اولویت مجلس یازدهم اصلاح ساختار اقتصادی و مدیریتی باشد/ اگر رویکرد بانکداری را اصلاح نکنیم، دچار شکاف طبقاتی شدیدی می‌شویم/ باید شفافیت را در نظام بانکداری تقویت کنیم/ هزینه‌های کشور عمدتاً بر دوش اقشار متوسط و کم‌‌درآمد است

اعتمادآنلاین| ‌ انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی برگزار شد و رفته‌رفته نمایندگانی که از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شده‌اند یا مردم دست رد به سینه آنها زده‌اند، تا سه ماه آینده خود را مهیای رفتن از خانه ملت می‌کنند. بنابراین نماینده‌های جدیدی که وارد نهاد قانون‌گذاری شده‌اند با توجه به شرایط خاص کشور در سال 99 باید اولویت‌هایی را برای فعالیت خود در خانه ملت تعیین کنند.

برخی از نمایندگان مجلس این اولویت را به مبارزه با رشوه‌خواری و فساد مالی داده‌اند. ( بیشتر بخوانیم ) گروهی دیگر توجه به ثبات اقتصادی و معیشت مردم و اصلاح ساختار بودجه را اولویت دانسته‌اند ( بیشتر بخوانیم ) و افرادی دیگر از جمله علی ابراهیمی، نماینده شازند در مجلس، این اولویت را تغییر و اصلاح ساختار اقتصادی و مدیریتی کشور قرار داده‌اند.

علی ابراهیمی، نماینده اصلاح‌طلب مجلس دهم، در گفت‌وگو با اعتمادآنلاین ، مهم‌ترین اولویت مجلس یازدهم را اصلاح ساختار اقتصادی و مدیریتی کشور برشمرد و گفت: به نظر من مجلس آینده باید صد درصد به سمت اصلاح ساختار اقتصادی و مدیریتی کشور حرکت کند چراکه در هر 2 مورد شواهد رسیدن به بن‌بست به روشنی دیده می‌شود.

رویکرد اقتصادی ما دیگر جوابگوی مشکلات نیست

نماینده مردم شازند در مجلس ادامه داد: اگر از منظر اقتصادی بخواهیم موضوع را بررسی کنیم، ادامه شرایط با این شیوه غیرممکن است و دیگر جوابگوی مشکلات نیست. در این شرایط هزینه‌های بزرگ و زیادی برای جامعه به جا گذاشته‌ایم که اجتناب‌ناپذیرند.

ابراهیمی توضیح داد: با توجه به شرایطی که پیش رو داریم، دیگر درآمدها به شکل کنونی نخواهد بود و معتقدم در حوزه نظام مالیاتی هم باید تغییراتی بدهیم و به سمتی برویم که پردرآمدها مالیات بیشتری بپردازند و هزینه کشور را تامین کنند.

با توجه به شرایطی که پیش رو داریم، دیگر درآمدها به شکل کنونی نخواهد بود و معتقدم در حوزه نظام مالیاتی هم باید تغییراتی بدهیم و به سمتی برویم که پردرآمدها مالیات بیشتری بپردازند و هزینه کشور را تامین کنند.

این عضو فراکسیون امید مجلس تاکید کرد: نظام فعلی اقتصادی و بانکداری ما با سودهایی که در قبال تسهیلات دریافت می‌کنند، عمدتاً هزینه‌های کشور را بر دوش اقشار متوسط و کم‌درآمد جامعه گذاشته‌اند در حالی که اگر این مساله حل نشود، دچار شکاف طبقاتی شدیدتری می‌شویم.

در جوامعی که شکاف طبقاتی عمیق است زمینه نارضایتی بیشتری وجود دارد

ابراهیمی تاکید کرد: در جوامعی که شکاف طبقاتی عمیق است زمینه نارضایتی و آشوب و اعتراض بیشتری وجود دارد. بنابراین اگر دنبال دوام و قوام حاکمیت هستیم، باید دست به اصلاحات جدی‌ای در این 2 مورد ذکرشده بزنیم.

این نماینده اصلاح‌طلب مردم شازند در مجلس ادامه داد: هم در حوزه شفاف‌سازی باید گام‌های اساسی برداریم، هم نظام بانکداری و شفافیت را تقویت کنیم. از همه مهم‌تر ساختار اجرایی کشور را باید به سمتی ببریم که به جای اجرا در حوزه سیاست‌گذاری و نظارت ایفای نقش کنند.

سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس دهم در پایان گفت: بها دادن به بخش خصوصی واقعی می‌تواند فضای مبهم و مبتنی بر رانت ایجادشده را سامان دهد.