یحیی کمالیپور، نایبرئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، در گفتوگو با «اعتمادآنلاین»:
اصلاح قانون انتخابات باید زودتر اتفاق میافتاد
نایبرئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: قابل توجیه نیست که به فاصله چهار سال 100 نماینده صلاحیتشان را از دست بدهند. معتقدم اصلاح قانون انتخابات باید زودتر اتفاق میافتاد و شورای نگهبان که وظیفه تطبیق قوانین با شرع و قانون اساسی را دارد نباید پیشداوری کند.
اعتمادآنلاین| طرح اصلاح قانون انتخابات در روزهای پایانی عمر مجلس دهم تصویب شد. طرح اصلاح قانون انتخابات البته همان گونه که انتظار میرفت با انتقادات تند رئیس، سخنگو و روابط عمومی شورای نگهبان مواجه شد. طرح اصلاح قانون انتخابات در جدیدترین واکنشها و با اعلام سخنگوی شورای نگهبان «دارای ایرادها و ابهامات متعدد» تشخیص داده شده و احتمالا خیلی زود به مجلس باز خواهد گشت.
یحیی کمالیپور نماینده جیرفت و نایبرئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار اعتمادآنلاین گفت: اتفاقی که در احراز صلاحیت نمایندگان مجلس دهم برای حضور در انتخابات مجلس یازدهم افتاد، غیرقابل توجیه است.
رد صلاحیت 100 نماینده بعد از چهار سال قابل توجیه نیست
او تاکید کرد: قابل توجیه نیست که به فاصله چهار سال 100 نماینده صلاحیتشان را از دست بدهند. معتقدم اصلاح قانون انتخابات باید زودتر اتفاق میافتاد و شورای نگهبان که وظیفه تطبیق قوانین با شرع و قانون اساسی را دارد نباید پیشداوری کند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به اظهارات اخیر برخی از اعضای شورای نگهبان گفت: اخیراً شاهد بودیم که آقایان جنتی و کدخدایی در مقابل مصوبه اخیر مجلس مبنی بر اصلاح قانون انتخابات موضعگیری کردند. آنها باید طبق قانون، مصوبه مجلس را بررسی کنند و اگر دیدند این قانون با اسناد بالادستی قانون اساسی مغایرت دارد، آن را به مجلس برگردانند.
کمالیپور گفت: با توجه به پیشداوری شورای نگهبان در خصوص قانون اصلاح انتخابات، مشخص است که نظر آنها در مورد این قانون چیست.
او با انتقاد از شیوه رد صلاحیتها توضیح داد: خواه ناخواه ما هم نظارت شورای نگهبان را قبول داریم و هم به نظارت استصوابی قائل هستیم. اما معتقدم تحقیقات محلی دلیل موجهی برای رد یا تایید صلاحیت افراد نیست که آدم در کوچه و خیابان بگردد و افراد را رد یا تایید کند.
شورای نگهبان باید برای گزارش مراجع چهارگانه در تایید صلاحیتها اعتبار قائل شود
نایبرئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اعلام کرد: از سوی دیگر شورای نگهبان باید برای گزارش مراجع چهارگانه در تایید صلاحیتها اعتبار قائل شود. اما برای این موضوع هم ارزش قائل نیستند و اگر مراجع چهارگانه فردی را تایید کنند، از مراجع دیگری ورود میکنند و نهایتاً باعث رد صلاحیت افراد میشوند. ما انتخابات نظاممند میخواهیم که مبتنی بر قانون باشد و اصل بر برائت است مگر اینکه جرم کسی ثابت شده باشد.
کمالیپور توضیح داد: مجلس به محاکم صالح قضایی اختیار داده است و اگر محاکم قضایی ادلهای دال بر ارتکاب جرم از سوی یک نفر داشته باشند، رودربایستی ندارند و آن فرد را محکوم میکنند. نظر محاکم صالحه هم برای کسی که میخواهد کاندیدا شود و هم برای شورای نگهبان لازمالرعایه است.
او گفت: بنابراین اصلاح قانون انتخابات یک امر واجب بود و باید زودتر این اتفاق میافتاد. مجلس وظیفه قانونیاش را انجام داده و مهم نیست که چه اتفاقی از این به بعد میافتد؛ مهم این است که مجلس در پایان عمر کاریاش این قانون را تصویب کرد که در آینده در تایید و رد صلاحیت افراد متهم به بیقانونی نشوند.
نایبرئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در واکنش به بخشی از اظهارات جنتی مبنی بر اینکه مصوبه اخیر مجلس موجب بیخاصیت شدن بررسی صلاحیت میشود گفت: بررسی صلاحیتها با مصوبه اخیر مجلس نظاممند میشود نه بیخاصیت. البته آقای جنتی صاحب اختیار است و میتواند هر حرفی بزند.
دیدگاه تان را بنویسید