انتقاد به نحوه ثبت‌نام «مسکن ملی»/ این طرح پاسخگوی نیاز جامعه نیست

اعتمادآنلاین| ‌ امیر خجسته، نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با انتقاد از نحوه ثبت نام از متقاضیان در طرح ملی مسکن گفت: متاسفانه همانند آنچه در موضوع ثبت نام خودروها رخ می‌دهد، سایت ثبت نام برای متقاضیان مسکن ملی برای دقایقی باز می‌شود و بر اساس اعلام مسئولین فوراً ظرفیت سایت تکمیل می‌گردد و شمار زیادی از متقاضیان واقعی این مسکن از فرصت ثبت نام در این طرح محروم می‌مانند

نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس افزود: این شائبه وجود دارد که این نوع ثبت‌نام تنها برای خالی نبودن عریضه و استفاده از بعد تبلیغاتی آن طراحی شده و تعداد زیادی از متقاضیان اصلی و نیازمند طرح مذکور از دایره ثبت نام جا مانده‌اند لذا لازم است دولت روند فعلی را متوقف کند و ابتدا همه متقاضیان را بدون محدودیت ثبت‌نام و در نهایت از طریق اولویت‌سنجی‌های کارشناسی یا قرعه کشی روند کار را عادلانه پیگیری کنند.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی افزود: ظرفیت طرح مسکن ملی به هیچ وجه قابل مقایسه با مسکن مهر نیست و طرح مسکن ملی نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای سنگین جامعه امروز باشد.

وی تاکید کرد: بر اساس اعلام دولت این طرح بایستی در بازه زمانی دو ساله تحویل خریداران شود اما به نظر می‌رسد با توجه به مشکلات اقتصادی و کمبودهای مالی در برنامه‌ریزی برای بودجه‌های جاری زمان بیشتری صرف تکمیل این پروژه شود.

امیر خجسته افزود: از طرف دیگر در پروژه مسکن مهر در نهایت حداقل دو میلیون واحد تحویل خریداران شد، اما هدف گذاری طرح مسکن ملی 400 هزار واحد است که بر اساس کمبودهای فعلی این حجم نمی‌تواند پاسخگوی نیازها باشد.

رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قشر ضعیف جهت ثبت نام در این طرح توانایی لازم را ندارند، گفت: عدم قیمت گذاری نهایی و عملیاتی شدن مسکن ملی با قیمت تمام شده، یکی از نقص‌های مهم این طرح است.

خجسته گفت: متاسفانه این طرح متناسب با قشر ضعیف جامعه نیست زیرا لازم است در ابتدا 30 درصد از کل مبلغ را سپرده گذاری کنند و بازپرداخت وام آن نیز 18 درصد است که فشار سنگینی بر خریداران وارد می‌کند. از طرف دیگر در نهایت این دولت و انبوه‌سازان هستند که قیمت نهایی را تعیین می‌کنند و این امر باعث می‌شود این طرح نتواند قیمت‌های فعلی در بخش مسکن را کاهش دهد، انتظار است قیمت‌ها بر اساس قیمت تمام شده به خریداران ابلاغ گردد.

منبع: مهر