کد خبر: 403002
|
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ ۱۲:۰۹:۱۵
| |

نمایندگان مجلس در ادامه اصلاح قانون انتخابات تصویب کردند:

حکم دادگاه صالح عدم التزام عملی کاندیداها را اثبات می‌کند/ شورای نگهبان اجازه طرح عدم التزام عملی به اسلام برای کاندیداها را بدون اجازه دادگاه نخواهد داشت

نمایندگان مجلس در ادامه اصلاح بخشی از قانون انتخابات حکم عدم التزام عملی به اسلام کاندیداهای مجلس شورای اسلامی را اصلاح و آن را منوط به حکم دادگاه کردند.

حکم دادگاه صالح عدم التزام عملی کاندیداها را اثبات می‌کند/ شورای نگهبان اجازه طرح عدم التزام عملی به اسلام برای کاندیداها را بدون اجازه دادگاه نخواهد داشت
کد خبر: 403002
|
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ ۱۲:۰۹:۱۵

اعتمادآنلاین| عدم التزام عملی به اسلام یکی از مواردی است که در هر دوره انتخابات مجلس برای کاندیداها مسئله‌ساز می‌شود. به گزارش اعتمادآنلاین ، به گفته کاندیداها بسیاری از آنها با عنوان عدم التزام عملی به اسلام ردصلاحیت می‌شوند. این در حالیست که به اعتقاد آنها عنوان عدم التزام عملی به اسلام تفاسیر گوناگونی دارد و طرح آن نمی‌تواند به راحتی درباره افراد مطرح شود.

بر همین اساس نمایندگان مجلس دهم در ادامه اصلاح موادی از قانون انتخابات که حدود یک ماه مانده به پایان دوره آنها به جریان افتاده است، این گزینه را هم بعد از اصلاح نظارت استصوابی اصلاح کردند. در ادامه اصلاح این مواد نمایندگان اثبات عدم التزام عملی کاندیداهای مجلس شورای اسلامی را منوط به حکم قطعی دادگاه صالح کردند. بنابراین اگر دادگاه صالح حکم قطعی مبنی بر فساد مالی و اخلاقی درباره کاندیدایی صادر کند، عنوان عدم التزام عملی به اسلام درباره این فرد سندیت پیدا خواهد کرد.

به گزارش اعتمادآنلاین ، به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز یکشنبه 14 اردیبهشت ماه، مجلس مواد 3 و 4 طرح الحاق یک تبصره به قانون انتخابات ریاست جمهوری، خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی را بررسی کرده و آن را به تصویب رساندند.

ماده 3 - تبصره (2) ماده (20) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی حذف می شود.

ماده 4- بندهای 1 الی 6 ماده 28 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به شرح زیر اصلاح و شماره بندهای بعدی این ماده به ترتیب تغییر می یابد:

1.تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران

2.ابراز وفاداری به قانون اساسی واصل ولایت فقیه

3.اعتماد والتزام عملی به اسلام

تبصره - عدم اعتقاد داوطلب به اسلام یا اقرار او و عدم التزام عملی داوطلب به اسلام با حکم قطعی دادگاه صالح مبنی بر فساد مالی یا اخلاقی وی به اثبات می‌رسد. منابع استعلام وزارت کشور و شورای نگهبان مطابق ماده 48 این قانون شامل وزارت اطلاعات، دادستانی کل، سازمان ثبت احوال کشور و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است.

4- ارائه مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن به شرط داشتن هفت سال سابقه خدمت اجرایی در بخش‌های خصوصی یا دولتی یا فعالیت آموزشی یا پژوهش با تایید مراجع ذی ربط.

5. نداشتن سوء شهرت در حوزه انتخابیه

تبصره - سوء شهرت داوطلب صرفا با حکم قطعی دادگاه صالح اثبات می‌شود.

دیدگاه تان را بنویسید

خواندنی ها