غلامرضا تاجگردون رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:
تخلف در ارز دولتی پرداختی تایید میشود
رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به گزارش تفریغ بودجه 97 در این کمیسیون از پرداخت حقوق بیش از سقف قانون به 241 نفر خبر داد و ضمن تایید تخلف در ارز دولتی پرداخت شده گفت که در گزارش دیوان محاسبات ذکری از گم شدن ارز نشده و همه تخصیص ارزها مشخص است و باید با متخلفین برخورد شود.
اعتمادآنلاین| غلامرضا تاجگردون در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت: «همچنانکه قبلا گفته شد جلسه روز یکشنبه کمیسیون برنامه و بودجه به بررسی گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات اختصاص داده شد. موضوعی که باعث اختلاف نظر جدی و موضع تند رییسجمهور شد. اگر چه قاعدتا دیوان محاسبات و دستگاههای نظارتی وظیفه خودشان را انجام خواهند داد ولی خلاصه اجمالی از بررسی گزارش در جلسه مطرح و انشاءالله گزارش کمیسیون تقدیم صحن خواهد شد.
نکات مهم جمعبندی شده؛ چهارده حکم قانون بودجه از دویستویازده حکم که تکلیف بر دولت بود اجراء نشده است که هم دولت مقصر است و هم مجلس که حکم بدون پشتوانه تصویب کرده است. طبق سنوات گذشته در پرداخت یارانهها دولت تخلف کرده و نتوانسته دهکهای بالا را حذف کند و بیش از آنچه که پیش بینی شده است یارانه پرداخت کرده و بودجه شرکتهای خدماترسان را پرداخت نکرده است.
از بررسی دریافتی یازده هزار حقوق بگیر بالا، دستگاههای اجرایی به دویست و چهل و یک نفر بیش از سقف قانون پرداخت کردهاند که اگرچه نسبت به سنوات گذشته این تخلف کاهش یافته ولی لازم است با متخلف برخورد شود. از این تعداد دویست و سه نفر فقط مربوط به دو دستگاه اجرایی است.
موضوع مهم و چالشی درخصوص تخصیص ارز به متقاضیان است. ضمن تایید تخلف و یا عدم نظارت دقیق و همچنین ضرورت بررسی متخلفین شاید در شرایط کنونی عدد چهار و هشت دهم میلیارد دلار صحیح نباشد و هنوز اختلاف نظر وجود داشته و باید پرونده به پرونده موارد بررسی شود ولی لازم است به رییسجمهور محترم یادآوری شود در این خصوص سعه صدر بیشتری داشته و با دستور جدی به دستگاههای اجرایی موارد اختلافی را پیگیری و مانع از تضییع بیتالمال شوند.
ذکر این نکته ضروریست که در هیچ بخش گزارش دیوان محاسبات ذکری از گم شدن ارز نشده است و همه تخصیص ارزها مشخص است به چه شخص یا دستگاهی پرداخت شده است.
بدیهیست دیوان محاسبات و در صورت تخلف قضایی قوه قضاییه تکتک پروندهها را که به چند هزار پرونده میرسد بررسی و برخورد خواهند کرد و دولت نیز وظیفه تمکین و اصلاح فرایندها را دارد و بانک مرکزی و دیگر دستگاههای اصلی مجدانه تلاش برای تعیین تکلیف موارد را خواهند داشت. گزارش تفصیلی به صحن داده خواهد شد.»
منبع: ایسنا
دیدگاه تان را بنویسید