرونده مفقود شدن گندم‌های دولتی

سخنگوی قوه قضائیه از محکومیت متهمان پرونده گم‌شدن 9 هزار تن گندم در استان گلستان خبر داد. او در پاسخ به سوال دیگری درباره پرونده گندم‌های مفقودی استان گلستان گفت: این پرونده از جمله پرونده‌های عجیب در حوزه استان گلستان بود. بررسی‌ها و گزارش‌های واصله به مرجع قضایی حکایت از این داشت که یک حجم قابل توجهی از این گندم مفقود شده و وجود ندارد و رقمی بیش از 9 هزار تن گندم بود. آن هم گندمی که رزق اصلی مردم است و دادستان گلستان وارد بررسی شد و اعضای هیات مدیره شرکت تولید آراد و آسیاب شرکت آق‌‌قلا تحت تعقیب قرار گرفتند و رسیدگی‌های قضایی انجام و محرز شد اینها این اقدام سودجویانه را انجام دادند و در نتیجه با حکم دادگاه ابوالحسن فاضلی فرزند حیدر مدیرعامل شرکت به تحمل 9 سال، میرحسین شجاعی فرزند مهدی عضو هیئت مدیره به تحمل 9 سال و نایب رئیس هیئت مدیره نیز به تحمل 5 سال حبس محکوم شد و برای هر سه متهم ضبط اموال ناشی از عمل مجرمانه و معادل بها میزان گندم مفقودی یا کسر شده، جزای نقدری صادر شد.

منبع: فارس