ماده 12 طرح شفافیت مالی نامزدهای انتخاباتی مورد غفلت واقع شد/ کسی که جرم اقتصادی‌اش ثابت شده یا تابعیت خارجی دارد نباید به نامزد انتخاباتی کمک مالی کند/ نامزدها موظف شده بودند همه مصارف و مخارج را در سامانه مالی ثبت کنند

اعتمادآنلاین| ‌ شفاف‌سازی منابع مالی انتخابات با طرحی که تحت عنوان طرح شفافیت و نظارت بر تامین مالی فعالیت‌های انتخاباتی نامزدها در مجلس بررسی شد، برگرفته از طرح بزرگ استانی شدن انتخابات است ( بیشتر بخوانیم ). وقتی طرح استانی شدن انتخابات موفق نشد از سد شورای نگهبان بگذرد و به قانون تبدیل شود، نمایندگان مجلس دهم تصمیم گرفتند بخشی ازاین طرح را به صورت جداگانه به مجلس ببرند.

از آنجا که هزینه‌کرد انتخاباتی نامزدها اهمیت بالایی دارد ( بیشتر بخوانیم )، نمایندگان تصمیم گرفتند در آستانه انتخابات مجلس یازدهم به این مقوله سروسامان دهند و مانع از ورود پول‌های کثیف در انتخابات شوند ( بیشتر بخوانیم ).

اصغر سلیمی، سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس، در گفت‌وگو با اعتمادآنلاین ، درباره تصویب طرح شفافیت و نظارت بر تامین مالی فعالیت‌های انتخاباتی گفت: طرح شفافیت هزینه‌کرد انتخاباتی نامزدهای مجلس طرحی است که از دل طرح بزرگ‌تری به نام طرح استانی شدن انتخابات بیرون آمد. به صحن مجلس آمد، سپس به کمیسیون تخصصی شوراها برگشت و بعد از اصلاحاتی بالاخره به تصویب رسید.

سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس ادامه داد: اصلاحات انجام‌شده روی طرح شفافیت و نظارت بر تامین مالی فعالیت‌های انتخاباتی مربوط به مواد 1-2-3 قبلاً تصویب شده بود. ماده 3 به امکانات و منابع مالی انتخابات ارتباط پیدا می‌کند و بر هزینه‌کرد و کمک‌های اشخاص و اموال و کمک‌های اشخاص حقیقی و حقوقی تاکید دارد.

سلیمی گفت: از کسی که تابعیت غیرایرانی دارد و جرم اقتصادی او ثابت شده است نمی‌توان برای انتخابات کمک مالی دریافت کرد.

هویت کسانی که به نامزدهای انتخاباتی کمک‌ مالی می‌کنند باید شفاف باشد

نماینده مردم سمیرم در مجلس به نکته دیگر این طرح اشاره کرد و افزود: کمک‌های مالی باید طبق ماده 4 شفاف و هویت پرداخت‌کننده مشخص باشد. کمک‌های نقدی هم باید به صورت الکترونیکی پرداخت شود.

سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در توضیح ماده 5 این طرح گفت: ماده 5 هم می‌گوید حداکثر هزینه هر نامزد در هر دوره باید متناسب با حوزه انتخابیه و تعداد کرسی‌ها کاملاً مشخص باشد و به وزارت کشور اعلام شود؛ یعنی حداکثر هزینه هر نامزد انتخاباتی، در هر دوره انتخابات، باید متناسب با پراکندگی جمعیت و محدوده جغرافیایی و تعداد کرسی‌های هر حوزه انتخابیه با پیشنهاد وزارت کشور به تایید هیات مرکزی نظارت برسد.

این نماینده دور دهم مجلس با اشاره به تبصره 1 ماده (5) توضیح داد: مبالغی که با موافقت نامزدها یا ستاد انتخاباتی آنها توسط اشخاص حقیقی یا احزاب و گروه‌های سیاسی هزینه می‌شود، به‌ عنوان هزینه‌ نامزدها محاسبه می‌شود. همچنین مخارج احزاب و گروه‌های سیاسی در حوزه فعالیت‌های انتخاباتی از زمان شروع ثبت‌نام انتخابات مشمول این حکم می‌شود.

سلیمی ادامه داد: در تبصره 4 هم آمده است که میزان کمک و هدایای هر شخص حقیقی به یک نامزد یا مجموع نامزدها برای تامین هزینه‌های انتخاباتی حداکثر به میزان 20 درصد سقف هزینه انتخاباتی نامزد مقرر در این ماده است.

نماینده مردم سمیرم درباره ماده 6 طرح شفافیت و نظارت بر تامین مالی فعالیت‌های انتخاباتی گفت: ماده 6 این طرح نیز مربوط به هزینه انتخاباتی برای دایر کردن ستاد و برپایی تجمعات و تبلیغات مجاز و پرداخت حق‌الزحمه افرادی است که کار می‌کنند.

او در توضیح ماده 7 این طرح گفت: به موجب این طرح، داوطلبان موظف‌اند همه واریز، برداشت و هرگونه نقل و انتقال وجوه و منابع نقدی مربوط به هزینه‌های انتخاباتی را در حسابی مشخص در یکی از بانک‌های دارای مجوز از بانک مرکزی تعیین یا افتتاح کنند و هنگام ثبت‌نام یا درخواست مجوز توسط احزاب، شماره و مشخصات آن و گواهی بانک مربوط را در اختیار وزارت کشور بگذارند. در غیر این صورت تخلف انتخاباتی صورت گرفته است.

سلیمی تاکید کرد: در انتخابات دوره یازدهم مجلس باید تا قبل از شروع زمان مجاز تبلیغاتی این تکلیف انجام شود.

تعیین نماینده مالی برای فعالیت‌های انتخاباتی نامزدها و گروه‌های سیاسی

عضو هیات‌رئیسه کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در خصوص ماده 8 این طرح توضیح داد: به موجب ماده 8 این طرح، نامزد انتخاباتی باید یک نماینده مالی تعیین کند که بر امور مالی انتخاباتی نظارت داشته باشد؛ یعنی یا خودش یا یک نماینده را به وزارت کشور معرفی کند.

همه مصارف و هزینه‌های انتخاباتی باید در سامانه‌ای ملی ثبت شوند

سلیمی ماده 9 طرح شفافیت مالی نامزدهای انتخاباتی را ثبت شفاف همه مصارف و هزینه‌های انتخاباتی در سامانه‌ای ملی تلقی کرد و گفت: طبق این ماده، همه مصارف و هزینه‌های انتخاباتی باید در سامانه‌ای ملی به صورت شفاف ثبت و به وزارت کشور اعلام شود. البته این ماده به مجلس یازدهم مربوط نمی‌شود و برای دوره بعد مجلس است.

سلیمی در مورد ماده 10 طرح شفافیت مالی انتخاباتی توضیح داد: همه هزینه‌ها و مصارف و مخارج و اسناد و مدارک و ریز جزئیات برگزاری انتخابات برای یک نامزد انتخاباتی باید 20 روز بعد از انتخابات به وزارت کشور و هیات مرکزی نظارت داده شود.

سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور درباره ماده 11 این طرح اظهار کرد: طبق این ماده، اگر تخلف انتخاباتی صورت گیرد، شخص به مجازات تعزیری درجه 6 محکوم می‌شود. مجازات نامزد انتخاباتی هم محرومیت از یک تا 2 دوره حضور از شرکت در انتخابات و نامزدی توسط مراجع قضایی خواهد بود.

نماینده مردم سمیرم در مجلس درباره ماده 12 این طرح گفت: ماده 12 طرح شفافیت مالی نامزدهای انتخاباتی مورد غفلت واقع شده؛ قبلاً آثار کاغذی که قرار بود برای تبلیغات نامزدهای انتخاباتی مجلس چاپ شود 10 تا 15 سانتی‌متر بود و دوره بعد ابعاد آن را 50 در 70 سانتی‌متر تعیین کردند، ولی به دلیل اینکه ماده قبلی حذف نشده بود، میان وزارت کشور و هیات نظارت بر سر ابعاد عکس‌های تبلیغاتی نامزدها اختلاف نظر بود. ما در نهایت ابعاد 50 تا 70 سانتی‌متر را به تصویب رساندیم.

این نماینده اعتدالی دور دهم مجلس، در پایان، طرح فوق را خالی از عیب ندانست و تاکید کرد: قانونمند کردن هزینه‌کرد انتخاباتی تا حد زیادی می‌تواند جلوی ورود پول‌های بی‌ضابطه و بی‌حساب و کتاب و پول‌های کثیف به انتخابات مجلس را بگیرد و میزان هزینه‌کرد انتخاباتی را کنترل کند تا بیش از اندازه هزینه نشود.